الخرطوم: إيمان كمال الدين
في الوقت الذي انعقدت فيه أربع جولات مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، كانت آخرها أمس الأول، انحصرت الجولات الأولى في طبيعة المجلس السيادي وتكوينه من مدنيين وعسكريين، ثم نسبة تمثيل المدنيين والعسكريين. وفيم أرجئت المناقشة حول نسب التكوين تم الاتفاق على تقديم إنشاء الإعلان الدستوري لترتيب المرحلة الانتقالية، ثم هياكل السلطة والصلاحيات. ومن المقرر أن يتم تقديمها للمجلس العسكري في الأيام القادمة؛ فيما تحصلت (السوداني) على المسودة المطروحة للنقاش لدى قوى الحرية والتغيير، وهي خيارات فترة الانتقال السياسي: الهيكل والمسؤوليات، إذ تُطرح العديد من الخيارات، فيما بدا حاليًا أن الخيار المطروح من قبل المجلس العسكري الانتقالي هو ثلاثة مدنيين و7 عسكريين.
1
الغرض من الخيارات
تطرح الورقة العديد من الخيارات لفترة الانتقال السياسي، ويأتي الغرض من الخيارات بحسب المسودة من أجل المساهمة في بناء وتطوير وتنفيذ الترتيبات الانتقالية لعمليات الحوار، ودعم فهم عمليات الحوار والتفكير حولها بين دوائر المجتمع المدني والجهات الدولية والإقليمية الفاعلة.
وتنوه المسودة إلى ضرورة أخذ بعض النقاط في الاعتبار كالوحدة التي غالبًا ما تكون مهمة بين الأطراف السياسية، الاحتياجات الاقتصادية لن تنتظر وقتًا طويلًا للإصلاحات، وتوقعات كبيرة من الجمهور بأن الإطاحة بالنظام السابق ستؤدي إلى تغييرات إيجابية فورية، نقص الدعم، أو محاولات التخريب المحتملة، من بعض الجماعات الدولية / الإقليمية، إلى جانب الانتباه إلى المقوضين للاتفاقيات الباقين في قطاع الأمن إذ يمكنهم أن يفسدوا الإصلاحات.
2
الخيار الأول
تطرح الورقة ثلاثة خيارات. ووفق الخيار الأول الذي يطرح تكوين المجلس الانتقالي المشترك من 7 مدنيين و4 عسكريين، فإن الهيكل يتقاسم فيه مجلسان تنفيذيان القرارات ويتحملان مسؤوليات متنوعة من خلال فترتين انتقاليتين، حيثُ يوجه المجلس السيادي الانتقالي المجلس العسكري وجميع أنشطة وإصلاح قطاع الأمن تخطيط وتنفيذ المساءلة القانونية لأعضاء الحكومة السابقة والإصلاحات الحكومية المؤسسية.
أما المجلس الرئاسي للمجلس المدني الانتقالي فيشرف على الحكومة الحالية ووضع خطط الإشراف على الحوار، التشاور، في قضايا مثل الدستور الانتقالي، خطة الطوارئ الاقتصادية، تشكيل المجلس التشريعي والهيئات على المستويات دون الوطنية في الفترة الأولى.
ووفق الورقة يستمر المجلسان في الفترة الانتقالية الأولى لفترة متفق عليها أو حتى تنفيذ مجموعة مهام متفق عليها ثم يتنحى المجلس العسكري.
وفي الفترة الانتقالية الثانية ومدتها أربع سنوات يمكن أن تتبع الفترة الأولى ويشرف عليها مجلس مشترك على فترة انتقالية ثانية لتنفيذ نتائج ترتيبات الفترة الانتقالية وفق الخطط المتفق عليها.
مجلس انتقالي مشترك يتألف من مدنيين أكثر من النظاميين حيثُ يكون دور الجيش أقل في الفترة الثانية.
وحول حكومة التكنوقراط، فإن تعيين أعضائها بشكل جماعي من قبل قوى التغيير والحرية.
3
مسؤوليات الفترة الانتقالية
يتكون الهيكل في الفترة الانتقالية من مجلس سيادي-مجلس عسكري انتقالي يتم التنسيق والاشتراك بينهما في القرارات، إلى جانب مجلس الوزراء المكون من تكنوقراط، أما مسؤوليات المجلس السيادي المدني والمجلس العسكري في الفترة الانتقالية الأولى تتمثل في توجيه جميع أنشطة قطاع الأمن والإصلاحات، والمساءلة القانونية لأعضاء النظام السابق، أما مسؤوليات الفترة الانتقالية الثانية للمجلس الانتقالي المشترك تتمحور في إصلاحات اقتصادية، إصلاحات مؤسسية، مبادئ الدستور الدائم، قوانين النظام الانتخابي.
