Bank of Khartoum Visa Card

على مدى (3) أيام.. الحكومة تنخرط في اجتماعات مغلقة بسوبا

الخرطوم: السوداني

انخرط رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في اجتماعات مغلقة مع وزراء الحكومة منذ ليل أمس، ولمدة ثلاثة أيام، بأكاديمية الأمن العليا بسوبا، لمناقشة الخطط التشغيلية صغيرة المدى؛ ومعالجة الأزمات الاقتصادية.
وشكل حمدوك لجنة مستقلة تابعة له للاضطلاع بمهمة المراجعة الدقيقة لجميع القرارات والبرامج الوزارية.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف؛ في تنوير صحفي، إن الحكومة الجديدة ستعمل على 10 محاور رئيسية، على رأسها تحسين الأوضاع المعيشية، وإصلاح الاقتصاد، وتنفيذ اتفاقية السلام، والترتيبات الأمنية، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري.

القضية الاقتصادية
وأكد الوزير خالد عمر أن الحكومة ستشرع في تنفيذ خطتها بدءاً بالقضايا الأكثر إلحاحاً بالنسبة للشارع السوداني، وعلى رأسها القضية المعيشية ووقف التدهور الاقتصادي وتوفير السلع الرئيسية، وجانب آخر استراتيجي لإصلاح التشوهات الاقتصادية بالبلاد عبر التنمية المستدامة.

تنفيذ اتفاق السلام
وقال خالد إن المحور الثاني لخطة عمل الحكومة يرتكز على تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام مع شركاء السلام، بوصفها استحقاقاً دستورياً؛ مما يحتم الالتزام بها كاملة، وأقر بحجم التعقيدات التي تصاحب ملف السلام بما في ذلك عملية التمويل.
وبشأن استكمال العملية السلمية، شدد الوزير على ضرورة التوصل لاتفاق مع حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور.

الترتيبات الأمنية
ووصف وزير رئاسة مجلس الوزراء ملف الترتيبات الأمنية والعسكرية بأنه الأهم والأكثر تعقيداً ومليء بتشوهات حقيقية موروثة من النظام السابق، وحذر من مشكلات عديدة ستحدث بالبلاد؛ في حال عدم إكمال الملف وفقاً لعملية دقيقة.
وكشف عن إجماع وطني على ضرورة بناء جيش وطني واحد.

العلاقات الإقليمية والدولية
وبشأن الملف الإقليمي والدولي أشار الوزير خالد عمر يوسف إلى ضرورة الشروع في ترميم حالة الهشاشة بالدولة على نحو يجنب البلاد مصير الدول المنهارة في المنطقة العربية.
وأوضح أن الثورة أوجدت آفاقاً وفرصاً أرحب للعلاقات الخارجية، ودعا للإعداد الجيد لمؤتمر باريس المزمع انعقاده بالعاصمة الفرنسية في مايو المقبل.

قضايا الانتقال
وكشف خالد عمر عن وجود اختلالات كبيرة في ملف قضايا الانتقال، وعزا تلك الاختلالات لعدم تشكيل المفوضيات ومن بينها مفوضية الانتخابات ومفوضية مكافحة الفساد بجانب قانون الانتخابات، وكيفية تقسيم الدوائر الجغرافية، وعدم إجراء التعداد السكاني. وأعلن في هذا الصدد عن إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد الثلاثاء المقبل .
وأضاف: “إذا أردنا انتخابات نهاية العام 2023 وبداية العام 2024، يجب أن نبدأ الآن بهذه القضايا، كونها (المانديت) الرئيسي للفترة الانتقالية”.
وقال إن الحكومة حريصة على التواصل مع كافة قطاعات الشعب السوداني، وشرعت في ذلك فعلياً بسلسلة من المشاورات مع القطاعات المختلفة، وأكد التواصل على نحو دوري وشهري مع الصحافة والإعلام من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد خالد أن خطة الحكومة ستُوضع بناء على هذه المحاور، وستعرضها على الشعب السوداني، حتى يحكم الشعب على الحكومة وفق معايير واضحة. وأشار إلى أن الغرض من هذه المحاور تحديد مكامن الخلل وأوجه النجاح، وحتى إذا أراد الشعب تغيير الحكومة تكون معايير المتابعة الحقيقية والإخفاقات واضحة له. ومضى قائلا: “أقل حاجة أن يكون لدينا أشياء نعِد بها ونُحاسب عليها، عبر نقاط واضحة، وهذه ليست حكومة منتخبة، ويجب أن نسمع ماذا يريد الشعب”. وتعهد بالتواصل مع جميع قطاعات الشعب السوداني وتنظيم لقاءات دورية وشهرية مع الصحافة والإعلام عبر وزارة رئاسة مجلس الوزراء.

Leave A Reply

Your email address will not be published.