sudani-banner

(الحرية والتغيير).. تفاصيل عملية سياسية معقدة

الخرطوم : وجدان طلحة

اجتمعت الحرية والتغيير المجلس المركزي بدار حزب الأمة القومي لـ(3) ساعات، ناقشت تطورات الراهن السياسي، واستمعت إلى تقرير المكتب التنفيذي حول سير العملية السياسية، وما شهدته من تطورات على إثر المناقشات التي تمت مع المكون العسكري حول مسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين، وما أنتجته من تفاهمات يمكن البناء عليها للوصول إلى حل سياسي يحقق أهداف ثورة ديسمبر، وأجاز المجلس المركزي تصوراً بعنوان “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وآثاره، وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة” .

 

4 قضايا :

عضو المكتب التنفيذي بالحرية والتغيير (المجلس المركزي)، الواثق البرير، قال، خلال المؤتمر صحفي أمس، إن العملية السياسية تنقسم إلى مرحلتين ، الأولى مرحلة الاتفاق الإطاري الذي يبنى على التفاهمات التي جرت بينهم والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي التي شملت ملاحظات المكون العسكري حول دستور المحامين، مشيراً إلى أنه يتناول أهم القضايا التي شملتها التفاهمات، وهي إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر.

الاتفاق النهائي

البرير أوضح أن المرحلة الثانية هي الاتفاق النهائي ويتم خلاله تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية، وهي العدالة الانتقالية، الإصلاح الامني والعسكري، اتفاق جوبا للسلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها.

عجز الدولة:

عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، رئيس الحركة الشعبية (التيار الثوري)، ياسر عرمان، قال: “نحن أمام عملية سياسية معقدة، ويجب أن تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني، وأن تكون بقدر تضحياته” ، مؤكداً أنه لن يتم القبول بغير ذلك”، لافتاً إلى أن ما تم التوصل إليه الآن تم بتضحيات الشعب السوداني وبالتضامن الإقليمي والدولي.

عرمان قال إن الوضع الذي تعيشه البلاد الآن ليس كما كان في ثورة أكتوبر 1964م، أو أبريل 1985م ، مشيراً إلى عجز الدولة الكامل عن تقديم الخدمات وحماية المواطنين من القتل “المجان” الذي حدث في الفترة السابقة في الريف والمدن، لافتاً إلى أن الشعب السوداني يُدرك ذلك العجز، منوهاً إلى تعدد الجيوش بالبلاد، ووجود جيشين بالعاصمة لهما قيادة مختلفة وميزانية منفردة وعلاقات خارجية منفردة، وقال هذه القضايا يجب أن تكون أمام أعيننا في سير العملية السياسية .

أفضل الطرق

ولفت عرمان إلى أن العملية السياسية هي أفضل الطرق وآمنها للشعب السوداني، مؤكداً التمسك بثورة ديسمبر ولابديل لها، وهي ثورة لبناء الدولة السودانية وإيجاد علاقة جديدة من البناء الوطني بين ريف ومدن البلاد، موضحاً أن الثورة المجيدة وحدت السودانيين.

مشيراً إلى أن الفرصة صنعها الشعب السوداني لإنهاء الانقلاب، وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية، ومن صنع قوى الثورة كذلك، موضحاً وجود مشروعين بالبلاد الأول لفلول النظام السابق، والدولة القديمة تعمل على جر البلاد إلى حرب أهلية، وهذا مشروع حزب المؤتمر الوطني الذي لا يملك غيره، أما المشروع الثاني فهو مشروع الثورة الذي يهدف إلى قطع الطريق على عودة النظام السابق، وقال إن النظام السابق لا غير فيه للسودان، ولا للحركة الإسلامية، مشيراً إلى أنها إذا أرادت أن تجدد نفسها، يجب عليها أن تذهب تجاه شعارات ثورة ديسمبر المجيدة .

تعقيدات جديدة :

مؤكداً أن الخط الرئيسي للحرية والتغيير (المجلس المركزي) يؤمن بأن العملية السياسية يصنعها الشعب السوداني، ويشارك فيها، لافتاً إلى أنها يمكن أن تحل تعقيدات ماثلة، إلا أنها ربما تواجه تعقيدات جديدة سيتم حلها بواسطة السلطة المدنية، وبعد إبعاد النظام السابق، ومضى السودان تجاه السلام، ورأى أن العملية السياسية أصبحت ممكنة، لوجود اتفاق كبير من قوى سياسية على وثيقة مشروع الدستور الانتقالي التي وضعتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، منوهاً إلى أن الإعلان السياسي سيرى النور قريباً، موضحاً أن المكون العسكري قبل بالوثيقة وأبدى ملاحظات حولها، تحتاج لمزيد من النقاش وصولاً إلى اتفاق إطاري، وقال إن العملية السياسية تتكون من مرحلتين؛ الأولى الاتفاق الإطاري، والهدف الرئيسي منه إنهاء انقلاب 25 أكتوبر، وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية، وإرجاع ثورة ديسمبر إلى مسار السلطة المدنية الديمقراطية، لافتاً إلى أنه يضم المبادئ والأسس التي تنهي الانقلاب، وتنتقل بالبلاد إلى إقامة سلطة مدنية ديمقراطية بأقصر السبل، وأقلها تكلفة لذلك يجب أن يتوقف القتل والعنف ويتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين .

