:: ومن الأخبار المُزعجة، أصدر القاضي المختص بالطعون الإدارية بمحكمة استئناف أم درمان قراراً بمنع مدرسة أحمد بشير العبادي عن تحصيل أية رسوم من التلاميذ (مؤقتاً)، أي لحين الفصل في الطعن الإداري.. ويقول الخبر – بـالجريدة – بأن أولياء أمور التلاميذ كانوا قد تقدموا بطعن ضد جامعة الخرطوم التي تتبع لها المدرسة، وذلك بعد أن فرضت إدارة المدرسة رسوماً قدرها (10.000 جنيه) على كل تلميذ، مع التهديد بحرمان من لا يسددها من فرص القبول بالمدرسة.
:: وبغض النظر عن موقف طرفي القضية، فإن المحاكم ليست هي المكان المناسب لمثل هذه القضية.. بوزارة التربية إدارة رقابية، وهي المسؤولة عن المدارس ورسومها، وكذلك مسؤولية عن تلقي شكاوى أولياء الأمور ومحاسبة إدارات المدارس.. والزج بالمدارس وإداراتها وأساتذتها إلى قاعات المحاكم قد يخلق (آثاراً سالبة)، يتأثر بها حتى التلاميذ.. وليبقى الود والتقدير بين كل الأطراف، فاللوائح والنظم الإدارية – التي تعمل بها وزارة التربية – هي التي يجب أن تكون الفيصل في مثل هذه القضايا، وليس المحاكم.
:: والمهم.. (سنوياً)، مع بداية العام الدراسي يشتعل السجال بين وزارة التربية والتعليم بالخرطوم والمدارس الخاصة – والحكومية أيضاً – حول الرسوم.. وسنويا تطلق سلطات التعليم تحذيرا بعدم زيادة الرسوم إلا بعد إخطارها وبأمر كتابي، وبعد مرور ثلاث سنوات من التحاق الطالب بالمدرسة، وألا تتجاوز الزيادة (20%)، أو هكذا التحذير الوزاري (الموسمي).. وعلى الطرف الآخر، يحتج أصحاب المدارس الخاصة على القرار الوزاري الخاص بزيادة الرسوم على مدارسهم (2%).
:: ثم إن الوزارة بالخرطوم تتحصل هذه النسبة من المدارس قبل أن تتحصل المدارس رسومها من التلاميذ، أي هي رسوم بنظام (الدفع المقدم).. ثم إن سلطات الزكاة أيضاً تتحصل زكاتها من المدارس قبل أن يحول عليها الحول، وقبل أن تتسلم المدارس رسومها من التلاميذ، أي هي زكاة بنظام (الدفع المقدم).. فالوزارة تزيد نسبة رسومها على المدارس ثم تطالب المدارس بعدم زيادة رسومها على التلاميذ، وهذا هو التناقض والكيل بمكيالين.
:: وكما تعلمون، في كل بلاد الدنيا والعالمين، تؤخذ الضرائب والرسوم والإتاوات من أجل التعليم، ولكن في السودان فإن الرسوم قد تُؤخذ من (التعليم ذاتو)، أي يدفعها التلميذ – بواسطة المدرسة – للوزارة، كما يحدث حالياً (2%).. ولو كانت الوزارة جادة في تخفيض الرسوم على الطالب أو الإبقاء عليها كما هي، لما فرضت رسوماً على المدارس ولما زادت رسومها.. والسؤال المهم: هل للوزارة سلطة تحديد رسوم المدارس الخاصة؟.. بالدستور والقانون (لا).
:: فالمدارس الخاصة بعض من نشاط القطاع الخاص، وليست مدعومة – كالخبز والوقود – لتحدد الحكومة رسومها.. و لو كانت السلطات جادة في تخفيض رسوم المدارس الخاصة أو حتى في تجفيفها، لأولت اهتماماً بالمدارس الحكومية.. نعم، تطوير المدارس الحكومية، وإصلاح حال بيئتها هو أقوى ترياق لجشع بعض المدارس الخاصة.. ولم يُفكر النظام المخلوع في الارتقاء بالمدارس الحكومية، بل كان لسان حاله يقول للصغار: من استطاع منكم دفع رسوم المدارس الخاصة فليتعلم، ومن لم يستطع فإن قائمة الأمية تسعكم جميعاً.
