الإعلان الدستوري للحرية والتغيير.. هل يجد القبول؟

ملامح ظهرت أكثر تحديدًا لإعلان الحرية والتغيير السياسي المقرر طرحه الأسبوع المقبل ، حيث أبرزت ملامحه نقاط محورية تعلقت بالمجلس التشريعي وعضويته ونسبها، وأكدت على خروج العسكريين من المعادلة السياسية تمامًا، فضلًا عن التطرق لتقليص عدد الوزارات، إضافة إلى تأكيد الحرية والتغيير على عرض الإعلان على بقية قوى الثوار..
الخرطوم: هبة علي
القيادي بالحرية والتغيير- المجلس المركزي بابكر فيصل، قال إن الإعلان الدستوري المرتقب، أعطى لجان المقاومة ثلث مقاعد المجلس التشريعي البالغة 150 مقعدًا، كما يتحدث عن تقليل الوزارات.
وقرر التحالف طرح الإعلان الدستوري على القوى السياسية بعد عرضه في ورشة عمل مطلع الأسبوع المقبل.
وقال فيصل، لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ إن “التحالف اقترح في الإعلان الدستوري أن يكون أعضاء البرلمان 150 نائبًا على أن تخصص ثلث مقاعده للجان المقاومة”.
وأشار إلى أن بقية مقاعد المجلس التشريعي ستوزع بين الحرية والتغيير والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والقوى المدنية.
من جهته كشف القيادي بالحرية والتغيير عادل خلف الله عن تضمين الإعلان الدستوري مقترحًا لتقليص عدد الوزارات في الحكومة الجديدة نظرًا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال خلف الله، إن الترتيبات الدستورية ركزت على منح السُّلطات للمؤسسات وليس الأفراد، حيث تمنح السُّلطة لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء، وكذلك لمجلس السيادة ــ حال تكوينه ــ وليس لرئيسه.
وأضاف: “التجربة السابقة في منح سُّلطات لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان؛ جعلتهما يتخذان قرارات منفردة دون مشاورة الجهات الأخرى”.
مبدأ المحاسبة أولًا
ومنذ جلوس الحرية والتغيير مع العسكريين في طاولة واحدة بشكل علني مطلع يونيو الماضي أضحت تتحدث عن توفير المخرج الآمن بشكل صريح تارة وترك أمر المحاسبة للأجهزة العدلية تارة أخرى ، الأمر الذي اعتبر تشجيعًا لمبدأ الإفلات من العقاب، وهو ما ذهب إليه الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الوليد علي قائلًا: لدينا مسطرة قياس للجميع وصرحنا من قبل بأن أي ميثاق أو خطة لما بعد هزيمة الانقلاب لا تحتوي على محاسبة الانقلابيين وكل المجرمين والقتلة منذ 30 يونيو وإلى هذه اللحظة لا تعنينا في شيء ولن يكتب لها النجاح ولن يقف معها الشعب السوداني ولا تجمع المهنيين.
وشدد الوليد بحديثه لـ(السوداني) على أنهم ينظرون لأي بيان أو ميثاق يخرج من أي جهة ، ينظرون أولًا لمبدأ المحاسبة والحرص عليه، وقال بعدها نستطيع أن نناقش ما يحويه.
جس نبض للشارع
(كل قوى الثورة متفقة على إخراج العسكريين من المعادلة السياسية ، والعسكريون مسبقًا أعلنوا خروجهم من السلطة) هكذا ابتدر المحلل السياسي د. الحاج حمد حديثه لـ(السوداني) مفندًا أهمية هذه النقطة من إعلان التغيير السياسي، وأضاف: جلوس قوى الثورة في برلمان موجود في جميع مواثيق لجان المقاومة بل وأيضًا كان بالوثيقة الدستورية وهذا من حيث المبدأ متوافق عليه ، بيد أن الإشكالية في ادعاء إحدى الكتل الثورية التشكيل.
