بعد الإطاحة بالبشير .. الأوضاع الراهنة للجمارك والضرائب

تحقيق : هالـــة حمــــزة

يشهد الاقتصاد السوداني منذ نهايات الحكم البائد برئاسة البشير ركوداً ملحوظاً وشللاً شبه تام، استمر حتى يوم الناس هذا بسبب غياب الحكومة التي تدير دفة العمل بالبلاد منذ الحادي عشر من إبريل الماضي، ما انعكس سلباً على صادرات وواردات البلاد وانسحبت آثارها على الإيرادات العامة لخزينة الدولة خاصة الإيرادات المباشرة الناتجة من الضرائب والجمارك والتي تعتمد عليها الحكومة كلياً في تمويل واستيراد الاحتياجات الضرورية.
(السوداني) وقفت خلال هذا التحقيق على الأوضاع الراهنة للجمارك والضرائب ومصير إيراداتها الحالية والمرتقبة في ظل التطورات السياسية الراهنة بالبلاد؛ حيث حذَّر مسؤولون سابقون ولصيقون بالملف من انفلات الأوضاع واستمرار (الحرس القديم) من التهرب الضريبي والجمركي على الاقتصاد الكلي بالبلاد.

اتحاد العمل يتحفظ:
ابتدر الحديث؛ مسؤول السياسات والاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل سمير قاسم قائلاً لـ(السوداني) إن ثمة تحفظ يسيطر على اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية من السياسات والإجراءات الضريبية والجمركية الحالية، خاصة بعد صدور التوجيهات الجديدة من مسؤول الضرائب بمنح المحتجين على الفئات الضريبية المفروضة عليهم؛ حق الاستئناف لمرة واحدة فقط بدلاً عن مرتين والاسترحام بعدهما كما كان يتم في السابق فضلاً عن إلزامهم بعدم تقسيط المبالغ الواجبة السداد وسدادها دفعة واحدة، وقال إن ذلك يعيق الحركة التجارية وانسياب السلع عبر المحال التجارية وندرة في البضائع في الأسواق، مبيناً أن الاتحاد بصدد تقديم مذكرة للمجلس العسكري الانتقالي توضح وجهة نظره حول هذه المشاكل والوضع الاقتصادي الراهن لضمان انسياب السلع في الأسواق واستقرار الوارد والأسعار.

مُقاومة وتهرُّب:
وكشف مصدر ضريبي عليم بديوان الضرائب لـ(السوداني)عن استمرار التهرب الضريبي والمقاومة العنيفة من قبل بعض الفئات المفروض عليها الضريبة خاصة أصحاب المصالح والمتنفذين بالحكومة البائدة والذين يقفون في وجه أي إصلاح ضريبي والذين يتأهبون هذه الفترة لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة للانضواء تحت لوائها والدخول فيها لضمان استمرار الامتيازات السابقة التي تمنح لهم من إعفاءات ضريبية وجمركية وغيرها والذي تسبب في العجز في الإيرادات وارتفاع التضخم. ودعا لحسم المتهربين من نافذين وغيرهم وإرغامهم على سداد ما عليهم من التزامات ضريبية بعد تشكيل الحكومة وتعيين وزير للمالية، لأن الوقت الراهن يشهد عدم استقرار في جهاز الدولة ككل بسبب الإطاحة بالحكومة السابقة.
وقال إن الأحداث والتطورات السياسية الأخيرة عمَّقت من مقاومة التجار لسداد الرسوم الضريبية والتهرب منها عبر إغلاق محالهم التجارية خوفاً من الزيادات خاصة في القضارف و الولايات الأخرى، رغم ما يجنونه من أرباح عالية من الزيادات المطردة في أسعار السلع وهي على أرفف محالهم.
وقال إن الوضع الضريبي والجمركي في الوقت الحالي عقب تسلم المجلس العسكري الانتقالي مقاليد إدارة البلاد جيد؛ حيث تجاوز خلال النصف الأول من الموازنة العامة الحالية (20) مليار جنيه ويمكن أن يحقق ربطا يتجاوز الـ(40) مليار جنيه.
ووصف المبلغ المحدد في الموازنة للضرائب والجمارك معاً والبالغ (102) مليار جنيه بالبسيط مقارنة بموازنة قدرها (194) مليار جنيه، وذهب لفرضية أن يقدر ربطهما معا الـ(150) مليار جنيه على أقل تقدير، لأن أي عجز في الموازنة تضطر الحكومة لسده فوراً عبر طباعة النقود والتمويل بالعجز والاستدانة من النظام المصرفي ما يؤدي لارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة.
وقال إن الإيرادات الضريبية والجمركية بالسودان منخفضة بالمقارنة مع الدول الأخرى ومؤشرات صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والتي حددتها بنسبة (15)% من الناتج المحلي الإجمالي للنمو الاقتصادي، بينما تقدر إيرادات السودان منها نسبة (9)% فقط، الأمر الذي يتطلب زيادة الإيرادات الضريبية من (6 ـ 15)% من الناتج المحلي الإجمالي.

