ما قبل وبعد حمدوك.. تفاصيل ما حدث

في خطوة أربكت المشهد السياسي مخلفة حزناً جماً في نفوس السودانيين، تقدم رئيس وزراء حكومة ما بعد الثورة، د.عبد الله حمدوك، باستقالته؛ ليدخل الجميع في أتون اشتعالات غير مرئية بين إمكانية انفجار الدولة السودانية، وبين إمكانية الاستمرار، خصوصاً عقب انهيار اتفاق (حمدوك- البرهان) الموسوم 21 نوفمبر.
الخرطوم: عمرو شعبان
كيف يمكن تسمية رئيس وزراء بديل؟
أولى تحديات ما بعد استقالة الرجل الموصوف بالمهذب هو الفراغ الدستوري الذي خلفه، وإجابة سؤال من المعنى بترشيح وتسمية رئيس وزراء بديل للرجل، في ظل عواصف الشارع والثوار التي لا تهدأ ودخولهم مرحلة المليونيات اليومية، وإستراتيجية (ما ينوم)؟..
وبحسب عضو اللجنة القانونية للحرية والتغيير، ساطع الحاج، لـ(السوداني)، فإن الوثيقة الدستورية نصت صراحة على أن تسمية وترشيح رئيس الوزراء اختصاص ينعقد للحرية والتغيير، وأضاف: “لكن في ظل المتغيرات الكثيفة التي اكتنفت الحرية والتغيير أي مجموعة هي التي تمثل الحاضنة؟”، مشيراً إلى أن الحرية والتغيير المجلس المركزي، ليس هو المجلس الذي اختار في أغسطس 2019م حمدوك، كما أن الحرية والتغيير وقتها كانت مكونة من الكتل السياسية المعروفة، وهي تجمع المهنيين، والإجماع الوطني والتجمع الاتحادي، وتيار الوسط، ونداء السودان، وتابع: “حالياً كل ذلك شهد تغييرات كبيرة وانقسامات، وكل طرف يدعي تمثيل الحرية والتغيير.
عموماً لا يبدو أن الحرية والتغيير المجلس المركزي هي الطرف الذي سيجد بسهولة إمكانية تسمية رئيس الوزراء، إذ إن ثمة تسريبات من مصادر قيادية بالحرية والتغيير لـ(السوداني) بأن كتلة السلام التي تضم في أغلبها حركات الكفاح المسلح، وتحديداً الجبهة الثورية، ترى أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يأتي من ضمن شخصياتها، أو من مرشحيها، وهو أمر يصطدم بحالة النفور الجماهيري من جملة حركات الكفاح المسلح؛ لجهة دعمها في وقت سابق للمكون العسكري، وتسميتها لانقلابه بالإجراءات التصحيحية، ويذهب المصدر إلى أن هذه الكتلة بالرغم من حالة التناقض داخلها، إلا أنها تعمل على قدم وساق لتقديم د. جبريل إبراهيم في منصب رئيس الوزراء..
///////////////////
المكون العسكري .. سلطة الأمر الواقع
أيضاً من ضمن تحدي تسمية رئيس وزراء بديل أن يفترض المكون العسكري باعتباره سلطة الأمر الواقع، اختصاصه بتسمية رئيس وزراء جديد بديلاً لحمدوك، ويدلل أنصار هذه الفرضية بأن جملة من الاتصالات جرت بأسماء بارزة في المشهد من قبل المكون العسكري سابقاً وحالياً..
وكشف المصدر عن اتصالات تم إجراؤها مع د.إبراهيم البدوي من جهة، ود. مضوي إبراهيم من جهة أخرى، كما أشار إلى أن مضوي حسم الأمر بأنه يمكن أن يوافق حال توافقت عليه القوى السياسية، وهو أمر بطبيعة الحال يبدو بعيداً عن متناول اليد، بينما لم يرشح أي رد عن د.إبراهيم البدوي.
////////////////////
إمكانية التوافق.. كلمة سر الخروج من الأزمة
مراقبون يرون أن المشهد السياسي السوداني يتجه نحو عسكرة الحكم في البلاد، والعودة لما قبل اتفاق (البرهان ــ حمدوك) أي تفعيل الوضع الانقلابي، الأمر الذي يشي بهجمة كبرى على الحريات وناشطي العمل السياسي والحزبيين، وهو أمر يبدو متسقاً مع مخططات إجهاض الحراك الثوري شبه اليومي الذي تعلنه لجان المقاومة، وتشارك فيه كوادر حزبية تنتمي أغلبيتها للحاضنة السياسية المنقلب عليها.
بينما يرى البعض الآخر أن تنحي وخروج حمدوك من المشهد السياسي يتسق مع خط التصعيد الماثل الآن في الشارع، ويرى أنصار هذا الاتجاه أن حمدوك قطع الطريق على المد الثوري بتوقيعه اتفاق 21 نوفمبر مع العسكر؛ الأمر الذي أنهى شعبيته تماماً، ووحد الشارع تجاه استهداف المكون العسكري وإسقاطه تماماً.
من جانبه يرى القيادي بالحزب الناصري للعدالة الاجتماعية، محمد بشير، أن ثمة خطوات كبيرة لإحداث توافق سريع بين القوى السياسية، وأضاف: “لا يمكن الخروج من هذا المأزق الدستوري، إلا بوحدة القوى السياسية والثورية على برنامج لإدارة الانتقال”، مشيراً إلى أن اختيار رئيس وزراء بديل سيصطدم برفض الشارع تماماً؛ لجهة أن ذلك يجعله حليفاً للعسكر، وتحديداً قيادات المكون العسكري الحاليين الذين يرغب الثوار في ذهابهم.
