Bank of Khartoum Visa Card

قوى الحرية والتغيير تصدر بياناً حول تصريح المكتب الصحفي للشرطة

الخرطوم: السوداني

أصدرت قوى الحرية والتغيير بيانا اليوم الجمعة اطلعت عليه (السوداني) حول تصريح المكتب الصحفي للشرطة، بشأن أحداث مواكب 21 أكتوبر، واصفة بيان الشرطة بأنه سابقة خطيرة،  ويمثل ردة على ما جاءت من أجله ثورة ديسمبر المجيدة، وشددت على وقوفهم ضدها في قوى الحرية والتغيير بكل حزم.

وتورد (السوداني) فيمايلي البيان كاملا :

بيان حول تصريح المكتب الصحفي للشرطة

طالعنا بياناً مؤسفاً صدر يوم أمس الخميس الموافق ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٠ من المكتب الصحفي للشرطة حول بيان والي ولاية الخرطوم الذي لخص الاجراءات التي اتخذتها رئاسة الوزراء وولاية الخرطوم كاستجابة لأحداث مقتل شهيدي شرق النيل في موكب ٢١ اكتوبر الماضي.

يمثل هذا البيان سابقة خطيرة نقف ضدها في قوى الحرية والتغيير بحزم، لما تمثله من ردة على ما جاءت من أجله ثورة ديسمبر المجيدة، وما تسعى المرحلة الانتقالية عبر اجهزتها المختلفة لإنجازه ونلخص موقفنا في الآتي:

أولاً: إن العنف الذي قابلت به الأجهزة الأمنية مواكب ٢١ اكتوبر مدانٌ ويشكل سقطة خطيرة لا يمكن تجاوزها والتسامح معها، فحرية التعبير هي احد مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة التي استردها شعبنا عبر نضالات عقود ثلاث ،سكب فيها الدماء الغالية ولا يمكن تبرير استمرار تكميم الأفواه تحت أي غطاء كان.

ثانياً: الشرطة السودانية والأجهزة الأمنية محل تقديرنا واحترامنا، وهي تحتاج إلى الإصلاح مثلها مثل كل مؤسسات الدولة الأخرى التي طالتها أيدي التخريب الإنقاذي، مقاومة هذه الإصلاحات تعبر عن توجهات بعض قوى النظام البائد الذي تتقدم قوى الثورة لهزيمتهم وتفكيك تواجدهم في مفاصل الدولة جميعاً.

ثالثاً: أهم أشكال هذه الإصلاحات المطلوبة هو وقف كافة أشكال الممارسات القديمة، والتعامل بحزم مع أي تكرار لها، ومحاسبة من تبدر عنهم أفعال تتنافى وقيم ومباديء ثورة ديسمبر المجيدة. لذا فإن توصية لجنة أمن ولاية الخرطوم ومن ثم متابعة رئاسة مجلس الوزراء لاجراءات ايقاف الضباط المسؤولين واحالتهم للتحقيق هي أقل ما يمكن فعله للالتزام بالمضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وواجباتها، ومحاولة وضع المتاريس أمام هذه الخطوة هو عمل غير مقبول ويجب التصدي له بحزم.

رابعاً: ندعو رئاسة مجلس الوزراء وولاية الخرطوم ووزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة للقيام بواجباتها بالسرعة اللازمة، لكشف ما حدث بالكامل والتحقيق فيه وفي ما تبعه من تداعيات، والالتزام إلى ذلك الحين بإيقاف مدير شرطة محلية شرق النيل، وقائد الوحدة التي تواجدت في موقع الحادثة، إلى حين الفراغ من التحقيقات التي يجب اطلاع الرأي العام على نتائجها، ومحاسبة من تثبت مشاركته في استخدام القوة غير المبررة للتعامل مع المواكب السلمية.

ختاماً نؤكد إن قيادة الحرية والتغيير ستتابع هذه القضية عن كثب عبر سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية لضمان الإسراع في كشف الحقائق ومحاسبة المتسببين، وندعو جميع ابناء وبنات شعبنا للوقوف صفاً واحداً لانجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق مهامها وإدراك الصعوبات التي تعترضها وايمانهم بقدرتنا موحدين على عبورها حتى تحقيق كامل مهام ثورة ديسمبر المجيدة التي لن تتراجع أو تنكسر.

قوى الحرية والتغيير
٣٠ اكتوبر ٢٠٢٠

Leave A Reply

Your email address will not be published.