التخلف الإداري مسئولية منْ؟

استفهامات ||احمد المصطفى إبراهيم

عيد سعيد وعمر مديد في طاعة الله.
ثلاثة مشاهد:
المشهد الأول: في ولاية وسطية في مكتب إحدى وزاراتها عشت الموقف التالي أحمل خطاب إجازة لابنتي بحثت الموظفة -مشكورة- بكل جهدها لتجد الملف لم يكن أمامها فهرس للملفات لا بالاسم ولا بالرقم وليس لها الا ان تفتح الدولاب الذي يحوي حوالي 200 ملف تحملها واحدة واحدة وتقرأ الاسم لتجد ملف ابنتي وبعد بحث مضنٍ أثار عطفي عليها خرجت وعدت بعد نصف ساعة لأجد النتيجة :والله ما لقينا الملف يمكن يكون مشى الديوان علشان في ترقيات.
طبعا هذا لا يحدث في هذا العصر في أي دولة محترمة ومتعلمة وتحسب انها رقم لا يمكن تجاوزه في المنطقة. وهذا نمطها الإداري وحله أسهل من شربة ماء جهاز كمبيوتر وسيستم وموظف مواكب.
المشهد الثاني:
شقيق صديقي عبد الرحمن علي القادم من السعودية حيث اللا ورق paperless قدم جوازه في المطار لتأشيرة الدخول ليتفاجأ بان اسمه محظور ضمن تجار العملة وهو لم يتاجر في العملة يوما ولكن واحد من الكمبيوترات الطرش التي ترى الاسم ولا يستطيع الجالس أمامه تحريك الماوس بعد تطابق الأسماء ليدخل على الرقم الوطني ويرى الفروقات الأخرى من اسم الوالدة ومكان الميلاد رغم ان الرقم الوطني مسجل بالجواز. عجز جندي الجوازات هذا أضاع على الرجل يومه وفرحته بوصوله لبلده المتخلف الذي لا يفرق بين شخص وشخص والصين والهند ذات السكان بالمليار تجاوزتا هذه الصغائر ويعرفون كل شيء عن المواطن بلمسة زر.
المشهد الثالث:
استلام شهادات الكورونا. في مقطع فيديو حائم في الاسافير آلاف الناس يتزاحمون لاستلام شهادة فحص الكورونا وهو منظر مضحك اول أولويات تفادي الكورونا الزحام واعتقد كل من يستلم شهادة خلو من الكورونا من ذلك الجمع يجب ان يعاد فحصه. يا عالم كل هذا الآن في العالم يأتيك في منزلك عبر شاشة الموبايل او اللاب توب. الا في جمهورية وحيد القرن هذه. عفارم عليكم إصرار على التخلف تحسدون عليه.
الى متى ضياع كل الوقت في ساس يسوس والقحط والكيزان والبعيث على قلته والحركات المسلحة التي في القصر والتي تحلم بالوصول اليه. أليس هناك اداريون معنيون يطورون كلا في مجاله ويتركون النقة والجدل السياسي العقيم الذي أوصلنا الى ما نحن فيه.
لماذا لا تكون هناك لجان تطوير بهمة عالية كل في مجاله ونظم وتنزيل كثير من الملفات التي أوقفتها المصالح الخاصة أيام الإنقاذ المركز القومي للمعلومات – حسب علمي يومذاك – مليء بالبرامج المطورة وخزينة الدولة منتفخة بالمال الحلال والحرام يمكن ان توفر من الأجهزة ما يجعل الحياة أسهل والصورة ابهى.
غير ان كل ذلك لا يمكن الا في شبكات على مستوى عالي. شركات الاتصالات اما ان تواكب او تترجل ويأتي السوق بشركات حكومية او شركات مساهمة عامة هدفها الأول التجويد والتطوير وليس الربح فقط. ولا ننسى الكهرباء المستمرة.
الشبكة طشت عبارة لا توجد إلا في السودان والله أعلم.

Leave A Reply

Your email address will not be published.