مقرر لجنة التفكيك وجدي صالح لـ(السوداني ): سنرد على صراخاتهم بجعلهم يصرخون أكثر

ما عندنا كبير وقوش ليس بمأمن من مطاردات اللجنة

هل وجود مفسد في مؤسسة مبرر للمطالبة بحل المؤسسة؟

لسنا ملائكة ولكن سنجتث (الشياطين)

لم نفتح بلاغا في مواجهة مستثمرين بل مضاربين وتجار عملة

الخرطوم : الزين عثمان

بالنسبة لمقرر لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح فإن الهجوم الذي تواجهه اللجنة في هذا الوقت مبرر مثله و(صراخات) من يقودون الحملات ضدها لكن الرجل الذي اجاب على اسئلة (السوداني) قال إن الرد الوحيد على هذه الحملات سيكون بالمزيد من التفكيك وبإنجاز جوهر اهداف الثورة التي مهر شهداؤها الارض بدمائهم وهم يرددون (تسقط بس).
يعترف صالح بالبطء في الاجراءات ويؤكد أن ثمة تجاوزات حدثت لأن منسوبي واعضاء اللجنة ليسوا ملائكة لكنهم في المقابل سيواصلون معركتهم ضد (الشياطين) الذين نهبوا أموال وممتلكات الشعب السوداني ويؤكد ايضاً انه لا كبير على المحاسبة والملاحقة حتى وان كان (قوش) وانهم مع الاستثمار ولم يقوموا بتوقيف مستثمرين وانما مضاربين وتجار عملة. قضايا متعددة رد عليها صالح في حواره مع (السوداني)