لافتاً إلى أن المرحلة الثانية هي لمعالجة 4 قضايا لن تستطيع الحرية والتغيير معالجتها دون إشراك قوى الثورة والشعب السوداني، وأصحاب المصلحة، وعلى رأسها العدالة والعدالة الانتقالية .

مشيراً إلى أن العملية السياسية هي فرصة للاصلاح وبناء دولة يستحقها الشعب السوداني وبناء جبهة وطنية من جميع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، مؤكداً انفتاحهم على جميع قوى الثورة، وقال: “لن نوقع اتفاقاً نهائياً إلا بعد مناقشة قوى الثورة” .

وقال: “نحن على أعتاب مرحلة تاريخية لن يتم إنجازها إلا بمشاركة واسعة، لذلك يجب استمرار العمل السلمي الجماهيري، ويجب عدم استخدام العنف ضد الشعب السوداني”.

لافتاً إلى أن من أهم مهام أمام الشعب السوداني هي بناء جيش مهني، وقال إنها قضية كبيرة وخطيرة، وأضاف: “نحن وقفنا ضد الفتن بين القوات المسلحة والدعم السريع”، وتابع: “الذين يقولون إن الحرية والتغيير تريد تفكيك الجيش هم الذين حاولوا تفكيكه خلال الـ30 عاماً، وأقاموا جيشاً آخر، وهو الدفاع الشعبي، وأقاموا أمناً آخر، وهو الأمن الشعبي، وكانوا يريدون إقامة جيش جديد بقيادة الناطق السابق باسم الجيش، الصوارمي خالد، مؤكداً وقوفهم مع بناء وإصلاح القوات المسلحة، وضرورة وجود علاقة جيدة القوات المسلحة والدعم السريع من أجل بناء جيش واحد للانتقال إلى دولة دون تمييز.

هياكل السلطة :

عضو المكتب التنفيذي، طه إسحاق، لفت خلال المؤتمر الصحفي إلى هياكل السلطة، التي تتكون من هياكل سلطة مدنية بالكامل، مستوى سيادي مدني كامل، لا وجود للمجلس العسكري، وهو مستوى سيادي بالمهام الواردة في وثيقة المحامين، ووجود مجلس تشريعي يضع مهام الفترة الانتقالية وقوانينها، ومجلس وزراء مدني بكامل صلاحياته التنفيذية الواردة في الوثيقة.

مشيراً إلى أن جهاز الشرطة يتبع للسلطة التنفيذية، ورئيس الوزراء يملك حق التعيين والفصل، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات حول قضايا الاصلاح الامني والعسكري والإصلاح الاقتصادي وتفكيك النظام، لكن القضايا الأربع التي وضعت في الوثيقة للنقاش لأنها تحتاج إلى تفصيل، وهي قضية السلام تحتاج إلى تفاهمات بين الأطراف بما فيها أطراف العملية السلمية، والمكون العسكري، وقوى الحرية والتغيير، والقوى التي تمثل جزءاً من العملية السياسية ، لافتاً إلى أن قضية العدالة وضع لها إطار عام، مثل اللجان والحصانات وعدم الإفلات من العقاب، وهذه القضية لا تقرر فيها الحرية والتغيير، بل تحتاج إلى مناقشتها مع أسر الضحايا والسودانيين، بالإضافة إلى الإصلاح الأمني والعسكري، لافتاً إلى أن الحديث عن أن الحرية والتغيير وضعت في المناقشات ضرورة استقلالية قوات الدعم السريع وعدم الدمج، فهذا شائعة، لأنه لابد من جيش مهني واحد، وضرورة وجود جداول وأزمنة لهذا الأمر، وقال إن الهدف من تلك الشائعة هو جر البلاد إلى معارك، منوهاً إلى أنه تم النقاش حول قضايا العملية السياسية، وبالنسبة لهم هي التي شاركت في الوثيقة الدستورية للمحامين وكل قوى الثورة وحركات اتفاق جوبا والحزب الشيوعي وتجع المهنيين ولجان المقاومة وغيرهم، حتى تكون العملية السياسية ذات مصداقية.

منوهاً إلى أنه تم النقاش حول مهام القوات المسلحة، وهي الموجودة في وثيقة المحامين، موضحاً أن وثيقة الحقوق والحريات الواردة في وثيقة المحامين تم تضمينها دون إبداء ملاحظات حولها لأن لاتوجد ملاحظات عليها من المكون العسكري، مشيراً إلى أنه تم النقاش كذلك على ضرورة ألا تتعدى الفترة الانتقالية العامين.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.