بعد موجة رفض للاتفاق “الحرية والتغيير”… تحديات التوافق

تقرير: محمد عبد العزيز

قبل أن يجف مداد التوقيع على الاتفاق السياسي بشأن الترتيبات الانتقالية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري تعالت المواقف الرافضة للاتفاق داخل التحالف السياسي العريض الذي قاد ونظم الثورة التي أطاحت بالبشير، الجبهة الثورية (أحد مكونات نداء السودان) تبرأت من الاتفاق فيما أعلن الحزب الشيوعي رفضه القاطع له، وتحفظت القوى المدنية، بينما
أشاد رئيس تحالف «نداء السودان»، الصادق المهدي، به، محاولاً إقناع الحركات المسلحة بتأييده، ويسافر المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إلى أديس أبابا للقاء قادة الجبهة الثورية في محاولة لإقناعهم بالاتفاق وتقديم الضمانات المناسبة، بعد اجتماع لتنسيقية قوى الحرية والتغيير في منزل رئيس حزب الأمة القومي، ومشاورات مع الوساطة الإفريقية.
تباين التقديرات والمواقف داخل تحالف قوى الحرية والتغيير يخلق تحديات كبيرة خاصة في ظل مطالب شعبية مرتفعة.

مواقف وتحفظات
يمثل تحالف قوى الحرية والتغيير واحداً من أكبر التحالفات السياسية حيث إنه مكون من 5 كتل رئيسية (نداء السودان) و(الإجماع الوطني) و(التجمع الاتحادي) و(تجمع المهنيين) و(تجمع القوى المدنية)، وهو متفق منذ مطلع العام على إسقاط البشير ونظامه وإقامة دولة مدنية، إلا أن توقيع الاتفاق السياسي شهد تبايناً في بعض المواقف.
تجمع القوى المدنية بدا متحفظاً على الاتفاق معتبراً أنه تضمن نواقص وثغرات إلا أنه أعلن التزامه به ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير لتصحيح المسار وفق شعارات وأهداف الثورة.
وأشار تجمع القوى المدنية في بيان صحفي إلى أنهم شددوا على الوفد المفاوض بعدم توقيع الاتفاق السياسي بمعزل عن المرسوم الدستوري الذي ينظم الترتيبات الدستورية لشكل الحكم وصلاحيات مؤسساته، ليأتي التوقيع عليهما كحزمة واحدة بدون فصل بينهما، لتأمين الانتقال لسلطة مدنية.
وأبدى تجمع القوى المدنية تحفظه على ما تم فضلاً على بعض ما جاء في الاتفاق خاصة الاتفاقات السابقة التي خصصت 67% لقوى الحرية وتخصيص الـ 33% المتبقية لقوى لا تنتمي للمؤتمر الوطني أو شركائه خلال فترة حكمه الممتدة لثلاثين عاماً إلى جانب إغفال عملية السلام عبر توافق كامل مع كل الحركات وهو ما يتطلب أن يكون الإعلان الدستوري قابل لاستيعاب نتائج اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة.
غير أن عضو وفد التفاوض عن كتلة المجتمع المدني مدني عباس قال إن “البيان ليس مفاصلة مع المسار التفاوضي، بل استدراكات على ما تم في الاتفاق عليه، وسنشارك مع وفد الحرية والتغيير في الاجتماع الذي سيناقش الوثيقة الدستورية ونطرح بعض التعديلات، لتواكب ما اعترضنا عليه في الاتفاق السياسي”.
الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة ضمن قوى الحرية والتغيير كانت أول المنتقدين، وتبرأت من الاتفاق باعتبار أن الوساطة وطرفي الاتفاق لم ينتظروا حتى تضمين قضايا الحرب والسلام التي يجري النقاش حولها بأديس أبابا بين الجبهة وقوى الحرية والتغيير.
وغرد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم على حسابه في تويتر قائلاً إن الجبهة الثورية السودانية ليست طرفاً في هذا الاتفاق. وتابع “ما حدث من توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وأطراف من قوى الحرية والتغيير استهتار بالمشاورات التي تجري في أديس أبابا”.
وفي مؤتمر صحفي بأديس أبابا، أكدت الجبهة الثورية السودانية أن الموقعين على الميثاق ركزوا على تقاسم السلطة فقط، وأجّلوا قضايا مزمنة أدت إلى تقسيم السودان، مطالبة قيادات الحرية والتغيير بإعادة الميثاق إلى طاولة التفاوض لتضمينه ملاحظات القوى السياسية، كما أكدت انفتاحها على كل “المبادرات البناءة”.
أما رئيس تحالف نداء السودان، الذي تنضوي فيه تنظيمات الكفاح المسلح (الجبهة الثورية بشقيها)، الصادق المهدي، فأشاد بالاتفاق، معتبراً أنه “سوف ينقل السلطة من المجلس العسكري المنفرد بها حالياً إلى مجلس سيادة مشترك ومجلس وزراء مدني”.
