المدير العام لـ(الموارد البشرية والمالية) بـ(الخارجية) السفير عادل شرفي لـ(السوداني):الترقيات تمت وفق اللوائح والقوانين وخضعت لشروط محددة

الوضع المالي ما يزال متعثرا وله تداعيات أمنية خطيرة على البلاد

وزارة المالية فشلت في التزاماتها تجاه (الخارجية)

حوار: سعاد عبد الله

رغم أن وزارة الخارجية هي الجهة السيادية الرسمية الممثلة للدبلوماسية في المحافل الدولية والإقليمية ودعم وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول ولها الولاية العامة على العمل الخارجي، إلا أنها ظلت تكابد وضعا استثنائيا عالي الخطورة جراء شح الموارد المالية والعجز الكبير في ميزانيتها لأكثر من عام ونصف مما انعكس سلبا على الأداء.. كما أن قرار مجلس الوزراء الانتقالي بالرقم 307 لعام 2021 م الذي قضى بترقية عدد 18 سفيرا للدرجة الأولى وعدد 28 سفيرا للدرجة الثانية وقد سبقه ترقية عدد16 مستشارا لدرجة وزير مفوض ورغم أن حركة الترقيات تتم بصورة راتبة ومعروفة الا انها شهدت بعض الانتقادات والامتعاض والسخط والتبرم ممن يعتقدون أنها تجاوزتهم ظلماً…

(السوداني) اصطحبت هذه القضايا وطرحتها على المدير العام لإدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية السفير عادل حسين شرفي..

بالنسبة للموقف المالي المتعثر بالخارجية هل من تحسن طرأ عليه؟
الوضع المالي مايزال متعثرا جدا، مما حدا بـ(الخارجية) لطلب الاستغاثة عبر رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك ووزير المالية ومحافظ بنك السودان بضرورة التدخل لحل الإشكال المالي بالوزارة حتى ولو جزئيا.. وقد تم اجتماع تنسيقي مؤخرا انتهى بتوجيه وتخصيص بعض الأموال لوزارة الخارجية وقد تم بالفعل رفع الحرج لبعض البعثات بتسديد جزء من المبالغ المطلوبة في الايجارات.

ما هي أبرز سلبيات هذا الإشكال المادي على أداء العاملين والبعثات؟
بعض البعثات الخارجية وصلت مرحلة حرجة جدا.. بالطبع عندما تتأخر مرتبات العاملين بالبعثات يتأثرون بذلك لعدم استطاعتهم دفع رسوم التأمين الصحي ورسوم تعليم الأبناء وإيجار المقار التي يسكنون فيها وينعكس ذلك سلباً على الأداء كما أن له خطورته الأمنية بالطبع ويؤثر على صورة الدولة وسيادتها وكرامتها..

ما هو تعليقكم على قرار وزير المالية الذي ينص بأن يكون بكل سفارة محاسب ومراجع مالي؟
القرار به تناقض واضح.. وجود محاسب ومراجع في البعثات ليس به مصلحة عامة لأن تكلفة نفقاتهم وأسرهم تفوق كثيرا قيمة المال الذي سيبتعثون من أجل إدارته والتدقيق فيه، ذلك لأن ميزانية البعثات تنحصر في المرتبات وإلايجارات ومال التسيير الخاص بخدمات المياه والكهرباء والوقود والاتصالات. وفي غالبية البعثات يقل مبلغ التسيير الشهري كثيرا عن مرتب محاسب أو مراجع واحد وعائلته، لذا فإن تكلفة نقل محاسب ومراجع وأسرته تفوق كثيرا مال التسيير في ميزانية البعثات علما بأن المحاسبين والمراجعين بالبعثات هم في الأصل منتدبون من ديوان الحسابات والمراجعة بوزارة المالية ولا يتبعون لوزارة الخارجية..

ومن المفارقات أن (المالية) لم تف بتحويلات ميزانيات هذه البعثات منذ 18شهرا.. فكيف تسعى لفرض أعباء جديدة لميزانية بعثاتنا بالخارج.

