(1)
لم تنقض الأشهر الستة المنتظرة دون تحقيق السلام الذي تصدّر أولويات برنامج الحكومة الانتقالية، فحسب بل تبين كذلك أن الأطراف المعنية بهذه القضية البالغة الحيوية أبعد من أي وقت مضى من أن تكون في وارد التوصل إلى تسوية سياسية في الأفق المنظور في ظل المواقف المتناقضة الحادة التي كشفت عنها سلسلة بيانات تضمنت اتهامات قاسية متبادلة بينها ازدحمت بها الأسافير هذا الاسبوع وانشغل بها المهتمون في الساحة السياسية، كما أثارت انزعاج وقلق الحادبين على طي صفحة الحروب والصراعات التي أهلكت العباد وأغرقت البلاد على مدار عقود، وهم يرون أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق واحد من أهم المطالب التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة.
(2)
بدا الأمر مباغتاً ففي وقت كان يلتمس فيه السودانيون الأعذار للفشل في إنجاز أهم أولويات الحكومة الانتقالية، ويتوقعون من باب حسن الظن بالتصريحات الرسمية المبذولة بإحراز تقدم كبير في مسيرة التفاوض، فإذا بالجميع يفاجأ بهذه البيانات الصاخبة التي أعادت عقارب الساعة فعلاً إلى الوراء، إلى ما قبل الاتفاق السياسي وإبرام الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي كانت خسرت حينها تحالف الجبهة الثورية على خلفية الصراع الداخلي الذي دق أول مسمار في تماسك الائتلاف الثوري، وكانت نتيجتها الفعلية خروج الحاضن السياسي للحكومة الانتقالية من عملية التفاوض التي انفرد بها المكون العسكري حين أثرت الحركات المسلحة التعامل المباشر معه متجاوزة قوى الحرية والتغيير التي وجدت نفسها خارج المعادلة خاصة في ظل الفشل في تشكيل مفوضية السلام حتى اليوم..
(3)
ما أعاد الجدل وأطلق الهواء الساخن في علاقة “الثورية” و “قحت” كانت “مصفوفة” ليلة السبت التي جرى الإعلان عنها في تلك الليلة عقب اجتماع ضم ترويكا الانتقال، والتي بدا كمن تجاوزت اشتراط انتظار إبرام اتفاق السلام لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، والمعني بها تشكيل المجلس التشريعي، وتنصيب مدنيين ولاةً للولايات لخلافة الولاة العسكريين الذي يقومون بالمهمة حالياً.
الطريف في الأمر أنه لم يكد يجف مداد بيان أصدره ثمانية من قادة تنظيمات الجبهة الثورية، ما عدا مني أركو مناوي والأمين داود، قبل أربعين وعشرين ساعة من الكشف عن المصفوفة، يؤكدون فيه على تقدم العملية السلمية في معالجة قضايا الأقاليم المتضررة من الحرب، وينفون وجود إخفاقات في معالجة جذور النزاع، حتى عادت لتصدر بعدها بيوم واحد بياناً آخر شديد اللهجة انتقدت فيه بقوة “قوى الحرية والتغيير واتهمتها بتكرار تجارب الماضي الفاشلة”.
(4)
واتهمت الجبهة الثورية قوى الحرية والتغيير بالسعي لإقصاء قوى الهامش والجبهة الثورية السودانية كتنظيم مؤسس، وتجاوزت الشارع ولجان المقاومة، وتوصلت إلى محاصصة حزبية حول الولايات ب”طريقة مخجلة، وتسعى لتعيين أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة”، وتوعد بمقاومة هذه المصفوفة، وشددت على أنه “بدون السلام لن تكتمل الثورة”، ومضت إلى التلويح بتشكيل تحالف بديل.
ورداً على انتقادات الجبهة الثورية طالب إبراهيم الشيخ “بتحرير قضية السلام نفسها من الاحتكار واختزالها عند نفر محدود يكيفها وفقا لمصالح حركته وتقديراته الذاتية، وان السلام ليس سلعة تمتلكها حركات الكفاح المسلح لتحدد سعرها ومواقيت بيعها بل هي هما وطنيا يعنيننا جميعا”.
(5)
ليست المشكلة وجود اختلاف في وجهات النظر بيد أن التراشق وتبادل الاتهامات الغليظة يعطي إشارة واضحة لمدى ضعف وتواضع نضج “الطبقة السياسية”، فإذا كانت قضية محورية مثل السلام تفتقر إلى الحس السليم في إدراك حساسيتها وأولويتها، وتخضع للمساومات وصراع الأجندة الحزبية الضيقة، فأي تغيير ننتظر؟
