هل يمثل الدعم الخارجي طوق نجاة للاقتصاد المحلي؟

بعد عودته إلى المنظومة الاقتصادية العالمية عقب عقودٍ من العزلة، يأمل السودان في أن تقود تفاهماته مع الدول والكيانات الدولية إلى وضع اقتصاده المتداعي في المسار الصحيح.

الخرطوم : التغيير الالكترونية

أثار حديث المستشارة الاقتصادية، ووزيرة المالية السابقة، د. هبة محمد علي، بشأن استلام الحكومة الانتقالية لــ 80% من أموال مؤتمر برلين، بجانب تدفقات الدعم الخارجي للدول المانحة وتوقعاتها بانخفاض مستوى التضخم؛ نقاشات عديدة في أوساط المهتمين وصولاً للمواطنين فيما يخص تأثيرات ذلك على الاقتصاد وانعكاساته على معاش الناس في ظل تنامي الغلاء وارتفاع أسعار السلع.

تنوع
يؤشر المحلل الاقتصادي د. الفاتح عثمان محجوب في حديثه مع (التغيير) لتقاطعات وتقسيمات أموال الدعم الخارجي .
واصفاً الدعم الدولي للاقتصاد السوداني في عهد الحكومة الانتقالية بالمتنوع جداً، منه ما هو مخصص لمعاونة الحكومة علي مجابهة كورونا، بجانب الدعم المالي المباشر للحكومة من مؤتمر برلين وقدره 1.8 مليار دولار، وهنالك أموال برنامج ثمرات (850 مليون دولار) بالإضافة للعون التنموي (ثلاثة مليار دولار) من الوكالة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، فضلا عن دعم صندوق النقد الدولي للموازنة بـ 850 مليون دولار.
وتابع: هنالك دعم تنموي للطاقات المتجددة في السودان من الولايات المتحدة الأمريكية (قيد النقاش) بحوالي 2 مليار دولار، بجانب الدعم الإغاثي لتخفيف حدة نقصان الأمن الغذائي وهو عبارة عن دعم عيني من الولايات المتحدة بـ 350 ألف طن ومن برنامج الغذاء العالمي بـ 100 ألف طن.
وعود
يقول د. الفاتح، إن الحكومة تسلمت 80% من الدعم الخاص بمؤتمر برلين، ولكن في المقابل لم تتسلم الحكومة إلى الآن أي أموال من الوكالة الدولية للتنمية، وذات الحال ينطبق على صندوق النقد الدولي، بخلاف الأموال التي اقرضها الصندوق للسودان بغرض تسديد القرض التأشيري الفرنسي لسداد ديون السودان علي الصندوق.
ويؤكد د. الفاتح أنّ ما تم استلامه من أموال خارجية قليل التأثير بحكم أزمة السودان الكبيرة في النقد الأجنبي وشح الإيرادات، مقارنة بالدعم السلعي الكبير الذي كان موجهاً نحو الوقود والكهرباء، متوقعاً أنَّ يحدث ذلك تأثيراً على الاقتصاد السوداني إذا وجهت أموال الدعم للتنمية، خاصة عقب الخطوة المتوقعة برفع الدعم عن الكهرباء ودخول الأمر حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

توقعات التضخم
فيما يتعلق بالتضخم يقول د. الفاتح إن هبوط التضخم غالباً يبدأ من شهر نوفمبر هذا العام، وسيتواصل طيلة العام المقبل.
وأضاف: غالباً سيهبط التضخم إلى أقل من 100% بنهاية العام 2022، إذا واصلت الحكومة في سياساتها النقدية الهادفة لسحب السيولة من الأسواق، وزيادة إيرادات وزارة المالية.
لافتاً إلى أن الخطوة المتوقعة بزيادة المالية للمرتبات وتأثيرها على التضخم تتوقف علي الحجم الكلي للزيادة.
وفسر حديثه بالقول: إن كانت الأموال ضمن إيرادات الحكومة فسيكون التأثير محدود، أما إذا اضطرت الحكومة للاستدانة من البنك المركزي كما فعلت سابقا فسيؤدي ذلك لانفجار تضخمي غير مسبوق.

قطرة في محيط
وصف المحلل الاقتصادي، د. عبد الله الرمادي، الأموال التي وصلت للحكومة من مؤتمر برلين (1.8 مليار دولار) بأنها لا تساوي قطرةً في محيط احتياجات البلاد.
وقال لـ(التغيير) ربما تمَّ صرف هذا المبلغ علي تغطية الاحتياجات المتعلقة باستيراد المواد الأساسية .
وأوضح الرمادي إن أموال المانحين التي ذكرتها المستشارة د. هبه وحددتها بـ 2 مليار دولار، تكون أحياناً بشروط تحدد بموجبها الدول المانحة الشركات المنفذة لمشاريع البني التحتية التي خصصت لها هذه الأموال، كما أنّ تنفيذ هذه المشاريع يأخذ وقتاً طويلاً (حد قوله) .
استهلاك سياسي
بشأن حديث د.هبة وتوقعاتها بانخفاض معدلات التضخم إلى رقمين بنهاية العام، وصف الرمادي حديث الوزيرة السابقة بأنه (مجرد كلام للاستهلاك السياسي، ولا تسنده أي حقائق اقتصادية علي أرض الواقع).
وقال: نعيش حالياً في مرحلة الانحدار الاقتصادي بعد أن استكملنا مرحلة الركود، حيث تعطلت 80% من المصانع والمشاريع الزراعية، جراء عجزها عن استيراد مدخلات الإنتاج بجانب تأثير قطوعات الكهرباء على الإنتاج .