رسوم مستقرة :
وأشار المصدر إلى عدم بروز أي اتجاه لفرض رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات من قبل المجلس العسكري الانتقالي حتى الآن تزامناً مع زيادات على الرسوم الجمركية والتي طالت (57) سلعة. وقال إن الزيادة الجديدة في الرسوم الجمركية رفعت تلقائياً الإيرادات الضريبية عن هذه السلع، لافتاً لثبات الرسوم الضريبية على القيمة المضافة المجازة في الموازنة العامة الحالية، مؤكداً زيادة إيراداتها بسبب زيادة قيمة السلع من قبل هيئة الجمارك.
وأشاد بخطوة المجلس العسكري بزيادة الرسوم الجمركية على السلع وقال إنه بهذا الإجراء تدارك الأخطاء التي لازمت تطبيق الموازنة العامة لـ2018 واستمرت حتى موازنة العام الحالي 2019 في رفع الدولار الجمركي من (6,9) إلى (18) جنيهاً وإعادة خفضه من (18) إلى (15) جنيهاً واتجاه الحكومة السابقة لإزالة الكثير من الرسوم الجمركية وإعفاء السلع الضرورية من الضرائب والجمارك ما أدى إلى خفض الإيرادات العامة للدولة إلى أدنى مستوى بلغ نسبة (30)%، لأن هذه الإعفاءات استفاد منها التجار فقط ولم تظهر آثارها الإيجابية على أسعار السلع الضرورية للمواطنين، مبيناً أن زيادة الجمارك الأخيرة من شأنها معالجة خلل تراجع الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي لزيادتها في النصف الثاني منه.

الأحداث وتدني الإيراد الجمركي :
من جهته قال المدير العام الأسبق للجمارك الفريق صلاح الدين الشيخ إن الأحداث والتطورات السياسية الأخيرة أثرت على الأداء الجمركي بخفض الإيرادات خاصة في شهر مايو الماضي حيث تدنت الإيرادات بشكل ملحوظ، ووصف خلال حديثه لـ(السوداني) التهرب الجمركي عبر الموانئ بالقليل مقارنة بالتهرب الضريبي، مشيراً إلى ضرورة بذل المجلس العسكري والحكومة الجديدة بعد تعيينها لجهود كبيرة في ضبط التهريب وحسم المتهربين من الضرائب خاصة وأن غالبهم من سماسرة الأراضي والعقارات والسيارات وتجار السلع الاستهلاكية، وأصحاب الحصانات.
وقال إن التطورات الجديدة تعتبر فرصة ذهبية للقضاء على مراكز القوى والحصول على حق الدولة من المتهربين بأثر رجعي.
وأشار الشيخ إلى اعتماد الدول الخارجية المتقدمة على الإيرادات الضريبية أكثر من الجمركية في تمويل خزينتها العامة، مشيراً إلى أن الجمارك تعادل (3)% فقط من الإيرادات بينما تعتمد الحكومة السودانية على الإيرادات الجمركية بنسبة تصل لأكثر من (50)%.

زيادة أولى سرية :
وأصدرت هيئة الجمارك السودانية مؤخراً منشوراً سرياً حصلت (السوداني) على نسخة منه، بزيادة الرسوم على57 سلعة، تعتبر الزيادة الأولى من نوعها عقب الإطاحة بالنظام الحاكم السابق وتولي المجلس العسكري زمام الحكم بالبلاد إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، ما ينذر بموجة غلاء جديدة تضرب” السلع الغذائية والاستهلاكية، ومنها الصلصة الجاهزة من 10 إلى 20%، والملابس المصنعة من 10 إلى 20%، بالإضافة إلى ماكينات صناعة الطوب وأجزاء الأفران الصناعية وأجهزة صناعة الورق وغيرها من السلع الأخرى. ووصفت القطاعات التجارية وأصحاب العمل توقيت الزيادة بغير المناسب وأنها ستكون عبئاً على المستهلك وتزيد من الغلاء المعيشي الراهن. وأبان سمير قاسم إحجام بعض المستوردين عن استيراد السلع من الخارج تخوفاً من الخسائر بسبب ارتفاع التكلفة وقلة الأرباح و ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي. وقال إن الزيادة في رسوم السلع تحدث ندرة فيها بالأسواق وترفع أسعارها. ودعا قاسم إلى ضرورة إعادة النظر في الزيادات حتى انتخاب الحكومة المقبلة وتلافياً للآثار السالبة على الاقتصاد والمواطنين.