ازدادت المطالب بحل لجنة التفكيك؟
نعم ولن تتوقف هذه المطالب طالما أن اللجنة تقوم بدورها في تفكيك بنية النظام السابق التزاماً بمطالب الثورة لكن ليعلم هؤلاء بأن الطريق الوحيد لحل هذه اللجنة هو نجاحهم في الانقلاب على الثورة، وقتها يمكنهم أن يحلوها بينما اعضاء اللجنة والقائمون عليها سيظلون في التزامهم وعهدهم مع الثوار بعدم التراجع، ستستمر المقاومة للجنة وقراراتها وستتواصل صراخاتهم خصوصاً بعد أن وصلت تحقيقات وقرارات اللجنة الى اللحم الحي، التفكيك ده جوهر الثورة التي جاءت لاستبدال التمكين الحزبي ودولة العقيدة الواحدة لصالح دولة الوطن
لكن اللجنة استبدلت عقيدة اليمين بعقيدة اليسار؟
ذلك منطق معوج الحديث عن أن لجنة التمكين تعبير عن تيار بعينه غير صحيح، الصحيح أن اللجنة تعبر عن كل مكونات الثورة المتعددة، إن كان من ثمة تمكين عبر اللجنة فهو العمل من اجل تمكين المواطنين السودانيين من شغل الوظائف عبر التنافس الحر والشفافية اما فيما يتعلق بالوظائف العليا والقيادية فهي وظائف قوى الثورة ولا يستوي أن يبقى الفلول المطلوب تفكيك نظامهم في ذات اماكنهم، خلاصة الامر نحن نستبدل تمكين الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول بالتمكين للشعب السوداني على مبدأ المواطنة. مثل هذه الادعاءات لا تخيفنا ولن تجعلنا نتراجع وعلى قوى الثورة الذهاب بعيداً في مشروعها لاعادة بناء الوطن وعدم الالتفات لمن يحاولون زرع الفتنة بين الشارع واللجنة .
ما هي تلك القوى؟
قوى النظام البائد والمجموعات التي ارتبطت مصالحها باستمراره او تلك التي حصلت على مزايا اقتصادية من وصلت اليهم اللجنة حقيقة او اولئك الذين يتوقعون وصولها اليهم في أي لحظة .
لكن لا يزال الشارع ينظر إلى اللجنة في كونها عاجزة عن القيام بواجب التفكيك على هدى (تسقط بس)؟
صحيح لحد هسه نحنا بنعاين لانفسنا بأننا نقوم بأداء مهمة شاقة ومعقدة في ظل امكانيات ضعيفة ولهذا السبب فإن الجميع ينظر للمنتوج بأنه دون الطموح وهو امر يتعلق بأن اللجنة مركزية وعليها أن تنظر في التوصيات التي تأتيها من كل السودان، العبء كبير اللجنة عانت من مشاكل وما تزال تعاني من المعوقات
ضعف الامكانيات هو الذي دفع باللجنة بمطالبة وزارة المالية بتوفير اموال للتسيير؟
عشان نكون واضحين نحنا طالبنا كل اجهزة الدولة بتقديم الدعم للجنة من اجل القيام بدورها، بالنسبة للمشكلة المالية اللجنة تعاني من هذه الازمة منذ تأسيسها مثلا في العام 2021 استطعنا معالجة جزء من الازمة المالية بالحصول على تصديق من وزارة المالية في شهر يوليو المشكلة ليست في المال نحن عملنا طوال عامين دون أموال المشكلة ليس في الاموال وانما في كيفية توظيف الاموال المستردة من قبل المالية في تحقيق اهداف وغايات الشعب السوداني، انا ما عاوز ارجع لقصة استلمنا وما استلمنا، الكلام الذين يحاولون من خلالها صرفنا عن القضايا الرئيسية، دي مسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء وعد بمعالجة هذه الازمة.
وماذا عن تشكيل الشركة القابضة لادارة الأموال؟
هذا الأمر في يد رئيس الوزراء ونحن نتوقع الانتهاء منه في وقت قريب
الاحداث المتتابعة والقضايا المتعلقة بتجاوزات جعلت اللجنة في قفص الاتهام؟
في هذا الجانب دعني استلف تعليقا لأحد الثوار يقول فيه، في أي مؤسسة من المؤسسات يوجد مفسد فهل هذا الامر مبرر للمطالبة بحل المؤسسة؟ إن وجد مفسد في النيابة العامة هل الحل في حل النيابة؟ .
لكن وجود مفسد في مؤسسة لمحاربة الفساد امر لا يمكن استيعابه؟
اذا وجد مفسد في وزارة الصحة لا يمكن أن نحل الوزارة؟ الذي اثير أن هناك ثلاثة ضباط من لجنة التفكيك تورطوا في قضايا فساد. الخبر ليس صحيحا هناك ضابط من الشرطة ملحق بلجنة التفكيك وجدت لديه حالة اشتباه رفعتها اللجنة لوزارة الداخلية ويجري التحقيق فيها. الآن اذا رفعنا هذه الحالة مع حالة ثانية لشخص يتبع للشرطة نحنا من قمنا برفع هذه الحالات للعلم نحن لا نخاف من كشف أي حالة من حالات الفساد في أي من مؤسسات الدولة او في لجنة التفكيك. نحن لا نتهيب الكشف عن حالات سالبة وان قال البعض انها يمكن أن تؤثر على صورة اللجنة سنرد عليهم بالقول انه لا فقه سترة مع مجرم وهذا ما حدث حين قدمت اللجنة عضوا منتسبا لها في الدمازين وتمت محاكمته بالسجن لكن الامر هنا من يقولون بوجود حالات فساد داخل اللجنة ومن ثم يمضون للمطالبة بحل اللجنة هل هدفهم القضاء على الفساد ام هدفهم تفكيك اللجنة؟ انهم فلول النظام البائد والمرتبطون بهم ونردد على مسامعهم هيهات لن تنالوا من اللجنة.
لكن ما هي الاجراءات لضبط هذا النوع من التجاوزات؟
