سلام جوبا.. “المال عصب” الترتيبات الأمنية

برغم مضي أكثر من عام على توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان، إلا أنه ما يزال بند الترتيبات الأمنية عالقاً، ولم يحدث فيه أي تقدم على الأرض، وتبرر الجهات الرسمية تأخير تنفيذ هذا النص بشح في الأموال المطلوبة لإكمال هذه العملية التي تُعتبر عصب الاتفاق، ومن دونها يصبح على (كف عفريت) ومهدداً بالنسف بسبب التعقيدات السياسية التي تمر بها البلاد، فضلاً عن تعقيدات تتعلق بتأييد بعض هذه الحركات للإنقلاب ومساعدته أو التعامل معه كأمر واقع..
الخرطوم:هبة علي
وقال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن ضعف الموارد ووقف التمويل الخارجي أدى الى عدم تنفيذ اتفاقية جوبا بالصورة المطلوبة .
وأضاف أن إتفاقية السلام خصص لها نسبة محددة في الموازنة لإكمال البنود الأساسية للإتفاقية، وأن وزارة المالية لا تستطيع تجاوز هذه النسبة، مضيفاً أن بند الترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين يحتاج الى أموال ضخمة، وأشار في هذا الخصوص إلى أن العلاقات مع البنك الدولي تتوقف على الاستقرار السياسي في البلاد، لكن هنالك نشاط يجري مع الصناديق العربية بالتركيز على السعودية، مضيفاً أن مشكلة موارد السودان تتمثل في الإدارة والتوظيف السليم.
وأوضح الوزير في برنامج (مؤتمر إذاعي) أمس الأول، أن الاقتصاد يواجه بعض التحديات كما في الاقتصاد العالمي وكثير من الأزمات، إلا أن العمل جاري لمواجهة هذه التحديات وتذليل العقبات أمام النهضة الإقتصادية بالتركيز على زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير مدخلات الإنتاج والثروة الحيوانية، بجانب الإهتمام بالتعدين، وزيادة إنتاج النفط، والتوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية وجذب الإستثمارات والمستثمرين الأجانب.
خطوة لم تكتمل
وقبل أسبوعين تم بالقصر الجمهوري، عقد الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية مسار دارفور، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وقال اللواء الركن محمد علي صبير، مقرر المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية مسار دارفور في تصريح صحفي، إنّ المجلس استعرض مستوى تنفيذ قرارات اجتماعه السابق الذي عُقد بمدينة الفاشر في فبراير الماضي.
كما استمع إلى تقرير من اللواء الركن علاء الدين محمد عثمان، الرئيس المشترك للجنة العليا للترتيبات الأمنية حول سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا مسار دارفور.
وأضاف صبير أن الاجتماع استمع أيضاً إلى تقرير من الفريق الركن، خالد عابدين الشامي، نائب رئيس هيئة الأركان عمليات، حول الاستعدادات والتحضيرات الجارية لتخريج قوة حفظ الأمن بدارفور المعنية بحماية المدنيين.
ولفت صبير إلى أن الاجتماع خلص إلى جملة من القرارات المهمة التي تُصب في مصلحة تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان خاصةً فيما يلي ملف الترتيبات الأمنية، إلى جانب معالجتها لبعض الإشكالات والتحديات التي تواجهها.
ونوه مقرر المجلس الأعلى إلى أنّ الاجتماع وجّه بالإسراع بتخريج قوة حفظ الأمن الموجودة في معسكر جديد السيل في الموعد المتفق عليه، في الفترة من السادس وحتى الخامس عشر من يونيو القادم.
وقال صبير إنه يمكننا القول إنّ اللجنة ببلوغها مرحلة تخريج هذه القوات قد نجحت في إكمال الفصل الثاني من تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان.
خطر على المستقبل
تطمينات صبير بإكمال الفصل الثاني من التنفيذ ذهبت أدراج الرياح بحديث جبريل عن وقف التمويل الخارجي وضعف الموارد لأجل التنفيذ، ليحل القلق مرة أخرى، فالخبراء يرون أن عدم توافر السيولة المالية، تسبب في تأخير تنفيذ “الترتيبات الأمنية” الخاصة بدمج قوات الحركات المسلحة بالجيش، وهو ما اعتبروه قنبلة موقوتة تهدد مسيرة السلام، فضلاً عن أن انتشار قوات الحركات المسلحة داخل المدن بكامل عتادهم الحربي، خلق حالة من السيولة الأمنية السالبة، وشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الأمن والاستقرار في البلاد.
أصبح المصير واضحاً
الخبير الأمني والعسكري، الفريق جلال الدين تاور، أوضح في حديثه لـ(السوداني) أن ضعف الموارد وانعدام الدعم الخارجي لا يهدد سلام جوبا فقط، بل يهدد البلاد ككل، مشيراً إلى أنه لا ينكر أن التنفيذ قد سار خطوات، إلا أن حدوث ما لم يتوقع أوقفها، كإجراءات صندوق النقد الدولي ونادي باريس وتعليق جميع الاتفاقيات المالية مع السودان.
وقطع تاور بأن أي اتفاق مبني على دعم خارجي لا يعوّل عليه، وتابع: “أما بالنسبة للموارد الداخلية فهي بالأصل شحيحة، وإذا كانت موجودة لما حدثت تلك الحروبات والمشاكل”.
وأضاف: “جميع بنود سلام جوبا تحتاج للتمويل ولايمكن الخطو من دونه، ووجود اتفاقية السلام ومصيرها بعد كل هذه التعقيدات أصبح واضحاً ولا يحتاج لحديث. ”

الاتفاقية وبروتكولاتها
وقد تم توقيع اتفاقية سلام جوبا في 31 أغسطس 2020، في جنوب السودان، بين حكومة الفترة الانتقالية والجبهة الثورية، التي تضم حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، وكلاهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستقرار والسلام في السودان بعد عقود من الحروبات.
وشمل الاتفاق عدة بروتوكولات، تتمثل في إعادة تنظيم وتشكيل القوات الأمنية والجيش حيث بموجب الاتفاق سيُدمج أفراد الحركات المسلحة في القوات المسلحة عند حل ميليشيات الجبهة، وأيضاً تطبيق العدالة الانتقالية في كل السودان، والتعويضات وجبر الضرر، وكذلك تنمية قطاع البدو الرحل والرعاة، وإعادة توزيع الثروات والحقوق الاقتصادية، إضافة إلى حل قضية النازحين واللاجئين، وإعادة توزيع الأراضي، بما في ذلك حل مشكلة الحواكير.

Leave A Reply

Your email address will not be published.