رزق اليوم باليوم:
ويرى المحلل الاقتصادي الأكاديمي د. عبدالله الرمادي أن الظرف الاقتصادي الراهن وعدم الاستقرار السياسي وغياب حكومة تدير شؤون البلاد منذ عدة أشهر أسهم في حدوث ركود اقتصادي كبير وتوقف الكثير من الأنشطة و أفرز آثاراً سالبة على الأداء وإيرادات الدولة لغياب وجود صادر لجلب عملات أجنبية مما قلل الإيرادات والواردات ولا يزال الوضع على ما هو عليه منذ نهايات عهد حكومة البشير، مبيناً أثر كل ذلك سلباً على الجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات مباشرة وسريعة الأمر الذي دفع الجهاز التنفيذي الراهن لتسيير الاقتصاد بـ(رزق اليوم باليوم) وبالدعم الخارجي الذي تلقاه مؤخراً عقب الأحداث.

تقديرات الموازنة:
وقدرت الموازنة العامة الحالية للعام 2019 والتي مضى نصفها، قدرت الإيرادات العامة بـ(162,8) مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها (39)% من تقديرات العام 2018 والبالغة (116,8) مليار جنيه، وتوقعت أن تسهم الضرائب بنسبة (29)% من إجمالي الإيرادات منها (153,4) مليار جنيه إيرادات عامة.

مقاعد ثابتة ومخالفات متحركة !
وما يجدر ذكره هنا أن كافة التقارير السنوية التي يصدرها المراجع العام تشير للوجود المعتبر لإدارتي الضرائب والجمارك ضمن قائمة الوحدات الإيرادية المجنبة، وأشار التقرير الأخير لـ2017م إلى وجود شيكات مرتدة ومتأخرات وفاقد ضريبي بإدارة الضرائب بمبلغ (2,4) مليار جنيه ووجود (536.6) مليون دولار غير مستردة. فضلاً عن مخالفة الضرائب للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية بتوريد شيكات ضريبية واردة للمركز الضريبي في حساب البنك بالمركز ومن ثم تمرير شيكات مصرفية لحساب رئاسة ديوان الضرائب دون استخراج الشيك بكامل المبلغ والاحتفاظ بجزء من الرصيد بالبنك، وتحصيل الضرائب لرسوم خارج الموازنة بمسميات مختلفة مثل(حماية الوطن) ومخالفة منشور ديوان الحسابات الخاص بتوريد الأرصدة النقدية، وذلك بوجود أرصدة بالبنوك لم يلتزم ديوان الضرائب بتوريدها في نهاية العام بلغت (12,3) مليون جنيه ورصيد بالخزانة.
أما هيئة الجمارك فأشار تقريرها الأخير إلى تجنيبها من خلال التأخير في توريد عائدات دلالات الليموزين لفترات تزيد عن ثلاثة أشهر مما يخالف لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، التأخير في توريد الأرصدة بواسطة البنوك المخصصة للتحصيل وإيداع الإيرادات لبنك السودان بينما من المفترض أن يتم التوريد خلال (16) ساعة فقط، فضلاً عن عدم استجابة البنوك بتوريد الغرامات وعدم توريد الشيكات في مواعيد استحقاقها ويتأخر التوريد ما بين (4 ــ 115) يوماً.
وأمن تقرير المراجع لـ2016 كذلك على تجنيب الجمارك لإيراداتها بتحصيل رسوم خارج الموازنة بمسميات(غرامة موديل، رسوم ملاحظة، رسوم مخالفات مهملات، مبيعات الأرانيك، والأجر الإضافي)، فيما قامت إدارة مكافحة التهريب بعقد (21) مزاداً للتخلص من العربات في 2016م بلغت عائداتها (43.6) مليون جنيه وزعت مناصفة بين الجمارك وجهات أخرى دون سند قانوني.

اترك رد