Bank of Khartoum Visa Card

لجان الطوارئ تسيطر على المشهد

تقرير : وجدان طلحة

(أقسم بالله لن نسمح لأي تاجر مهما كان مكانته أو موقعه أو نافذا أن يعمل في تجارة الدولار) ، هكذا اقسم النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو في تصريحات اعلامية عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية التي يترأسها ، واضاف: سنكشف أسماءهم للشعب السوداني ونقول لهم هؤلاء يخربون الاقتصاد ونرجو إبلاغ السلطات حتى لو كان الشخص يحمل مائة دولار أمريكي، وقال “معركتنا مع الدولار يا رمانا يارميناهو ” ، رغم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاصرته يقفز سعر الدولار الي ارقام بعيدة فيما ظل الجنيه السوداني يتراجع الى الخلف وتشتد معاناة المواطنين .

هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها تشكيل لجنة طوارئ بالبلاد ، الحكومة الانتقالية اصدرت لجان واوامر طوارئ منها ولائي وآخر قومي ، هل قامت هذه اللجان بالدور المطلوب منها ؟ وبعيدا عن (لجنة اكرم) والجدل الذي صاحبها في تبديل الموارد ،هل يتم صرف المواد كما ينبغي ؟

طوارئ اقتصادية
اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي تم تشكيلها لحل الضائقة الاقتصادية لم تستطع الوقوف امام الدولار فاعلنت وزيرة المالية المكلفة هبة علي قراراً باعلان حالة الطوارئ الاقتصادية ، وقالت توجد جهات تسعى لتخريب الاقتصاد الوطني وخنق الحكومة الانتقالية، وقالت: “لن نتوانى أو نتهاون في حسم المتلاعبين بقوت الناس، واضافت : الوسيلة الأمنية ليست الوسيلة الوحيدة في هذا الخصوص ولكنها بداية لسلسلة إجراءات قادمة بتنفيذ خطة اقتصادية ذات إجراءات محددة .

وزير العدل نصر الدين عبدالباري اشار الى تعديل القوانين وتبني قانون جديد للنقد وإجراء تعديلات إضافية عليه، وإحكام التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة المعنية بشأن تطوير الاقتصاد لمعالجة العزلة الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي .

المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك آدم الحريكة ربما ارد ان يخرج اللجنة من دائرة الهجوم الذي شهدته الفترة الماضية كونها لم تقم بمعالجة الضائقة المعيشية بل الوضع ازداد سوءا مما كان عليه سابقا ،واراد ان يعدد انجازاتها عندما قال إن لجنة الطوارئ الاقتصادية اتخذت خلال المرحلة الماضية عدة إجراءات اقتصادية أظهرت نتائج إيجابية شملت توفير موارد حقيقية محلية مقدرة لتشجيع الصادرات وتمويل الواردات من السلع الاستراتيجية، إضافة للتوظيف الصحيح للموارد الخارجية وفي مقدمتها توقيع الحكومة في منتصف شهر سبتمبر الجاري لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتسديد تعهداته التي تبلغ 312 مليون يورو وستتبعها خطوات مماثلة مع الدول المختلفة خلال هذا العام .

طوارئ صحية
السادس عشر من مارس الماضي قرر مجلس الأمن والدفاع إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا وتم إغلاق كافة المعابر والمداخل الحدودية أمام حركة الدخول والخروج إلى البلاد و إيقاف حركة الطيران والنقل البحري باستثناء السفريات الخاصة بإيصال المؤن والمواد الطبية الخاصة بكورونا والسماح للشاحنات الأجنبية بعبور الحدود عائدة إلى بلدانها ، واستمر الوضع لنحو 3 شهور وتم رفعة جزئيا ، وماتزال البلاد تحت الحظر الجزئي .

مدير عام مستشفى التميز والاكاديمي د. محمد نقد الله اكد في حديثه لـ(السوداني) ان الغرض من تشكيل لجان الطوارئ توضيح ان حجم الكارثه اكبر من طاقة وزارة الصحة ، مشيرا الى ان جائحة كورونا مثلا كانت اكبر من طاقة الوزارة وتم اعلان حالة الطوارئ الصحية لاستنفار اجهزة الدولة والمجتمع المدني ليعملا ضمن خطة الوزارة .
د.نقدالله قال ان حالة الطوارئ تعني اعادة توجيه الموارد البشرية والمالية والانتباه والمشاركة المجتمعية للكارثة، بالاضافة لما يصاحبها من قوانين مؤقتة ، مشيرا الى ان الكوارث الصحية تحتاج الى دعم مادي لانها تعين على العمل ، لافتا الى انه عندما تم الاعلان عن جائحة كورونا واجهتهم مشكلة نقل الكوارد الطبية ، الا انه تم التدخل من شركة مواصلات الخرطوم ، وشرطة المرور التي نقلت الكوادر بمستشفى امدرمان ، واضاف : الآن بعد الفيضان لابد من تدخل سريع لمنع الكوليرا وهذا الامر يتطلب عمالة مؤقتة واضافية بالتالي لا بد من توفير مال ، مستدركا: صحيح يوجد لجان مقاومة وتعاون من المجتمع لكن لا بد من توظيف الموارد .