وأضاف، في رسالة بعثت للمجتمعين من القوى المسلحة في أديس أبابا : “أولى خطوات الحكومة المدنية، ستكون التركيز على السلام العادل الشامل عبر مجلس قومي للسلام، سوف يجري التشاور بين الجميع، وأنتم على رأسها، حول تكوين وصلاحيات هذا المجلس”.
وأضاف “يرجى أن نتعاون جميعاً لتحقيق مشاركة الإخوة الممانعين حالياً ليكون السلام المنشود عادلاً وشاملاً، وتجنب النهج الجزئي للسلام الذي أفسد اتفاقيات السلام في العهد السابق”، مشيراً إلى أن “الأسرتين الإفريقية والدولية لديهما حماس للانتقال إلى الوضع المدني، وعلى استعداد لدعم نهج السلام العادل الشامل”.
وختم المهدي رسالته بالقول “البلاد الآن ضاقت ذرعاً بالتأخير ما ينعكس سلباً على قوى الثورة، وتنتفع بالعجز عن التقدم، قوى الردة والثورة المضادة، لذا أرجو أيها الأعزاء مباركة خطوة الانتقال من مجلس عسكري منفرد بالسلطة إلى مجلس سيادة مشترك ومجلس وزراء مدني ستكون عملية السلام على رأس اهتماماته، ورجائي أيها الأحباب بإلحاح أن ترسلوا لنا تأييد الخطوة إلى الأمام، وسوف نبحث حول إسناد المناصب دون محاصصة”.
في السياق أحصى الحزب الشيوعي بُعيد مراسم التوقيع تسعة مآخذ على الاتفاق الذي سيكون أمامه يومان فقط حتى يصمد أو يتعرض لانتكاسة، إذ إن الوساطة الإفريقية-الإثيوبية ضربت موعداً أمس الجمعة للتباحث والتوقيع على وثيقة مشروع الإعلان الدستوري.
ورفض الحزب الشيوعي -في بيان- الاتفاق لكونه “يكرّس هيمنة العسكر ويتعارض مع قرار الاتحاد الإفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية، فضلاً عن التفافه على لجنة التحقيق المستقلة الدولية؛ مما ينسف تحقيق العدالة لشهداء الثورة”.
وأعاب البيان “إعلان الاتفاق بمرسوم دستوري يُعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها، وعدم رجوع بعض قوى الحرية والتغيير في التوقيع على الاتفاق لبقية مكونات التحالف”.
القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف في تصريحات صحفية يقول إن قوى الحرية والتغيير قدمت تنازلاً غير متفق عليه بين مكوناتها، يتعلق بمنح المجلس العسكري الحق في تعيين وزيري الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أن ذلك يعد تراجعاً عما تم الاتفاق عليه قبل الثالث من يونيو الماضي.
وأشار صديق إلى أن وثيقة الاتفاق السياسي لم تحسم نسب المجلس التشريعي، وأرجأت نقاشها إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، مما يعني إبعاد قوى الحرية والتغيير عن النقاش بشأن المجلس التشريعي، ويجعله من مهام الحكومة المرتقبة.
في الأثناء تباين موقف حزب البعث العربي الاشتراكي (أحد مكونات قوى الإجماع) قليلاً عن موقف الشيوعي حيث اعتبر أن الاتفاق لا يلبي طموحات الشعب السوداني، لكنه خطوة إلى الأمام مشترطاً استكماله بالوثيقة الدستورية، التي لم يتم التوافق عليها فيما بعد.
الصحفي والمحلل السياسي عمار عوض يقول إن الأصوات المنتقدة للاتفاق مثل الشيوعي والثورية لا يمكن تجاهلها خاصة إذا تحولت لموقف كتل كاملة يهدد وحدة التحالف واستمراره في الاتفاق.
عمار عوض يلفت إلى أن موقف الشيوعي لا يسعى لنسف الاتفاق بقدر ما يسعى لتحسينه داخل أطر تحالف الحرية والتغيير فيما يؤكد عوض على أن أي تجاوز لمطلوبات السلام يعرض العملية الديمقراطية بأكملها للخطر خاصة أن هناك قوى مهمة جداً لم يسمع رأيها في الاتفاق مثل الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، وفي حال تصاعد رفضها فذلك يعني أننا أضعنا فرصة تحقيق السلام مع عملية الانتقال السياسي والديمقراطية مما يستلزم بذل مجهود أكبر لاستيعاب تحفظات هذه التنظيمات المسلحة بقدر الإمكان قبل توقيع الإعلان الدستوري.
على كلٍ تشهد قوى الحرية والتغيير تبايناً تجاه الاتفاق، فالبعض يطالب بمفاصلة كاملة مع الاتفاق والانسحاب من العملية التفاوضية، بينما هناك رأي آخر يرى ضرورة الاستمرار في التفاوض، وتحسين الاتفاق من خلال نصوص الإعلان الدستوري وبين هذا وذاك يتفق الطرفان على أهمية الحفاظ على وحدة قوى الحرية والتغيير باعتبارها الضامن للانتقال السياسي.

اترك رد