bankak mawjood

أرى شجراً يسير

حاطب ليل ||د.عبداللطيف

(1)
الديمقراطية الليبرالية لها ركيزتان اقتصادية وسياسية. الاقتصادية تتمثل في الاقتصاد الحر البعيد عن تدخل الدولة أما السياسية فتتمثل في حرية التعبير وحرية التنظيم. في الاقتصاد الحر (دعه يعمل) تلعب البنوك دوراً مركزياً وفي الحرية السياسية (دعه يمر) تلعب الأحزاب دوراً مركزياً فنحن في السودان ياكافي البلا وياحائد المحن ما عندنا بنوك ذي الناس وما عندنا أحزاب ذي الناس لذلك كف المواطنون عن إيداع أموالهم في البنوك فأصبحت 90% من الكتلة النقدية خارج المصارف وأحجم المواطنون عن الانضمام للأحزاب فأصبحت الكتلة الحيوية النشطة خارج الأحزاب بنسبة 90% وبرضو عاوزين ديمقراطية ليبرالية!!!.
(2)
عندما انتصرت ثورة ديسمبر الشعبية المجيدة وتمت إزاحة النظام السابق اتفق الجميع على أن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية تقف الأحزاب بعيداً عنها وتقف هي على مسافة واحدة من كل الأحزاب وكان أكبر المتحمسين لهذا السيد الإمام الراحل الصادق المهدي ولعل المفارقة هنا أن السيد الصادق كان صاحب أكبر الأحزاب شعبية أكثرها انتظاماً واستقراراً وهو حزب الأمة القومي فالإمام كان يعي جيداً أن الحكومة الانتقالية هي التي يجب أن تفضي إلى الحكومة الحزبية وذلك بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة فإذا ما أصبحت الحكومة الانتقالية نفسها حزبية ستكون ضلت عن غايتها الأصلية فتسعى إلى إيجاد غايات مبهمة فيتغبر الطقس السياسي وتدخل البلاد في حيص بيص كما هو حادث الآن.
(3)
عندما دعا البشير الأحزاب لخوض الانتخابات قيل له إن كنت جاداً في دعواك شكل حكومة من شخصيات قومية مستقلة وأعهد لها بمهمة الانتخابات فمن غير المعقول أن يكون حزبك هو الحاكم وهو المشرف على الانتخابات في نفس الوقت؟ من المؤكد أنها ستكون انتخابات مخجوجة ومضروبة وفي تقديري أن هذه حجة مقنعة لهذا كان الرأي أن تكون الحكومة الانتقالية غير حزبية فكان اختيار حمدوك رئيساً لها اختياراً موفقاً لأنه أثبت استقلاليته عن الأحزاب ولكن المشكلة أن مركزية الحرية والتغيير التي عهد إليها تكوين الحكومة مارست الخيانة و(لزت) عضويتها ليس في الحكومة فحسب بل حتى في الخدمة المدنية ولولا أن المجلس العسكري قفل عليها السكة لفعلت نفس الشيء في الخدمة العسكرية هذا باستثناء حزب الأمة والمؤتمر السوداني.
(3)
لما تعثر أداء الحكومة نتيجة لحزبيتها غير المعلنة فشعبت الأهداف مع عدم القدرة تم جاءت اتفاقية سلام جوبا ففرضت واقعاً جديداً تم حل الحكومة وهنا خلع حزبا الأمة والمؤتمر السوداني ملابسيهما وخاضا مع الحركات العائدة فجاءت حكومة حمدوك الثانية حزبية صارخة اللهم إلا حمدوك لذلك من الطبيعي أن تكون لها معارضة حزبية شرسة (قوى الإجماع الوطني بقيادة الحزب الشيوعي وأحد فروع البعث) إلى جانب أعضاء ومؤيدي النظام السابق لتصبح الفترة الانتقالية فترة عينة ليس لها سابقة وهذه هي الوعثة السياسية التي حلت بحكومة حمدوك الثانية وقد أصبح الكلام عن حكومة كفاءات وطنية مثل عملة أهل الكهف فأحزاب حكمت وذاقت حلاوة الحكم (ملح) أي مجاناً دون انتخابات فكيف تعطي فرصة للخروج منه بانتخابات؟ وأحزاب أخرى خارج الحكومة وهي ترى رصيفاتها تحكم مجاناً فكيف تقبل بهذا؟ وحكمة الله كل الأحزاب الحاكمة وكل الأحزاب المعارضة حالها يغني عن سؤالها فكلها ضعيفة وهنا يظهر لنا الفراغ السياسي الماثل فالأمر المؤكد أنه لن يطول لأن الطبيعة لا تعرف الفراغ فيا ترى من أو ما هو القادم لملء هذا الفراغ؟ والله يكضب الشينة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.