تحولات المشهد السوداني (2+ 6) في انتظار العام سام

السر سيد أحمد

 

بداية ينبغي الاشارة الى مدى ونوعية الآهتمام الامريكي بالسودان. فالسودان كبلد لا يحتل مكانة متقدمة في الاهتمام الامريكي. وأي أهتمام يوجد، أنما ينبع في إطار اهتمام عام جغرافي أو بخصوص حسابات سياسية يكون السودان إحدى أدواتها. وقد تكون ملاحظة السفير الامريكي الاسبق في القاهرة جيفرسونكافري في خمسينيات القرن الماضي أول أضاءة على النظرة الامريكية العامة تجاه السودان الذي كان يحبو في طريقه نحو الاستقلال. كافري كان مهتما بأستقطاب النظام الجديد في مصر الذي تولى السلطة في يوليو 1952 الى الترتيبات الامنية التي تخطط لها واشنطن في منطقة الشرق الاوسط في تلك الفترة ولذلك لم يفهم لماذا تصر بريطانيا على حشر القضية السودانية في تعاملها مع الحكام الجدد في مصر، اذ قال لرصيفه البريطاني:” لماذا تنشغلون بمصير بضعة ملايين من الزنوج.”
فبالنسبة لكافري المهم أرضاء مصر وسحبها الى المعسكر الغربي. وبعد أكثر من عقدين من الزمان لخص شيستر كروكر مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية إبان فترتي رئاسة رونالد ريغان اهتمام واشنطن بالسودان في إطار مساندة السودان وقتها لاتفاقية كامب ديفيد وكذلك بسبب مناخات الحرب الباردة اذ يجاور كلا من ليبيا وإثيوبيا المعاديتين للغرب وقتها وبدعم من المعسكر الشرقي،والخوف أن تتمكن الدولتان من إسقاط نظام النميري بما يحقق لهما وجودا في منابع النيل يمكن أن يؤثر على مصر.
في العام 1983 وصل السفير الأمريكي الجديد هيوم هوران الى الخرطوم وأوضح في إفادات لاحقة ان أهم عنصر في مهمته المساعدة في نقل اليهود الفلاشا، وهي قضية أصبحت في صدارة اهتمامات الادارة الامريكية بسبب ضغوط اللوبي الاسرائيلي. وهكذا فالسودان ليس مهما في حد ذاتها وأنما لجواره لبلدان تهم الادارات الامريكية المتعاقبة، أو في إطار حسابات سياسية داخلية.
وهذا ما ينقلنا الى مجال الاهتمام الآخر المتمثل في اللوبيات مثل مجموعات الضغط المسيحية والامريكان من أصول سوداء الى جانب تلك المجموعات المهتمة بقضايا حقوق الانسان، وكلها نجحت في فرض القضية السودانية على المشهد السياسي خاصة على إدارتي جورج بوش وباراك أوباما وذلك لأنها أصبحت قضية داخلية تهم هذه اللوبيات ولما لها من انعكاسات أنتخابية، مع ملاحظة تراجع اهتمامات اللوبي الكنسي والمجموعات السوداء إثر انفصال جنوب السودان.
أما مجموعات الضغط العاملة في مجال حقوق الانسان التي بقيت فنشاطها أفضل ما يكون في مناخات العقوبات، لكن قدرتها تظل محدودة في التأثير الايجابي لصالح السودان بدليل عجزها عن تأمين مجرد لقاء لعبد الله حمدوك مع وزير خارجية ترمب مايك بومبيو في أول ظهور لحمدوك في الساحة الدولية عندما خاطب الامم المتحدة في سبتمبر 2019 رغم وجود الاثنين في قاعات الامم المتحدة. ويقارن هذا العجز بنجاح هذه المنظمات وفي أجواء العقوبات في تأمين مقابلة للرئيس جورج بوش مع شخصية مغمورة من دارفور هي حليمة بشير وتسليمها بوش نسخة من كتابها “دموع الصحراء” في العام 2006 وكذلك مقابلة دكتور مضوي إبراهيم الناشط السوداني في مجال حقوق الانسان لبوش في نفس العام.ويضاف أيضا الفشل في تحقيق اختراق لزيارة حمدوك الى واشنطن في ديسمبر 2019 اذ كان أعلى مسؤول قابله وزير الخزانة ستيفن منشينولم ينتج عنها شيء يذكر في مختلف الملفات التي تهم الوضع الانتقالي الجديد في السودان.
وهناك أيضًا عجزهذه المنظمات أو عدم رغبتها في العمل على تسهيل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رغم مطالبة العديد من الدول من أصدقاء الولايات المتحدة بذلك، بل وحتى عدم بذلها جهدًا يذكر لإقناع إدارة ترمب العودة الى الاتفاق الذي توصلت اليه مع آخر وزير خارجية الانقاذ الدرديري محمد أحمد في أواخر العام 2018 والبدء في اجراءات رفع اسم السودان من القائمة كان يفترض أن تنتهي في نهاية إبريل 2019، وهوالاتفاق الذي علقته واشنطن إثر أندلاع المظاهرات المناوئة للبشير. وكان يمكن الضغط في اتجاه العودة الى ذلك الاتفاق بعد التغيير، هذا اذا لم نضف الدفع في اتجاه مكافأة الشعب السوداني بعدم الاصرار على التعويضات كونه ضحية لممارسات نظام لم يختاروه بداية.
