الخرطوم: السوداني
أكد المحلل الأكاديمي د. عبدالله الرمادي لـ(السوداني) إسهام الاتفاق المنتظر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الاستقرار السياسي والاقتصادي وإعادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية الهاربة، وعودة (20) من رجال الأعمال الوطنيين الذين يستثمرون آنياً في يوغندا وإعادة اجتذاب المشروعات السودانية التي أنشأها سودانيون بأثيوبيا والبالغة (1500) مشروع والتي تقدر بمليارات الدولارات إلى حظيرة الاقتصاد السوداني وتشغيل العمالة السودانية بها، مما يسهم في انتعاش الاقتصاد وتحسين معاش الناس وإعادة التعاونيات ومراكز البيع المخفض بالمدن والأحياء والأرياف.
وقال الرمادي إن ضعف حركة الاستيراد تؤدي إلى انعدام كثير من السلع وارتفاع أسعارها وزيادة معدلات التضخم، لافتاً إلى أن المناخ حالياً بات مؤاتياً لتحقيق النهضة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه حتى الدول المانحة توقفت عن إنفاذ ما وعدت به من الوقود والقمح والدعم الخارجي في انتظار اتضاح الرؤية بالبلاد داعياً إلى توافق كامل في المستقبل.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بإيقاف إهدارالمال في الإنفاق الحكومي لتخفيف معدلات التضخم وإيقاف التهريب والعمل بجدية وحرص في ذلك خاصة تهريب سلع الصادر وعلى رأسها الذهب ولا بد من إعادة النظر عاجلاً في الاتفاقيات المعيبة التي أبرمتها الإنقاذ مع بعض المستثمرين.
