(سونا)- أثنت المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم على الأطراف في السودان لتوقيعها على الإتفاق السياسي والوثيقة الدستورية في 17 أغسطس ٢٠١٩م، لتمكين الانتقال نحو الحكم المدني والديمقراطية .
وأوضحت باشيليت في بيانها خلال افتتاح أعمال الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان أن التطورات الإيجابية التي جرت في السودان مدعاة للاحتفاء مشيرة إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت العديد من الاشارات إلى موضوعات حقوق الإنسان، لا سيما تضمين وثيقة الحقوق والتزامها بإنشاء لجنة تحقيق وطنية.
وأوضح القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف بالإنابة السفير عثمان أبوفاطمة آدم أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت كان إيجابياً مشيداً بالتطورات السياسية في البلاد، حيث رحبت بالتزام السودان الصريح بتسهيل مهمة المفوضية للعمل في السودان، مشيراً إلى أن بعثة فنية من مكتبها تتواجد حاليا بالخرطوم بغرض إجراء مناقشات لإنشاء المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم.
وأكدت باشيليت في بيانها استعداد المفوضية التام لتقديم المساعدة التقنية والفنية وبناء القدرات للحكومة الجديدة، بما في ذلك الإصلاحات القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية والعدالة الانتقالية، إلى جانب مواجهة تحديات الحماية ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك دارفور، مع جهود انسحاب العملية المختلطة من المنطقة.