غياب الخطط
ابريل الماضي عقدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اولى اجتماعاتها ، وقال دقلو انه تم تشكيل اللجنه بعد اجتماعات مكثفة بين مجلسي السيادة والوزراء والحرية والتغيير ، مشيرا الى انها ستعمل على حل القضايا المعيشية الخانقة من خلال توفير السلع الضرورية وإنقاذ الموسم الزراعي، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وقال إن السودان يعيش أزمة اقتصادية خانقة تحتاج إلى وحدة الصف وتضافر الجهود ونبذ الجهوية والعنصرية ، لافتا الى الصبر الذي تمتع به المواطن على الازمات والتحديات الاقتصادية .

القيادي بالحرية والتغيير محمد عصمت يذهب في حديثه لـ(السوداني) الى ان بعض الازمات تحتاج الى أكثر من جهة لمواجهتها ويتم تشكيل اللجان من الجهات ذات الصلة لمجابهتها ، وقال ان تشكيل لجان الطوارئ اشارة الى عدم وجود خطط خاصة بالوزارات او مؤسسات الدولة ، واضاف : اي جهة يجب ان تكون لديها خطط جاهزة لدرء الكوارث والازمات الطارئة والمتوقعة ، مشيرا الى ضرورة اجراء تجارب عليها للتأكد من نجاحها حال حدوث الازمة .

عصمت قال ان الحكومة الانتقالية ورثت نظاما خربا وكانت المعالجات تتم بـ(رزق اليوم باليوم) نتيجة لغياب الخطط ، واضاف : السودان يمر بظروف استثنائية نتيجة لما ورثه في النظام البائد من ترد وانهيار في منظومة الدولة وغياب خطتها واستراتجياتها ، ولم تمر شهور حتى حلت بنا كارثة الكورونا ، وقبل ان نتجاوزها اطلت كارثة الفيضانات والسيول بصورة غير مسبوقة، مؤكدا ان هذه الاوضاع ادخلت الدولة في وضع مأزوم ما دعاها الى تشكيل اللجان .

وأشار الى ان لجنة الطوارئ لاي ازمة لا بد ان تتوفر لها موارد اضافية لمجابهة الازمة ، وقال ان اللجان تعمل بصورة استثنائية ، لكن هذا لا يعني ان يتم الصرف بلا حسيب او رقيب .

طوارئ الخريف
السبت الماضي أعلن مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر وذلك لدرء آثار السيول والفيضانات ، واعتبر السودان منطقة كوارث طبيعية وتم تشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف ٢٠٢٠م
وتأثرت ولايات السودان بالسيول والفيضانات التي تجاوزت فيضان عامي 1946 و1988م .

والي الخرطوم ايمن نمر أصدر قراراً بتكوين غرفة طوارئ الخريف برئاسة مدير عام وزارة الصحة لمتابعة الوضع الصحي والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، وشكل ايضا غرفة لدرء آثار السيول والفيضان من الجهات ذات الصلة .

رئيس المجلس القومي للدفاع المدني اللواء شرطة احمد عمر سعيد يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أن المعايير الخاصة بالدفاع المدني حسب القانون عند حدوث الكارثة تتصدى لها الدولة، لكن عندما تفوق يتم الاعلان عن الاستنفار ، ثم اعلان حالة الطوارئ ، وبعدها اذا استمرت الكارثة يقوم وزير الداخلية يقدم توصية لمجلس الوزراء حول موقف الفيضان ويتبنى المجلس رؤيته منوها الي ان لجان الطوارئ عددها قليل وتضم الجهات المعنية بالكوارث .

سعيد قال اعلان حالة الطوارئ حسب تقديرات الدولة ، مشيرا الى ان مجلس الوزراء قدم توصية لاعلان حالة الطوارئ بالبلاد، مشيرا الى ان هذه المرة الثانية التي يتم فيها اعلان الطوارئ بالبلاد لاخراج البلاد الى الاعمار والبناء ، وقال ان الدعم الذي يقدم للدول التي ضربتها السيول والفيضانات يتكون من الايواء والغذاء، مستدركا : الدولة تقبل ما قدم لها ولا تشترط ان تكون المساهمة مالية او عينية.

Leave A Reply

Your email address will not be published.