Bank of Khartoum Visa Card

شركات الأمن والجيش -الحساب ولد

الطريق الثالث - بكري المدنى

مساء الخميس اقترح أحد أصدقائنا في قروب واتساب مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن ومآلاته واتفق الجميع على خطورة الموقف واحتمالات الانهيار الوشيك ولكنهم اختلفوا حول الأسباب ولقد أفحم بالأرقام والإحصائيات من قال إن من بعض الأسباب تركة النظام السابق ولكني وقفت على أحاديث كثيرة تعيد الأمر إلى شركات القوات النظامية (الأمن والجيش )
حسنا وبما أن الروح قد بلغت الحلقوم و (المودر بفتش خشم البقرة ) ندعو السادة مجلس الوزراء ووزارة المالية الفصل في أمر هذه الشركات بالأرقام والإحصائيات أيضا
نريد أن نعرف بالنسبة المئوية هل تشكل الشركات التابعة للأمن والجيش فعلا 82% من مالية الدولة مثلما أشار السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في حديث أخير حول هذا الأمر ؟!
نريد أن نعرف أيضا هل هذه الشركات ملتزمة بقوانين ولوائح الدولة في دفع الضرائب والجمارك والزكاة وكل الرسوم المفروضة على الأعمال التجارية والاستثمارات الخاصة ام انها معفية من ذلك أو تتهرب منه او من بعضه ؟!
نريد ان نعرف هل تخضع هذه الشركات للمراجعة العامة وقوانين المراقبة المالية ام انها منطقة عسكرية مكتوب على أبوابها (ممنوع الاقتراب والتصوير )ايضا ؟!
نريد أن نعرف مقدرة وزارة المالية على إدارة الشركات التي يطالب بها مجلس الوزراء واستطاعتها في ذات الوقت تقديم ذات الخدمات التي تقدمها الشركات لمنسوبيها وهم عشرات الآلاف والذين ليس ل(المالية) التزام تجاههم سوى المرتبات
نريد أن نطمئن إلى أن هذه الشركات حال آلت لوزارة المالية والجهاز التنفيذي قادرة على تقديم ذات الخدمات والدعومات للمجتمعات
نعلم أن لغالب القوات النظامية في العالم شركات خاصة تقدم خدمات كبيرة لمنسوبيها ولمجتمعاتها ولا ترهق بها الخزينة العامة وتكون هذه الشركات عند الأزمات والطوارئ حسابا إضافيا واحتياطيا للدولة
نعلم أن تواريخ إنشاء بعض شركات الأمن والجيش سابق لقيام النظام السابق وحتى لا تكون المطالبة بها هتافية والمواقف تجاهها مزايدة سياسية و بما الثورة ثورة وعي نطالب مجلس الوزراء ووزارة المالية والمراجع العام وكل من يهمهم الأمر أن يخرجوا علينا بأحاديث الأرقام والإحصائيات والقوانين والمواقف حول وضعية هذه الشركات.
هذا زمان المعرفة ولن تصمد غير الحقائق طويلا والبينة على من ادعى والحق لمن يملك الحقيقة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.