الخرطوم : ابتهاج متوكل
استبعد خبراء ومختصون، قدرة موازنة ٢٠٢٣م تحقيق تنمية، موضحين أن هنالك تحديات ومهددات محلية، تعوق عملية الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، أبرزها الأوضاع السياسية والأمنية، وتدهور بيئة الاستثمار الوطني والأجنبي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية العالمية، لارتفاع ونقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، ومعدل أسعار الفائدة عالمياً، وأشار البعض إلى أن الموازنة الحالية عبارة عن كلام (إنشائي ورومانسي) دون حلول.
تخصيص في الموازنة
وخصصت موازنة ٢٠٢٣م، حوالي (٧٢٢) مليار جنيه لدعم برامج التنمية، ودعت الموازنة لأهمية تفعيل الشراكات، والاستثمارات في مجالات الكهرباء والطرق والبنى التحتية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد. واعتبر الخبير الاقتصادي، هيثم فتحي، أن هناك صعوبة لتحقيق الحكومة، معدل النمو الاقتصادي المستهدف، خلال العام المالي الجديد 2023/2024، في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد السوداني سواء في ارتفاع ونقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وارتفاع معدل أسعار الفائدة عالمياً، وقال لـ(السوداني) إن الموازنة الحالية عبارة عن كلام (إنشائي ورومانسي) دون حلول، وأن الموازنة فيها قهر للرجال والأطفال والنساء، ولم يتضمن أية زيادات على الرواتب. أو أي تحسن في الوضع الاقتصادي المعيشي للمواطن السوداني، لافتاً إلى أن اقتصاديات الدولة النامية، ومنها السودان تعاني تحديات ضخمة تعوقها على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع.
زيادة وترشيد
ورهن فتحي، أمر تحقيق معدل نمو اقتصادي في العام المالي الجديد بزيادة إيرادات الموازنة وترشيد النفقات؛ لخفض عجز الموازنة، وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تدابير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع والمواد الخام، والقضاء على السوق الموازي للدولار، إضافة إلى سداد التزامات الدولة الخارجية، وزيادة تحويلات العمالة السودانية المقيمين بالخارج التي حتى الآن لم تنجح الدولة في استقطابها بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى أن عدم معالجة عجز الموازنة بشكل علمي، سيؤدي إلى وضع مستقبل الأجيال الحالية والقادمة في خطر، وبعوق مؤشرات التنمية وأصبح لعجز الموازنة العامة بالبلاد، دور في السياسات المالية للحكومة لسنوات طويلة، رغم أن العجز كان من الأهداف المهمة في برامج الإصلاح، لكن لم نر شيئاً.
تنمية تساوي عجزاً
وقالت مصادر، لـ(السوداني) إن الصرف المخصص للتنمية في حدود (٧٠٠) مليار جنيه، وهو يقارب حجم العجز بالموازنة، وأشارت إلى أن هذا الوضع كأنما يجعل الأموال المرصودة للتنمية صفراً.
وحددت ورقة حول التخطيط الاقتصادي والسياسات والتنمية، عدداً من التحديات والمهددات التي تعوق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، واعتبر الخبير الاقتصادي، د. مكي ميرغني، أنها برزت في أسباب استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في معظم ولايات البلاد، بخاصة في مناطق النزاع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، كذلك تدهور بيئة الاستثمار الوطني والأجنبي لعدم استدامة السياسات الاقتصادية، وإضعاف دور القطاع الخاص في التنمية بسبب مزاحمة الحكومة له عبر شركاتها التجارية، إلى جانب انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من موجبة إلى سالبة للأعوام 2019 و2020 و2021م، كذلك تدهور سعر صرف العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية، وأضاف: “البلاد تعاني من ضعف المستمر في معدلات انسياب الصادرات السودانية وتحقيق عوائدها، إضافة إلى العجز المستمر فى الموازنة وميزان المدفوعات، مشيراً إلى تدهور البنيات الأساسية في مجالات الطرق والسكة حديد والنقل الجوي والبحري، وضعف مستمر في تقديم الخدمات الاجتماعية، خاصة خدمات الصحة والتعليم وتوفير خدمات المياه والكهرباء.
سنوات بفروقات
وبحسب تقارير إعلامية أوردتها (التغيير) فوفق دراسة صدرت قبل إعلان موازنة 2023م حول عجز الميزانية خلال الفترة من 2017 إلى 2022م أجراها المحلل الاقتصادي، د. أحمد سالم، وقال: «إذا نظرنا للموازنات السابقة مثلاً في 2017 كان الأداء الفعلي للميزانية (93) مليار جنيه، وكان المخطط له (84) مليار بعجز يعادل (9) مليارات جنيه». وأضاف: «وفي 2018 كان الأداء الفعلي للميزانية (163) مليار جنيه وكان المخطط له (127) مليار جنيه بعجز يقدر بمبلغ (36) مليار جنيه». «وأيضاً في العام 2019 كان الأداء الفعلي للميزانية (217) مليار جنيه، وكان المخطط له (195) مليار جنيه بعجز يقدر بمبلغ (22) مليار جنيه». وأفاد د. سالم بأن العجز في الميزانية خلال هذه السنين ناتج عن زيادة في الصرف عن ما هو مخطط له.
أما في 2020م كان الأداء الفعلي للميزانية (448) مليار جنيه، وكان المخطط له (641) مليار جنيه بنقص يقدر بمبلغ (193) مليار جنيه. وفي 2021م كان الأداء الفعلى للميزانية (1412) مليار جنيه، وكان المخطط له (2475) مليار جنيه بنقص في الميزانية يقدر بمبلغ (1063) مليار جنيه.
وتابع حسب (التغيير): «يتضح أن العجز في هذه السنوات بالسالب، مما انعكس سلباً على الصرف في الخدمات ومشروعات التنمية والبنى التحتية». وأضاف: «أما في العام 2022 فقد كان الربط المخطط له مبلغ (3206) مليار جنيه ولكن حتى الآن لم يصدر تقرير الأداء الفعلي لمعرفة العجز في تنفيذ الميزانية السابقة». وتابع: «تعطى هذه القراءة مؤشرات سالبة في إدارة الملف الاقتصادي تتضح في تدني الإيرادات الذاتية وتوقف شبه كامل للقروض والدعم الدولي». وأشار كذلك إلى أن الاستمرار في سياسة رفع الدعم يزيد من التضخم والركود وبالتالي يؤثر على الإيرادات والمواطنين.
