sudani-banner

مطالبة بحملة قومية لحماية الاسماك من الصيد الجائر

 

الخرطوم: ابتهاج متوكل

طالب خبراء ومختصون، بايجاد دعم “مالي عاجل” لقيام حملة قومية لحماية قطاع الاسماك من الصيد الجائر، ومراجعة وتعديل اعداد تصديقات القوارب والصيادين، بكل مناطق الصيد الطبيعي، بمعدل قارب واحد وصيادين للكلم المربع من المسطح المائي، كذلك الاسراع بإجازة وتطبيق القانون القومي للاسماك،ثم الموافقة على انفاذ مشروع إنشاء الهيئة القومية للأسماك، لحسم امر تطوير وتنمية الثروة السمكية بالبلاد. ودعا وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي، الى حماية الموارد السمكية بالبلاد، والارتقاء وتحسين الانتاج والالتزام بالأطر العلمية في الصيد،من أجل قطاع متعافى يساهم في الامن الغذائي وزيادة الصادرات ، وتحقيق الامن الغذائي، وقال امس في ورشة تنمية وحماية الثروة السمكية ، ان خطة الاستراتيجية للوزارة تسعى لدعم القطاع بالسياسات وسلاسل القيمة لتقويته ، موضحا ان حماية مصائد مشروع قومي ،يسعى لسن القوانين وحظر الاسماك الواردة من الخارج، بغرض المحافظة على المخزونات السمكية وزيادة الدخل القومي،مشيرا الى ان الوزارة تستعد لتوزيع قوارب لحماية القطاع بعدد من الولايات ، من أجل ثروة سمكية مستدامة. وشدد وكيل وزارة الثروة الحيوانية المكلف، د. أسامة مزمل ، على ضرورة حماية الثروة السمكية بالبلاد، وقال إن قطاع الأسماك واعد ويلعب دور مهم في مكافحة الفقر ،وتوفير موارد كسب عيش لفئات عدة ، كذلك البروتين للمواطنين، الى جانب كميات قليلة للصادر، داعيا لتنظيم ورش حول تحسين الانتاج، إضافة الى رفع توصيات قابلة للتنفيذ، تخرج من المكاتب الى الواقع، لتحسين الوضع الحالي للقطاع. واوضحت مديرة الادارة العامة للاسماك والاحياء المائية، نفيسة محجوب، ان الادارة تسعى لتنمية واستدامة الثروة السمكية، من خلال السياسات والخطط والبرامج،التي تؤدي إلى انتاجية عالية وتحافظ على المخزون السمكي من الاندثار، وتوفير الامن الغذائي والمساهمة في حركة الاقتصاد. وقالت ان برنامج حماية الثروة السمكية من الصيد الجائر، يهدف لتوفير آليات ومعدات الحماية ودراسات المخزون، وتحديث القوانين والبنيات التحتية، ودعم الارشاد وتحسين استغلال الثروة السمكية، وحظر دخول معدات الصيد غير القانونية،ثم تنفيذ الحجر الصحي للاسماك الواردة من الخارج، واضافت : تواجه الادارة تحديات تنفيذ الربط الشبكي، وتوفير وسائل حركة برية ، وأجهزة حديثة للمراقبة، ثم انفاذ القانون الاتحادي، ومشروع الهيئة القومية لتنمية الثروة السمكية، كجسم واحد يضم كل الجهات المعنية لتنمية قطاع الأسماك بالبلاد. واشار مدير ادارة الحماية ومكافحة الصيد الجائر ،علي ملاح، الى ان الادارة معنية بحماية الثروة السمكية والمحافظة على المخزون بالبلاد، وذلك بانفاذ وتطبيق وتنشيط القوانين واللوائح محليا واقليميا ودوليا، كذلك منع معدات صيد الاسماك غير القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.