اولاً لا كبير على القانون ولن نسمح بتسلل الفساد مرة اخرى نحن نعلم بحجم الاستهداف الذي يواجه اللجنة بشكل عام وقادرون على التعامل معه، بالتأكيد اللجنة تضم مجموعات من مؤسسات أخرى ونعلم اننا لسنا ملائكة ولكن في المقابل سنعمل على اجتثاث الشياطين سنقوم بأداء دورنا وعلى مؤسسات الدولة الاخرى القيام بأدوارها المنوط بها المؤكد اننا لن نساوم في عملية التفكيك ولن نجامل .
وماذا حدث في الاتهامات المتعلقة بالابتزاز للمستثمرين الصينيين؟
اولاً اللجنة اوضحت كل ما يليها في هذه القضية التي لم تكن جزءا منها ولم تكن جزءا من عملية الخطابات المتداولة بين الجهات لكن المحسوم هنا هو أن القضية الآن عادت مرة اخرى للنيابة وهي تقوم بالتحري فيها من اجل بيان الحقائق كما أن أي معلومة تصل الينا تجد حظها من التحقيق والتداول في سبيل تحقيق الهدف والغاية المنشودة. لم تتوقف التحقيقات في هذه القضية ولن تتوقف حتى نصل لكل الفاسدين ولن يفلت منهم احد والامر كله لا يمكن فصله عن عمليات الاستهداف التي تواجهها اللجنة .
لكن ثمة من يرى انكم تستهدفون الاقتصاد بمطاردة المستثمرين؟
اولاً نحن وطوال عملنا لم نقم بفتح بلاغات في مواجهة مستثمر ولم يكن هناك مستثمر واحد تم القبض عليه او توقيفه في حراسات الشرطة. من تم توقيفهم كانوا تجار عملة ومضاربين. خطوات اللجنة الاخيرة وبالتعاون مع مؤسسات الدولة الاخرى كان هدفها حماية الاقتصاد الوطني وليس مطاردة المستثمرين كما يحاول اعداء اللجنة تصوير ما حدث.
لكنكم قمتم بإيقاف وتجميد حسابات مما يشكل خطرا على (السرية)؟
ما قامت به لجنة التفكيك كان التزاماً بالقانون ووفقاً لموجهاته. الحسابات التي تم ايقافها كانت حسابات تخص تجار العملة وكثيراً منها مرتبط بقيادات ومؤسسات تتبع لمكونات النظام المباد وتم كل ذلك وفقاً لقانون التفكيك وقانون غسيل الأموال كما أنه لم يكن أمامنا الانتظار حتى تنهار البلاد اقتصادياً.
وكأنك تنسب الاستقرار النسبي لقيمة الجنيه لاجراءات اللجنة؟
هناك درجة عالية من التنسيق بين اللجنة وبين مؤسسات الدولة في سبيل العمل على انجاز الاستقرار السياسي والاقتصادي والقرارات الاخيرة فيما يتعلق بمتابعة الحسابات المصرفية التي حولها شبهات ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار النسبي لقيمة العملة الوطنية وهذه العملية ستستمر ودون توقف. لن نترك من يحاولون العبث باقتصاد السودان وما اكثرهم ونحن نقوم بفلترة المعلومات عبر اجراءات كثيفة للتحقيقات. يعني ما قاعدين نقوم من النوم ونقول الليلة ح نسترد الشركة الفلانية او سنقوم بتوقيف حساب فلان. الامر ليست بهذه البساطة سنستمر في التفكيك وبسند شعبنا وقوى الثورة الحية.
لكن قوى الثورة الحية في انتظار تفكيك الرؤوس الكبيرة؟
لكن من الذي يحدد الروؤس الكبيرة؟ هذا الامر يختلف من شخص لآخر. عن أي رؤوس كبيرة تتحدث؟.
القيادات الامنية للنظام المحلول..
ومنو قال ما وصلنا للقيادات الكبيرة الأمنية للنظام البائد؟ الآن في نيابة التفكيك كم من قيادات امن النظام المحلول؟ الم تقم نيابة التفكيك بالقبض على فريق في جهاز الامن ومعه (لواءان)؟ لكن يبدو أن الجميع لا يرى ذلك ويعملون لإشاعة روح الاحباط .
وماذا عن مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش؟
نحنا ما عندنا كبير وما بنخاف الا من شعبنا الذي نحترمه ونقدر دماء شهدائه التي روت الارض وما ينطبق على الآخرين ينطبق ايضاً على قوش مدير الجهاز الذي لن يكون بمأمن عن لجنة التفكيك، الأمر محسوم وبالثورة نفسها تفكيك بنية النظام بعد اسقاطه اما إن كان الحديث عن استعادة منزل قوش فهذا الامر لن نقوم به التزاماً بقيم الثورة المستندة لقيم الشعب. لجنة التفكيك لن تنزع منزل الاسرة هذا الامر فعلناه حتى مع من استرددنا منهم مئات القطع من الاراضي لكن في المقابل استثنينا المنزل الذي تقيم فيه الاسر. معركتنا ضد من نهبوا اموال وممتلكات الشعب وليس ضد قيم الشعب السوداني.
الا ترى أن عملية التفكيك تمضي ببطء؟
نعم نحن نعترف بذلك وفي الوقت ذاته نعرف ما يبرر هذا البطء بعضه متعلق بضرورة اكمال التحريات وجزء كبير منه يتعلق بالامكانيات المتاحة للجنة للقيام بدورها ورغم من كل هذه المعوقات سيستمر العمل ودون توقف لا يمكننا العودة للوراء بسبب هذا الاستهداف وسنواجهه.
كيف؟
في الثورة التي تمثل اللجنة جوهرها كانت ثمة عبارة فاصلة في الطريق نحو السادس من يونيو (الحل في البل) ستواجه اللجنة الاستهداف بالمزيد من العمل وسترد على صراخاتهم بجعلهم يصرخون أكثر ولن تجعل أي شخص يفلت ولو بجنيه واحد حصل عليه على حساب الشعب.
هل من ثمة قرارات جديدة؟
لن تتوقف القرارات، اللجنة دي بينتهي امدها بانتهاء الفترة الانتقالية والى ذلك الحين ستستمر في القيام بأدوارها وقريب جداً ستكون هناك قرارات جديدة ستجعل اصوات الصراخ تعلو أكثر فأكثر ومن جانبنا لن نتراجع عن العهد الذي قطعناه على شعبنا وسنكمل المشوار حتى النصر.

Leave A Reply

Your email address will not be published.