وكشف محمد بشير، لـ(السوداني)، عن توصل مجموعة الإعلان السياسي، ومجموعة كتلة السلام أو حركات الكفاح المسلح، لوثيقة مشتركة تمثل الرؤية السياسية، وأضاف: “كانت هناك العديد من النقاط التي خضعت للنقاش ما بين المجموعات السياسية المختلفة، باستثناء المجلس المركزي، كاشفاً عن قرابة (29) بنداً، تم التوافق، في وقت سابق لاستقالة رئيس الوزراء، على (25) بنداً من بنودها، ضمنها الشراكة، واعتبار الوثيقة الدستورية أساساً ومرجعية، بينما شمل الاختلاف (4) نقاط..
ويرى محمد أن توافق المجموع الأكبر من القوى السياسية حول الرؤية السياسية من شأنه تسهيل مهمة اختيار رئيس وزراء له سند سياسي؛ مما يجعل فرص استمراره أكبر من فرص حمدوك، الذي لم يجد حاضنة تسانده بعد توقيع 21 نوفمبر.
//////////////////
نقاط الاختلاف.. وثائق لا يحفل بها الثوار
(السوداني) رصدت أبرز نقاط الاختلاف التي حوتها وثائق المجموعات السياسية المتعددة في وقت سابق لاستقالة حمدوك، وتمثلت في عدم التوافق حول اعتماد اتفاق (البرهان ــ حمدوك) ضمن المرجعية مع الوثيقة الدستورية، وشهد هذا البند نقاشات مكثفة، حيث يرى المعترضون أن اعتماده يعني ضمنياً الاعتراف بالانقلاب، وهو ما يستبعده آخرون، لينتصر الرأي الذي يستبعد اتفاق (حمدوك ــ البرهان) من الرؤية كمرجعية.
النقطة الثانية الأبرز في جدل المجموعات السياسية واختلافها تمثل في تعيين حكومة كفاءات مستقلة أو تكنوقراط في مقابل حكومة سياسية حزبية، فضلاً عن الاختلاف حول آليات ضم جيوش الحركات والدعم السريع في جيش واحد، وتلخصت نقطة الخلاف الأخيرة في من الذي سيبتعد من القوى السياسية خلال الفترة الانتقالية، وتم حسم الاختلافات على التوالي بالنص على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وتكنوقراط غير حزبية، وتم التوصل كذلك لآلية متفق عليه لدمج جميع الجيوش والدعم السريع في جيش قومي واحد، كما تم الاتفاق على استبعاد المؤتمر الوطني من المشهد تماماً.
//////////////////////
ما قبل الاستقالة.. تفاصيل تأجيل المؤتمر الصحفي
وبحسب مصادر رفيعة لـ(السوداني) فإن رئيس الوزراء المستقيل، د. عبد الله حمدوك، اعتزم الاستقالة منذ أن تم الإعلان عن المؤتمر الصحفي الذي تأجل من الخميس الماضي إلى أمس الأحد. ورشح بعدها وضعه في الإقامة الجبرية، وهو ما سارع مكتبه بنفيه، في وقت رشح فيه بحسب تقارير إعلامية أن الرجل يزاول مهامه من منزله بشكل طبيعي، في مقابل مطالبته لطاقم مكتبه بإكمال إجراءات المغادرة.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء لم تمارس عليه أي ضغوط من أي جانب، وإنما تواصلت مجموعة سياسية الخميس الماضي، في مقدمتها فضل الله برمة ناصر، وحيدر الصافي، ونور الدائم طه، ومجموعة أخرى مع حمدوك لإثنائه عن الخطوة؛ الأمر الذي رفضه، مانحاً المجموعات السياسية مهلة (48) ساعة للتوافق.
ونقل المصدر عن أن مهلة رئيس الوزراء ساهمت في تشكيل لجنة مصغرة من المجموعات السياسية عملت على مدار 12 ساعة في يومين للوصول لتوافق كامل، كاشفاً أن رئيس الوزراء المستقيل تم إبلاغه بالمفردات الأولى للإعلان الدستوري والخارطة السياسية التي تعمل عليها المجموعات. وأضاف: “ظلت اللجنة المصغرة تجتمع يومي الجمعة والسبت لإكمال الرؤية السياسية في وثيقة واحدة على مدار 12 ساعة، وهو ما تم إنجازه عقب تواصل الاجتماعات حتى مساء الأحد”. وتابع: “في التاسعة من ليل الأحد تم الاتصلال بحمدوك وإبلاغه باكتمال المهمة، إلا أنه سخر من انقضاء المهلة وتجاوزها حتى التاسعة ليلاً، ووصف الأمر بعدم الجدية ليخرج معلناً استقالته.
وكشف المصدر أن ثمة ضغوطاً أسرية كبيرة مورست على حمدوك ليغادر المشهد، خصوصاً بعد خطاب التخوين الذي ارتفع في فضاءات ما بعد توقيع اتفاق 21 نوفمبر.

Leave A Reply

Your email address will not be published.