لكن بعد انفصال جنوب السودان تراجع هذا الاهتمام  المرتبط بقوى سياسية داخلية، وعاد تركيز الاهتمام بالسودان في إطاره الجغرافي، وهو ما يظهر في تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا لإدارة بايدن الى منطقة القرن الافريقي كلها وليس السودان وحده، ولهذا فإن نظرته الى السودان تتم في هذا الاطار وتحت العنوان الاساسي وهو تحقيق الاستقرار في المنطقة عموما وفي السودان بشكل خاص وهو الذي يجاور سبع دول أهمها إثيوبيا الى الشرق أصبحت مهددة بالتفكك والى الغرب تشاد التي تعيش انتقالا قلقا يمكن أن يمتد على مختلف دول الساحل التي تعاني من تصاعد في وجود الجماعات الاسلامية المتطرفة، ولذلك فإن آخر ما تحتاجه واشنطن أن ينفرط الوضع في السودان.
ومن هنا جاء الترحيب بالإعلان السياسي بين البرهان وحمدوك من قبل المجموعة الدولية بقيادة الولايات المتحدة، رغم ان ذلك الاعلان يتجاوز المعادلة التي وضعها فيلتمان وهي ضرورة العودة الى الشراكة بين المدنيين والعسكريين والا يطغى أي طرف على الآخر. الاعلان السياسي استبدل الحرية والتغيير أو المدنيين بشخص حمدوك، كما أن كل الفترة الانتقالية أصبحت تحت إشراف العسكريين من واقع قبضتهم الفعلية على مقاليد السلطة بدليل غض النظر عن مجلس السيادة الذي شكله البرهان وعين نفسه وحميدتي قائدين له بدل نقل الرئاسة الى المدنيين، وأهم من ذلك أن العسكريين سيسيطرون على الفترة الانتقالية وبالتالي يمكنهم التحكم في عملية الانتقال والانتخابات المتوقعة، الامر الذي وضع حدًا نهائيًا وعمليًا للعبارة الاثيرة: “الحكومة التي يقودها مدنيون”. فالعسكريون أكثر قدرة على تحقيق قدر من الاستقرار أكثر من المدنيين، كما ان عودة حمدوك الى المشهد السياسي يمكن أن تعطي الحديث عن الاهتمام بالتحول الديمقراطي قدرًا من الصدقية.
في الاستراتيجية المؤقتة التي اعتمدتها إدارة بايدن في مارس الماضي تم تحديد ثلاث أولويات بالنسبة لأمنها القومي: حماية المواطنين الامريكيين ضد تهديدات الدول الأخرى وتلك العابرة للحدود، الاهتمام بالرفاه الاقتصادي وإتاحة الفرص لهم والاستفادة من الانتعاش الاقتصادي لصالح المواطنين وكانت ثالثها دعم القيم الديمقراطية التي تحتل مكانا محوريا في المجتمع الامريكي والعمل على توحيد الديمقراطيات حول العالم لمكافحة التهديدات الموجهة للحرية.
وهكذا يبدو واضحًا أن نشر الديمقراطية في دول أخرى مثل السودان ليس من ضمن أساسيات مشاغل الأمن القومي. وأذكر أني سألت السفير الامريكي الاسبق شاس فريمان عن تجربة بلاده لاستعمال القوة لإخراج صدام حسين من الكويت وان ذلك تم لآن الكويت دولة نفطية. وكان رده ان السياسة الخارجية تقوم على عامل المصلحة أولا والاعتبارات القانونية والاخلاقية ثانيا واذا حدث تعارض فإن الاولوية تذهب الى المصلحة ولو انه في حالة الكويت هذا اجتمع الاثنان، فهاهي دولة مستقلة تتعرض الى عدوان من دولة أخرى جارة، وهي في نفس الوقت تمثل مصلحة مباشرة.
وهكذا يبدو السودان مرشحا في النظرة الامريكية الى ترتيب يكون للعسكريين فيه اليد العليا مع هامش للحريات لتحقيق قدر من الاستقرار والسماح لواشنطن الادعاء برعاية التحول الديمقراطي، وفي إطار إعادة تركيز اهتماماتها في منطقة الباسفيكي ومتابعة التحدي الصيني، فلن يكون لديها مانع في تولي حلفائها الإقليميين أمر الملف السوداني. فالسودان في نهاية الامر لن يكون أعز على واشنطن من دولة جنوب السودان حيث رعت الادارات الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة أموره حتى بروزه دولة مستقلة على الخارطة العالمية، لكنها نفضت يدها عنه بعد دخول قيادات الحركة الشعبية في صراع عبثي سدت الأفق أمام أي إصلاح، وأتبعت ذلك بعدم تعيين سفير لها في جوبا ولا مبعوث خاص بعد تقاعد دونالد بووث الذي كان مبعوثا خاصا للسودان وجنوب السودان، كما ان الاموال التي بحوزة وزارة الخارجية الامريكية للإنفاق منها على محكمة جرائم الحرب أعيد معظمها إلى وزارة الخزانة في واشنطن.
(غدًا: السودان ملف إقليمي؟)

Leave A Reply

Your email address will not be published.