واعتبر حمد الإعلان السياسي للتغيير مجرد أداة قياس وجس نبض للشارع لمدى قبولها، مشيرًا إلى أن استلام السلطة بتعيين رئيس وزراء ليس بحل وأي حكومة تولد في هذه الظروف التي تسيطر عليها لجان المقاومة في الشارع ، وتابع: ادعاء إعطاء لجان المقاومة ثلث مقاعد البرلمان وهي من تقود الحراك يجعل الحرية والتغيير تتعالى على اللجان ويجب أن تتواضع و تجلس مع لجان المقاومة لتقرر الأخيرة النسب البرلمانية ، فالوقت الذي كانت تستطيع الحرية والتغيير صنع القرار قد انتهى.
وأردف: صحيح أن الحرية والتغيير تجد الدعم من النظام العالمي لكن هذا لا يؤهلها للامساك بمقود الثورة واستكمال المؤسسات الانتقالية لجهة أن هذا موقع لجان المقاومة.
وأضاف: كان من الأفضل إيجاد تنسيق مع تنسيقيات لجان المقاومة للتوافق حول البرلمان الانتقالي الذي سيقوم باختيار الحكومة بعد تأسيسه.
وقطع حمد بأن فرض حكومة الأمر الواقع لن يفلح ولن تستطيع الحرية والتغيير الصمود بعد أن رأت كيف تعامل الشارع مع العسكريين الذين فرضوا سلطة الأمر الواقع وفرضوا على العساكر الانسحاب وحرفيًا السلطة الآن في يد الشارع بلاءاته الثلاثة.
لايحق الانفراد بالقرار
لجان المقاومة التي تعبر عن استقلالية الشارع أخرجت جدولها التصعيدي لشهر أغسطس الحالي تأكيدًا لمضيها في التصعيد تحت لاءاتها الثلاثة، ويذهب متحدث لجان مقاومة مدينة الخرطوم فضيل عمر في حديثه لـ(السوداني) بالتشديد على حيادية اللجان، قائلًا: كلجان موقفنا موقف حيادي من كل المكونات السياسية و طرحنا ميثاق يحوي مطالب شعبية بقضايا مفصلة أمن على دور الأحزاب و الأجسام المهنية و القوى المدنية المناهضة للانقلاب.
وأضاف: كما نحنُ لا نتعامل مع البلاد كالكعكة يجب علينا اقتسامها نحن نعمل لوحدة القوى السياسية ببرنامج سياسي محايد من خلاله نتفق على شكل الدولة وطريقة المشاركة بالتوافق وليس بنّسب المشاركة في هياكل السُلطة ولا يحق لأي مكون آخر بعد فشل التجربة السابقة أن ينفرد بقرار الشعب السوداني دون مشورته.
وثيقة حكم
عضو اللجنة المركزية للحرية والتغيير كمال بولاد أوضح فى حديثه لـ(السوداني) أن الإعلان السياسي مقترح بهدف المناقشة لاستيلاد وثيقة تحكم المرحلة الانتقالية وأنه مطروح لكافة قوى الثورة ، لافتًا إلى أن الإعلان هو عبارة عن مشروع استفاد من التجربة السابقة وحاول أن يعبر عن متطلبات المرحلة الانتقالية وحصر القضايا في كيفية استكمال مهام المرحلة الانتقالية ووضع البلاد على اعتاب تطور جديد يضع السلطة أمام الناخب السوداني ويهدف إلى بناء إطار يدعم التداول السلمي للسلطة وتجاوز الشموليات التي أقعدت السودان لأكثر من خمسة عقود وإلى الأبد.
وقال بولاد إن إغفال المحاسبة في الإعلان غير صحيح لجهة أن الإعلان إطار دستوري مهمته تأسيس كافة هياكل الانتقال بما فيها هياكل العدالة ومحاسبة المجرمين وإحقاق الحق.
وقال بولاد إن الأساس الذي قام عليه الإعلان هو توصيف الانقلاب بـ25 أكتوبر بأنه حدد الانقلابيين الذين يسعون لتوطين الشمولية وبين قوى الثورة التي تأسس لحكم مدني مستدام وإنجاز مهام الثورة لذلك الإعلان مطروح لكافة قوى الثورة بهدف العمل معًا لتأسيس مرحلة انتقالية تفضي للتداول السلمي للسلطة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.