Bank of Khartoum Visa Card

الجمارك.. هذا القرار لمصلحة منْ؟

استفهامات || أحمد المصطفى

 

كيف يُتخذ القرار في بلادنا؟ وكيف يُتخذ؟ بعد دراسة كل جوانب الموضوع

 

ونقاش مختصين وتدرس كل صغيرة وكبيرة حوله أم بالمزاج؟ والعلاقات الخاصة؟

 

وإذا ثبت ضرره أو كان ضره أكثر من نفعه هل يُراجع؟ وللا الراجل ما برجع في كلامه واللا الرهيفة اتنقد. ( لا تتضايقوا من كثرة علامات الاستفهام إذ اسم العمود استفهامات خلونا نستفهم براحتنا).

 

بعد إجراءات الجارة الشقيقة المملكة العربية السعودية في الأعوام الماضية

 

بالتخلص من العمالة الزائدة والأسر إذ فرضت على كل مقيم دفع رسوم إقامة تبدأ بمائتي ريال وتزيد كل سنة على كل فرد من أفراد الأسرة. اضطر كثير من

 

المغتربين الى إرجاع أسرهم (وكان هذا هو الهدف من القرار) وطلت مشكلة العفش الخاص والذي صار رخيصاً جداً في دولة المهجر لكثرة العرض وغالٍ جداً هنا لعدة أسباب. فَضَل كثيرٌ من المغتربين شحن عفشهم الخاص الى السودان. ووجدوا ضالتهم في برادات الصادر التي كانت تدخل السودان فاضية لتحمل صادرات بلادنا. ووجدوا ان البرادات أأمن وسيلة لنقل العفش وسلامته وأرخص.

 

في يناير الماضي صدر قرار من إدارة الجمارك بتوقيع عقيد موجه الى

 

شركة سيبرايد seapride للملاحة البحرية بعدم إنزال أي براد يحتوي على

 

بضائع او عفش شخصي اعتباراً من أول فبراير 2020 م. (عايزنوا فاضي كدة بس مش على كيفنا؟)

 

الآثار المترتبة على القرار. هذه البرادات كانت تدفع 60 مليون (ستون

 

مليون) لموانئ سواكن و300 مليون (ثلاثمائة مليون) لجمارك سوبا لكل براد

 

وثلاثين مليون لعمال التنزيل والتحميل كل ذلك ضاع بعد هذا القرار.

 

الأكثر أهمية تعمل البرادات في تسهيل الصادر. قبل الإيقاف كان إيجار الصادر

 

من البصل ٨ آلاف ريال بعد الإيقاف صار ٣٥٠٠٠ ألف ريال وكميات كتيرة من الصادرات توقفت وتلف البصل في سواكن بسبب هذا الإيقاف. مما يقلل منافسة المنتجات الزراعية الأردن، سوريا، لبنان ومصر كلها جاهزة. رغم جودة منتجاتنا إلا ان البشر يصرون على أن يجعلوها خارج السوق بالرسوم والقرارات غير المدروسة والتي ربما يُشتم منها رائحة مصلحة خاصة لجهة ما ومن أسباب تخلفنا وفقرنا تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة.

 

أقر بأن هذه المعلومات من طرف أول هم سائقو البرادات وطرف ثاني هم

 

المغتربون الذين صاروا يدفعون أضعافاً لجهة استفادت من القرار وحلت محل البرادات.

 

على الجهات العليا رغم مشغوليتها الكثيرة وعدم ترتيب الأولويات ان تعود الى قرار الجمارك هذا ويراجعوه ويحسبوا كم خسرت البلاد بسببه؟ وكم ربحت؟ ومن المستفيد من هذا القرار؟ هل جهة كانت قائمة أم نبتت بعد القرار وهي ما أوعزت به أو فرحت به.

 

صراحة انهم يشمون رائحة مش حلوة في هذا القرار ربما تصل لمرحلة فساد (أسأل ما العلاقة بين الفساء والفساد؟).

 

كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سناناً.

Leave A Reply

Your email address will not be published.