البنك الدولي والتضخم
وشدد الرمادي على عدم وجود مؤشرات حقيقية لإمكانية انخفاض معدلات التضخم بمستو كبير.

وأضاف: هذا لن يحدث في ظل السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة بتنفيذ روشتة البنك الدولي الذي يعد المتسبب الأول في التضخم والارتفاع الكبير بالأسعار، عقب إقدام الحكومة علي رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية (القمح والبترول والأودوية والكهرباء) إذ ارتفع التضخم من 80% إلى اكثر من 400% لدرجة أن السودان تجاوز زيمبابوي التي كانت الأولى من حيث معدلات التضخم، وبات في المركز الثاني خلف فنزويلا من حيث ارتفاع معدل التضخم .
وأكد الرمادي أن تنفيذ روشتة البنك وصندوق النقد الدولي يمثل جريمة في حق الشعب السوداني، وجراحة بـ(دون بنج) ربما يموت علي إثرها المريض من المعاناة وعدم قدرته على علي تحمل الألم.
وتابع: لا نستطيع تبرئة المؤسستين الدولتين من هذا الأمر مهما كانت نواياهم طيبة، والآن هنالك ممثلين لصندوق والبنك الدولي مقيمين في الخرطوم لمتابعة تنفيذ هذه الروشتة ويرفعون العصا في وجه وزارة المالية وبنك السودان للاستمرار في تطبيق هذه السياسة القاسية .

التضخم وطباعة العملة
واتفق الرمادي مع ما ذهبت إليه د.هبة بتخفيض طباعة العملة.
وقال: هذا الأمر صحيح من ناحية اقتصادية، ولكن أحياناً نحتاج لطباعة العملة، ولا يمكن أن نطبق سياسية رفع الدعم بدون زيادة المرتبات، فهذا الأمر صعبٌ على المواطن.
وأردف: هنالك أخطاء يقع فيها الاقتصاديين وبنك السودان المركزي الذي ظل يكرر بأنه طبع مبلغ كذا وكذا، وفي اعتقادي أن التضخم مرتبط بقيمة وقوة الجنيه السوداني، فمثلا قوة المائة جنيه حاليا تراجعت إلى 20 جنيهاً، لذلك أطالب –والكلام ما يزال للرمادي- بنك السودان بالخروج من عقلية “البنكنوت” إلى عقلية معرفة قيمة العملة نفسها والقوة الشرائية.
انفتاح
وصف د. عبد المجيد ما وصلت إليه الحكومة من تعاون مع الجهات المانحة بالاختراق الحقيقي من خلال الانفتاح الخارجي والشراكة مع المجتمع الدولي.
ويقول: هنالك تغيير جذري في علاقات السودان الخارجية، حيث الجميع يتطلع أن تنعكس إيجاباً علي النواحي الاقتصادية .

وأكد د. عبد المجيد في حديثه لـ(التغيير) أن أموال مؤتمرات الشركاء وبرلين وباريس ومبادرة الهيبك لتخفيف الديون، لن تنعكس مباشرة علي المعيشة كما يعتقد البعض.
موضحاً أنّ المجتمع الدولي لا يضخ أموال مباشرة للدول في معظم الأحيان، بل يقدم دعم لمشاريع البني التحتية وبصورة غير مباشرة، تنعكس على تحسن البني التحتية نحو (الطرق ووسائل النقل والكهرباء .. غيرها من المشاريع).
وقف النزيف
رأى د. عبد المجيد أن الأولوية في الوقت الراهن لاستقرار سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، بجانب خفض معدل التضخم.
ولفت إلى أنّ استقرار العملة، وتراجع مؤشر التضخم، يعتبر مؤشراً ايجابياً.
وزاد: هذه الخطوة الأولى لإيقاف نزيف الاقتصاد، وبعدها يمكن أن يحدث استقرار لحالة الاقتصاد .
مؤتمر اقتصادي
تقول نائب وكيل جامعة الزعيم الأزهري د. فوزية أن البنك الدولي دوماً ما يقدم التمويل لغرض محدد، لذلك يجب الالتزام بالمنصوص عليه.
وواصلت: إما في حالة الأموال الخاصة بمؤتمر برلين فقد خصصت لمشاريع البني التحتية لكن من دون تحديد لماهية هذه المشاريع، وهذا يتطلب عقد مؤتمر اقتصادي يتفاكر فيه علماء الاقتصاد شأن توظيف هذه الأموال في أفضل قطاع أو مشروع يمكن أن يقود قاطرة النمو.
مزايا
تعتقد د. فوزية أن القطاع القائد للتنمية المناسب للسودان هو قطاع الصناعة التحويلية لما له من مزايا التكامل بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والخدمي، هذا مع توفير الحماية لذلك القطاع بعدم استيراد سلع مشابهة ، والالتزام التام بالجودة والمواصفات القياسية، وتوفر البنية التحتية خصوصاً لقطاع النقل، وهذا يقود إلى سهولة التسويق وانخفاض سعر السلعة ودخول شريحة أكبر في الطلب على هذه السلع فيبدأ الاقتصاد في الانتعاش (حد قولها).
وتتابع: بالرغم من أن الآراء الحديثة تعتبر قطاع التكنولوجيا الرقمية هو قاطرة النمو، وهذا صحيح في ظل اقتصاديات الدول التي نمت لديها كل القطاعات، فإن بلد مثل السودان تحكمه أوضاع مختلفة؛ فالأمر غير ذلك، إذ ما زلنا في أول الطريق، ويجب علينا أن نعتمد على أنفسنا في إنتاج مستلزمات المختلفة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.