وكيلة وزارة التربية والتعليم تحرم ألفاً من الطلاب السودانيين من الجلوس لامتحانات الشهادة بالقاهرة

القاهرة: السوداني

بات أكثر من ألف طالب وطالبة من أبناء الجالية السودانية بمصر مهددين بالحرمان من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية هذا العام، وذلك بعد رفض وكيلة وزارة التربية والتعليم الاتحادية تماضر الطريفي، اعتماد كشف الطلاب المنتسبين للمدرسة السودانية بالقاهرة، بحجة التأخير عن الموعد المحدد للقبول.
ويجلس للامتحانات حوالي ألفي طالب وطالبة كل عام من المحافظات المصرية المختلفة، ينتسبون إلى المدرسة الرئيسة التابعة للسفارة السودانية عند الجلوس للامتحانات النهائية، قادمين من المراكز السودانية المنتشرة في الجمهورية المصرية، ويدفع كل طالب ثمانين دولاراً أمريكياً كرسوم للامتحانات فرضتها الوزارة الاتحادية.
ويعاني العديد من أفراد الجالية السودانية بمصر من ظروف اقتصادية معقدة، وبينهم مجموعة كبيرة من الأسر اضطرت للاستقرار بمصر بحثاً عن العلاج من الأمراض المزمنة والمستعصية، والبعض الآخر خرج من السودان بحثاً عن وضع اقتصادي أفضل، وفئات أخرى تنتظر فرصة الهجرة إلى بلاد الغرب.
وتقدمت الأسر السودانية قبل أسابيع باحتجاج عنيف لدى السلطات، بسبب الرسوم المرتفعة لامتحانات مرحلة الأساس التي بلغت مائة وثلاثين دولاراً أمريكياً وتم تخفيضها إلى نصف المبلغ بقرار من والي الخرطوم، علماً بأن امتحانات الأساس لمركز القاهرة تتبع للولاية على النقيض من امتحانات الشهادة السودانية الاتحادية.

وفشلت محاولات إدارة المدرسة السودانية بالقاهرة في إقناع وكيلة الوزارة بقبول طلبات الطلاب الممتحنين.
وكشفت متابعات (السوداني)، أيضاً ان الملحقية الثقافية قد كثّفت الاتصالات بالخرطوم لاحتواء الموقف وتجنب انفجار الأوضاع بعد إعلان الخبر رسمياً في مركز القاهرة، إلى جانب تدخلات من عدة اتجاهات قابلتها الوزيرة المكلفة برفض بات، لتتسبب في حرمان أكثر من ألف طالب وطالبة من الجلوس للامتحانات هذا العام، وهناك أنباءٌ عن صعوبة قيام الامتحانات للعدد القليل المقبول بعد الإعلان الصريح من أصحاب المراكز برفض إقامتها في مصر مهما كلف الأمر من ثمن.
ووجّهت أسر الطلاب الممتحنين للشهادة السودانية هذا العام، عبر (السوداني) مناشدة لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وإلى وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، بضرورة حل إشكال أولادهم وبناتهم الطلاب، من تعنت وزارة التربية والتعليم، التي ستتسبّب في ضياع مستقبل أولادهم، علماً بأنهم كأرباب أسر عانوا كثيراً في مصر حتى يوفروا لهم الرسوم العالية التي تبلغ 80 دولاراً أمريكياً، ومعظمهم بالكاد يستطيع أن يوفر قُوت عياله.

Leave A Reply

Your email address will not be published.