أما المجلس التشريعي الانتقالي، فيتكون من 4 ممثلين من كل حزب وجماعة سياسية مع مراعاة خاصة للمرأة والشباب والمناطق المتأثرة بالحروب.
أما مجلس الوزراء فمهامه إدارة الدولة، إجراء إصلاحات مؤسسية بالتنسيق مع المجلس السيادي، التنسيق مع المجلس الرئاسي والتخطيط لإصلاحات في القطاعات المختلفة.
4
الخيار الثاني
أما الخيار الثاني المطروح في الورقة، فهيكلهُ يتمثل في مجلس انتقالي مشترك مكون من 10 عسكريين و11 مدنياً، يشرفان على فترة انتقالية لتنفيذ ترتيبات الفترة الانتقالية المتفق عليها، ويتم تكوين مفوضيات معينة يرأسها أعضاء المجلس الانتقالي المشترك وفقًا لما هو متفق عليه، فيما يتم تعيين المجلس التشريعي الانتقالي بعد التشاور مع القوى السياسية.
أما السلطة التنفيذية التي يديرها تكنوقراط فمسؤوليتها محدودة لإدارة العمل اليومي للوزارات.
وهنا تنحصر مهام المجلس الانتقالي المشترك على سبيل المثال لا الحصر في الإصلاحات المؤسسية، عملية السلام، تشكيل اللجان.
أما المجلس التشريعي فهو المسؤول عن عملية بناء الدستور بالتنسيق مع المجلس السيادي، ويتم إعداد الدستور بعد الاتفاق مع الممثلين السياسيين على الإطار القانوني، تشكيل الجمعية الدستورية.
5
الخيار الثالث
أما الخيار الثالث المطروح فهو مجلس انتقالي مشترك رئيسه من القوات المسلحة وبه نائبان مدنيان، إضافة إلى لجان المشتركة وفقًا للقضايا المتفق عليها والمشاركة وفقًا للتخصص، إلى جانب لجان متخصصة مُعينة يرأسها أعضاء المجلس الانتقالي المشترك وفقًا للمهام المتفق عليها للفترة الانتقالية وتعمل بمثابة لجان دعم فنية.
أما المجلس التشريعي الانتقالي، فمهامهُ لا تختلفُ بطبيعة الحال عن المهام المطروحة في الخيارات السابقة من عملية بناء الدستور وقوانين النظام الانتخابي، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية المكونة من تكنوقراط بمسؤوليات محددة لإدارة العمل اليومي للوزارات.
6
مسؤوليات الفترة الانتقالية
أما مسؤوليات الفترة الانتقالية وفق الخيار الثالث المبني على مجلس انتقالي مشترك: رئيس عسكري و2 من النواب مدنيين، فإن المسؤوليات فيه تكون بين المجلس المشترك واللجان الفنية المعينة بواسطة المجلس الانتقالي ومهماهما هي ذات المهام التي طرحت في الخيارين الأول والثاني.
أما مجلس الوزراء المكون من تكنوقراط فمهامهُ إدارة الوزارات بالتنسيق مع المجلس الانتقالي المشترك، وذلك لإجراء الإصلاحات المؤسسية.
أما التخطيط لإصلاح القطاعات وإصلاح المؤسسات الحكومية، وخطة الطوارئ الاقتصادية، فيتم بالتنسيق مع اللجان الفنية المُعينة بواسطة المجلس الانتقالي المشترك.
وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي الانتقالي المعين بواسطة المجلس المشترك بعد التشاور مع القوى السياسية فتتفق فيه الجهات السياسية الفاعلة على الإطار القانوني الذي يصف خطوات العملية ومبادئ الدستور وخطوات بنائه التي يتم القيام بها من قبل الجمعية التشريعية المنتخبة، إلى جانب الإشراف على قوانين النظام الانتخابي والأشراف على الحكومة الانتقالية لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليه.
الخيارات الحالية
منذُ بداية المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير كانت رؤية المجلس العسكري أن لا يكون مختلطًا ثم وافق المجلس في الاجتماع التفاوضي الثاني على أن يكون مختلطا بين العسكريين والمدنيين، لكن ما زال هناك خلاف حول نسبة تمثيل كل طرف، واقترحت قوى التغيير تمثيل ثمانية مدنيين في المجلس وسبعة عسكريين في حين رأت لجنة المجلس الانتقالي تمثيل 3 مدنيين و7 عسكريين.
وفيما تبدو خيارات المسودة على خلاف المطروح حاليًا، يشير مصدر (السوداني) إلى أن العدد مسألة فنية تُركت للمفاوضين حسب مجريات التفاوض، أما المبدأ فهو مجلس سيادي مشترك.