وهل ما تزال وزارة المالية تصدق من أموال حساب التجميع الخاص بالخارجية لأغراض أخرى؟
نعم ما تزال، وحساب التجميع أنشئ اصلا إبان الحصار البنكي على السودان وصعوبة التحويلات المالية، ويهدف لسد جزء من عجز ميزانية البعثات، إلا أن وزارة المالية رغم فشلها في دفع ميزانية الخارجية أو تغذية حساب الخارجية استمرت في منح تصديقات للحصول على تحويلات من حساب التجميع واستغلاله في جهات ولأغراض ليس لها أي علاقة بالخارجية.

الملحقون الفنيون الذين يعملون ضمن طاقم البعثات من جهات أخرى، هل يعانون من الأزمة المالية ايضا؟
ابدا لم تشملهم المعاناة.. الملحقيون الفنيون من بعض الوزارات الأخرى ميزانيتهم منفصلة عن وزارة الخارجية حيث تغذي وزارة المالية ميزانية تلك الوزارات والوحدات، لذا لا يتضرر ممثلوهم بالبعثات مثل ضرر منسوبي الخارجية، بل بعضهم ظل يستلم مرتباتهم بصورة منتظمة حتى شهر مايو المنصرم.

هذا الوضع المأساوي ألا يشكل تحديا خطيرا على وضع السودان في المنظمات الدولية والإقليمية؟
قطعا له تأثير سيء جدا.. هنالك نقص كبير في دفع رسوم اشتراكات ومساهمات السودان في تلك المنظمات، وبعضها تمنع السودان من حضور فعالياتها الدورية وأخرى تسمح بالحضور مع حرمانه من التصويت وايضا الحرمان من ترشيح مواطنيه لشغل وظائف داخل تلك المنظمات وبعضها توقف عن تمويل المشروعات التي من المفترض تنفيذها في السودان لعدم دفع هذه المساهمات مما ينتج عنه ضرر كبير، وهنالك عقوبات في بعض المنظمات قد تصل مرحلة تجميد العضوية للبلد إلى حين السداد فقط .

هناك ظلم أصاب عددا ممن تجاوزتهم الترقيات بوزارة الخارجية رغم قناعتهم بأحقيتهم في الترقي؟.. كيف حدث ذلك؟
الترقيات التي نفذت مؤخرا في (الخارجية) تمت وفقا للقوانين واللوائح، وحسب عدد الوظائف الشاغرة ووفقا لتقارير الأداء والاسبقية. وقد شكلت 4 لجان مختلفة لهذه الترقيات، وقطعا لا يمكن أن يتوافق اعضاء هذه اللجان على ظلم أشخاص محددين.. وعلى كل من يعتقد بأن ظلما قد وقع عليه وتجاوزته الترقيات رغم احقيته بسبب أخطاء قانونية أو إدارية صاحبت عمل هذه اللجان، عليه اللجوء والاحتكام للقانون الذي يمنح الحق لأي دبلوماسي أو إداري في التظلم عبر الوسائل المعروفة بالوزارة ومن ثم التصعيد حتى الاستئناف في التظلم لديوان العدالة، وهي جهة عدلية محايدة وقرارها نهائي وواجب التنفيذ..

ماهي الأسس والمعايير والشروط التي يجب اتباعها مراعاتها لدى لجان الترقيات؟
لجان الترقيات تستند على قرارات السادة وزير ووكيل الخارجية بتشكيل لجان للترقيات، وذلك استنادا على نص المواد (63 أ و 65 ب) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م والمادة (15) من لائحة السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1993م تعديل 1995م، وتستند هذه المواد على وضع 10 درجات تمنح للاقدمية المطلقة في الخدمة وللاقدمية في الدرجة، ثم تمنح 20 درجة للمؤهلات الأكاديمية، وتمنح 70 درجة عن تقارير الأداء الدورية التي يكتبها رؤساؤهم في الإدارات المختلفة.

هناك وزراء مفوضون مكثوا في درجاتهم الوظيفية لأكثر من 6 سنوات ولم تشملهم الترقيات رغم وجود نقص في عدد السفراء.. لماذا لا يستفاد من ترقيتهم؟
هؤلاء ترقيتهم رهينة بتقارير الأداء التي وجدت مكتوبهة في ملفات خدمتهم ووجود وظائف شاغرة لاستيعابهم فيها، كما أن لجنة الترقيات المعنية بترقية المستشارين المكونة في 2020م قد وضعت مدة 6 سنوات كقيد لنطاق المنافسة ومن قضوا ست سنوات في ذلك التاريخ هم الذين نافسوا للترقي.

