بعد (20) يوم من يناير: بدء تطبيق موازنة 2022 بعجز كلي (363) مليار جنيه

الخرطوم : هالة حمزة

أجازت الحكومة الانتقالية أخيراً موازنة العام المالي الحالي 2022 بعد مضي أكثر من عشرين يوماً من شهر يناير التوقيت الطبيعي لبدء إنفاذها والتخويل بالصرف على المؤسسات والوحدات الحكومية، وقد خلف تأخر إعلانها الكثير من علامات الاستفهام داخلياً حول عجز الجهاز التنفيذي بالحكومة عن إعدادها .
(3) مليارات إيرادات عامة:
وقدر مشروع الموازنة إجمالي الإيرادات العامة بحوالي (3,326) مليارات دولار بمعدل زيادة قدرها (34%) عن موازنة العام السابق 2021 المعدلة بدون منح التي بلغت (2,474,525) مليار جنيه.
وحددت الإيرادات الضريبية بحوالي (1,943) مليار جنيه بنسبة زيادة (145%) عن موازنة العام الماضي المعدلة، تمثل الإيرادات الضريبية حوالي (58%) عن إجمالي الإيرادات ونسبة (7,0) من الناتج المحلي الإجمالي.
أما الإيرادات الأخرى (فوائض الهيئات العامة والشركات الحكومية والرسوم الإدارية وعائدات النفط ورسوم عبور نفط الجنوب) بمبلغ (1,383) مليار جنيه بنسبة زيادة (64%) عن الموازنة السابقة ، وتمثل الإيرادات الأخرى حوالي (42%) من إجمالي الإيرادات ونسبة (4,0%) من الناتج المحلي الإجمالي .
(363) ملياراً عجز:
توقعت المالية حدوث عجز كلي في الموازنة بمبلغ (363) مليار جنيه بنسبة (1,3%) من الناتج المحلي الإجمالي يتم تغطيته من أدوات الدين الداخلي والاستدانة من بنك السودان المركزي بمبلغ (374) مليار جنيه، ومبلغ (11,0) مليار جنيه من الأصول المالية.
زيادة مصروفات:
أما المصروفات الجارية فقدرتها الموازنة العامة بحوالي (3,318) مليار جنيه بزيادة (38%) عن اعتمادات الموازنة المعدلة السابقة 2021، وتمثل نسبة (11,1)% من الناتج المحلي الإجمالي وباستبعاد المنح الأجنبية من تقديرات الموازنة المعدلة (التحويلات الرأسمالية وثمرات) فقد بلغت الزيادة حوالي (57%)، وتوقعت أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام حوالي (3,689) مليار جنيه تمثل (12,8%) من الناتج المحلي الإجمالي، تشمل المصروفات الجارية المذكورة والتي تمثل نسبة (90%) من الإنفاق العام، وصافي اقتناء الأصول غير المالية (371) مليار جنيه، وتمثل نسبة (10%) من الإنفاق العام.
وقدرت الموازنة تعويضات العاملين بمبلغ (779) مليار جنيه تمثل نسبة (24%) من إجمالي المصروفات بنسبة زيادة (141%) من الموازنة السابقة لتحسين الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة، ورصدت منها مبلغ (760,837) مليون جنيه للأجور، والمرتبات مقارنة باعتمادات 2021 التي بلغت (309,495) مليون جنيه بزيادة قدرها (146%)، وقدرت المساهمة الاجتماعية بـ(18,238) مليون جنيه، مقارنة بـ(13,673) مليون جنيه في اعتمادات 2021 بزيادة قدرها (33%).
قروض صفرية :
قدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تكلفة تمويل الموازنة بحوالي (8) مليارات جنيه، وتشمل كل القروض المحلية (أرباح شهامة والصكوك) وبمعدل نقصان (82%) عن الموازنة السابقة بسبب توقف السحب على القروض الأجنبية .
وأشارت لـ(صفرية) تقديرات القروض الخارجية في الموازنة الجديدة مقارنة باعتمادات العام السابق (36,818) مليار جنيه، لافتة لتمويل شهادات شهامة والصكوك الحكومية للموازنة بمبلغ (8) مليارات جنيه بزيادة (1) مليار جنيه عن موازنة العام السابق (7,500) مليار جنيه .
ورصدت الموازنة العامة مبلغ (458,8) مليار جنيه لشراء السلع والخدمات تمثل نسبة (14%) من إجمالي المصروفات بمعدل زيادة (138%) عن الموازنة السابقة لمقابلة تكلفة السلع والخدمات والبرامج الضرورية للوزارات والوحدات ومتطلبات الأجهزة الدفاعية والأمنية والوحدات الإيرادية التي تسهم في تعظيم الإيرادات، ودعم البحث العلمي والمراكز البحثية .
معدل النمو المحلي :
توقعت وزارة المالية معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية (28,755,2) مليار جنيه بنسبة نمو (1,4%) نتيجة لزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية والاصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها بالتعاون من صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات المالية الخارجية، مما أدى لارتفاع مساهمة القطاع الحقيقي، حيث بلغت مساهمة القطاع الزراعي (31,3%)، والصناعي لـ(20,3%)، مقابل تراجع قطاع الخدمات لـ(48,4%).
أكثر من (200%) تضخم:
استهدفت المالية متوسط معدل تخضم منخفض بنسبة (202,6%) في 2022 مقارنة بـ(357,9%) في2021 نتيجة لإصلاح سعر الصرف التي يتوقع أن تحقق استقرار سعر صرف كل المعاملات والمستوى العام للأسعار، متوقعة أن تؤدي سياسات الاصلاح المالي كتحرير أسعار الوقود والمحروقات لاستقرار تكلفة مدخلات الإنتاج وأسعار السلع الضرورية، وأن تشهد الدخول الحقيقية اًستقراراً نسبياً خلال 2022، وبالتالي استقرار المستوى العام للأسعار .
عرض النقود:
توقعت الموازنة تراجع نمو عرض النقود بنسبة (22,2%) مقارنة بـ(171%) عن العام السابق إنخفاض العملة خارج الجهاز المصرفي ومعدل نمو القاعدة النقدية .
زيادة الصادر وثبات الوارد :
يشهد الميزان التجاري في 2022 تراجعاً طفيفاً لـ(1,6) مليار دولار مقارنة بالعام السابق (1,9) مليار بنسبة انخفاض (17%)، وأن تؤدي سياسات توحيد سعر الصرف التي تسببت في زيادة الصادرات حيث توقع أن تبلغ (6,1) مليارات دولار مقارنة بـ(5،1) مليارات دولار في 2021، بينما تشهد الواردات في العام الجديد استقراراً نسبياً خلال 2022 بمبلغ (7,7) مليارات دولار مقارنة بـ(7,0) مليارات دولار في العام السابق، مع التوقعات بتراجع ملحوظ في الحساب الجاري لـ(1,756.7) مليار دولار مقارنة مع (990,4) مليار دولار في 2021 بنسبة (77,4 %) لتراجع حركة التحويلات والمنح والقروض خلال 2022.
الإعانات :
بلغت تقديرات الإعانات مبلغ (972) مليار جنيه بنسبة زيادة (10%) ، تمثل نسبة (29%) من إجمالي المصروفات، وتشمل دعم الهيئات الإعلامية بـ(4) مليارات جنيه، ومؤسسات التعليم العالي (36,7) مليار جنيه، ودعم السلع الإستراتيجية بحوالي (931) مليار جنيه، بزيادة (7%) للأخيرة عن الاعتمادات السابقة؛ بسبب التدرج في إعادة هيكلة دعم السلع الإستراتيجية، حيث حددت تقديرات دعم المحروقات بـ(60) مليار جنيه، دعم الكهرباء بـ(735) مليار جنيه، دعم القمح (17) مليار جنيه ،دعم الدواء (119) مليار جنيه.
المنح:
بلغت المنح المتوقعة في 2022 حوالي (739,425) مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها (9%) عن الموازنة السابقة و(22%) من إجمالي المصروفات، منها مبلغ (10) مليار جنيه رسوم اشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية، ومبلغ (729,425) مليار جنيه تحويلات للولايات وهي تمثل (30%) من الإيرادات النقدية .
المنافع الاجتماعية:
قدرت المنافع بمبلغ (346) مليار جنيه بنسبة زيادة (24%) وباستبعاد برنامج دعم الأسر ثمرات تصبح نسبة الزيادة (109%) عن الموازنة السابقة، وتمثل (10%) من إجمالي المصروفات لمقابلة الدعم المباشر وغير المباشر للأسر الفقيرة والصرف على الدعم الصحي.
وقدرت الموازنة المصروفات الأخرى في موازنة 2022 بحوالي (15) مليار جنيه بزيادة بنسبة (199%) عن الموازنة السابقة لمقابلة تكلفة الاستعداد للانتخابات، وقدرت في السياق نفسه إقتناء الأصول غير المالية بمبلغ (373) مليار جنيه عبارة عن المكون المحلي فقط بنسبة زيادة قدرها (216%) عن موازنة العام السابق.
محاور إنفاق:
ركزت موازنة 2022 لأول مرة على برامج الحماية الاجتماعية بهدف خفض آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي بتحسين معاش الناس من خلال تحسين أجور العاملين بالدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين بعض العلاوات والبدلات، بما في ذلك المعلمون وأساتذة الجامعات وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية بزيادة اعتمادات العلاج المجاني والتوسع في دعم الأدوية المنقذة للحياة والتوسع في التأمين الصحي والاستمرار في زيادة رأسمال شركة سلعتي والاستمرار في دعم الأسر الفقيرة ورصد اعتمادات لمصابي الثورة بالداخل والخارج ورصد إعتمادات لدعم الدواء .
تحديات الموازنة:
حددت وزارة المالية في مشروع موازنة العام الجديد (19) تحدياً رئيساً يجابه تنفيذها أهمه التقلبات السياسية الداخلية وتأثيراتها السالبة على الأداء الاقتصادي، وضعف احتياطيات السودان من النقد الأجنبي، واستمرار تأثير تداعيات العزلة الدولية خاصة على القطاع المصرفي والضعف المؤسسي وارتفاع البطالة وتداعيات إعادة هيكلة الدعم على التكلفة الكلية للإنتاج والشرائح الضعيفة، ضعف مكافحة الفساد، واستمرار التهريب والتهرب الضريبي ، والاعتماد الكبير على مدخلات الإنتاج المستوردة، والاستمرار في تصدير المواد الأولية والفائض وعدم تبني سياسات الإنتاج من أجل الصادر، التوسع في أجهزة الدولة والترهل الوظيفي وأثره في زيادة الصرف الجاري وزيادة عجز الموازنة .

Leave A Reply

Your email address will not be published.