هل يستنج من ذلك أن حركة الترقيات توقفت عند هذا الحد؟
لجان الترقيات ما تزال مستمرة في عملها لترقية الإداريين، كما أن هناك ترقيات تتم عبر التدرج لأدنى السلم الوظيفي مثل السكرتير الثالث في الدرجة التاسعة والإداريين مثلاً إذا كان هنالك أشخاص في درجات وظيفية في أسفل السلم واكملوا مدة 4سنوات في الدرجة فهؤلاء قانونا يحق لهم الترقي عبر التدرج للدرجة الأعلى، أما بالنسبة للدبلوماسيين فقد توقفت لجان ترقيتهم الآن ويعتمد مواصلتها على وجود وظائف شاغرة.

الدهشة ألجمت من تفاجأوا بترقية عدد من السفراء والدبلوماسيين المنتمين للنظام السابق والكل كان يتوقع مغادرتهم وزارة الخارجية؟
ترقية هؤلاء تفند الاتهامات وتعضد نزاهة اللجان بأنها احتكمت للشروط المذكورة آنفا. وهؤلاء تمت ترقيتهم بالاستناد لتقارير الأداء التي وجدت مكتوبة عنهم..

ماهي الفلسفة في إعادة سفراء للعمل بعد نزولهم المعاش بسنوات أو للعمل بالمشاهرة؟
لا يوجد من السفراء من تمت إعادتهم عبر المشاهرة، وهنالك حوالى خمسة سفراء أعيدوا للخدمة للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في ظل النقص الحاد في وظائف السفراء..

هناك عدد50 بعثة خارجية لا يوجد على رأس قيادتها سفير، لماذا لا يتم ترقية الوزراء المفوضين لسد هذا العجز؟
العجز حدث نسبة لظروف حكومة الفترة الانتقالية وشح الموارد المالية وقلة أعداد السفراء بالوزارة، وسد النقص في أعداد السفراء ليس بالضرورة أن يكون عبر ترقية الوزراء المفوضين الذي تحكمه شروط الترقي. وهناك بعض الحلول المطروحة باللجوء لإعادة تعيين عدد من السفراء الذين تقاعدوا بالمعاش بعد بلوغهم سن65 ولكنهم ما زالوا قادرين على الحركة والعطاء لأنهم كفاءات وخبرات أعلى بكثير ممن هم في الخدمة وترى انه يجب الاستفادة من هذه الخبرات لصالح الوطن..

بالنسبة لعدد الـ 50 مستشارا وسكرتيرا اول الذين نجحوا في الامتحان متى يلتحقون لممارسة عملهم بـ(الخارجية)؟
هؤلاء من المقرر استيعابهم خلال شهر يونيو الجاري وذلك بعد خضوعهم للمعاينة الأخيرة التي تجرى مشاركة بين وزارة الخارجية والمفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية.

هل من المتوقع الإعلان عن وظائف جديدة في السلك الدبلوماسي؟
اعتقد أن هناك إعلانا قريبا عن وظائف أخرى في أدنى السلم الوظيفي لاستيعاب سكرتيرين ثوالث أو ثوانٍ حسب الوظائف الشاغرة.

وماذا عن المنتمين للنظام السابق ومازالوا يتبأوون مناصب في منظمات دولية وإقليمية؟
هؤلاء منتدبون لهذه المنظمات والانتداب تحكمه شروط معينة، وهناك صعوبات تحول دون فصل المنتدب قبل إكمال مدته المحددة في الظروف الطبيعية. أما بالنسبة للذين ينتمون للنظام السابق وكان هذا الانتماء هو المبرر الأساسي لترشحهم فالقرار هنا قرار سياسي وليس إداريا ويعتمد على إصدار قرار سياسي بطلب إنهاء خدماتهم وترشيح بدائل لهم في حالة احتفاظ السودان لوظائفهم ضمن كوتته في أي منظمة دولية أو إقليمية.

Leave A Reply

Your email address will not be published.