بقلم بروفيسور: محمد زين العابدين عثمان

نبدأ ونقول إنّ قِوى الحُرية والتّغيير بكل مُكوِّناتها قد فقدت البوصلة تماماً في قيادة وإدارة الثورة لتحقيق الأهداف التي من أجلها قامت الثورة.. وسنتطرّق في مقالاتٍ قادمةٍ لنبرز مسار قِوى الحُرية والتّغيير ما لها وما عليها، ومَا هِي الأخطَاء التي ارتكبتها منذ بداية الحِرَاك واشتعال شَرارة الثّورة إلى مَا انتهت له من مُساومات مع العسكر، أضرّت بمُجمل القضية من أولها إلى آخرها.. ويظل موقف الحزب الشيوعي الأخير هو الموقف الذي يجب أن يسلك لتتملك الثورة زمام أمرها وتَحقيق أهدَافها بَدلاً من الالتفاف الحَادث لَهَا الآن بِكُلِّ مُقوِّمات دولة الإنقاذ العميقة.. نقول ذلك رغم أنّ الحزب الشيوعي كَانَ شَريكاً في المَسَار منذ بدايته وشارك في هذه الأخطاء القاتلة، التي جعلت الثورة في حَالتها الهلامِيّة هذه.. بَل نَذهب أكثر من ذَلك أنّ مُكوِّنات قيادة الثورة في أجسامها الخمسة مَطبوعة بالفكر اليساري الشيوعي والعُروبي وحتى هذه الصبغة مطلي بها بعض قيادات قِوى أحزاب الوسط الشبابية وصارت الروح الغَاضبة والثّورية مُهيمنة على تقدير الأمور والتّعامُل معها ضد دولة أيديولوجية كانت تحكم السودان ثلاثين عاماً، خلطت فيها كثيراً مِمّا كان سائداً فى القضايا السياسية والوطنية والتي كانت تحتاج لسياسيين وطنيين أصحاب خبرات وفكر ورؤى سياسية ولا تحتاج لتكنوقراط وعلماء في العلوم التطبيقية دونما درايةٍ سياسيةٍ ورؤى وأفكار وطنية لأنّ المرحلة لا تحتمّل الصراعات الأيديولوجية والسياسية، فهذه ساحتها عند تهيئة الرِّحَاب الدِّيمقراطي والتّنافُس الحُـر عَبر الانتخابات الحُـرّة النّزيهَـة.
امتدّ الشد والجذب شُهوراً للوصول إلى مَجلس السيادة الهَجين والذي مَا كَان يجب أن يَكُون هَجيناً سَواء كانت فترة انتقالية أو غيرها وقد جرّبنا حكم العسكر كثيراً، وكَانَت النتيجة دمار السودان الذي نَرَاهُ الآن وهو قمة فَشل التّراكُمات للحكم العسكري الذي مَرّ على البلاد منذ الاستقلال وحتى الآن.. وقد كتبنا وقلنا أن ليس هنالك عسكري واحد في العالم قد برهن أنّه قد حكم وطنه حكماً راشداً.. وقلنا إننا قد جربنا حكم التكنوقراط والعلماء والكفاءات العلمية في كل الفترات الانتقالية بعد ثوراتنا الشعبية وفشلوا فشلاً ذريعاً في إدارة الوطن وما ذلك ألا لفقدانهم الرؤى والأفكار والتجارب السياسية، وليس عالم الذرة ومخترعها هو الذي بالضرورة يجب أن يكون ناجحاً في إدارة شعبه وحكمه وما ذلك إلا لفقدانه لمُعطيات العمل السياسي والوطني.. والسياسَة أصلاً تعريفها إدارة الشعوب سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، وهذه تكتسب اما علمياً من المُؤسّسات التي تدرس العلوم السِّياسيَّة والاستراتيجية، وإما بالمُمارسة من خلال العمل العام والاضطلاع الذاتي على تجارب الشعوب في حكم ومعرفة أسباب نجاحها وفشلها.. وهذا ما جعلنا نقول إنّ الأخ د. حمدوك لا يصلح لأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء لأنّه لا يملك مُقوِّمات إدارة الشعب السوداني وقضاياه الكثيرة والمُعقّدة والتي لم يَخُض غمارها على الإطلاق لا من بعيد ولا من قريب، وغالبية الشعب السوداني لم تسمع به أو تسمع باسمه إلا بعد أن اختارته الإنقاذ ليكون وزير ماليتها ورفض، وهذه ليست ميزة لتمييزه على كثيرٍ من أبناء الشعب السوداني ومُتعلِّميه وكفاءاته التي صبرت مع شعبها طوال الثلاثين عاماً، وصارت تُناضل من أجل فك أسره من هذا النظام البغيض، وقدّمت الكثير وذاقت كل صنوف العذاب من هذا النظام وظلوا عاضين على الجمر، ويأتي بعد ذلك من ظهروا في شهر ديسمبر وقاموا بإقصاء الشرفاء والمُناضلين، وكأنّ الثورة على نظام الإنقاذ والعمل على إسقاطه قد بدأ في 19 ديسمبر 2018م وليس هو نتاج نضال تراكمي على مدى ثلاثين عاماً واكتملت عناصره في ديسمبر بالانهيار الاقتصادي الكامل الذي أدى لانفجار الشارع السوداني والشباب الذي ذاق الأمرين من الإنقاذ إهمالاً وتخرّجوا في الجامعات وهم عطالى، والأدنى منهم مِمّن ينتمون للإسلام السياسي يتقلّدون بسياسة التمكين أعلى الوظائف في الخدمة المدنية وهُم عَطَالى برغم مُؤهِّلاتهم الكبيرة على قرنائهم من المُنتمين للمُؤتمر الوطني.
لقد طالعتنا بعض القِوى المُكوّنة للحُرية والتّغيير بمُؤتمرات صحفية تتحدّث عن الخلافات والمُحاصصات الحزبية والأيديولوجية والصحوبية والمناطقية من الشخصيات التي دفعت بهم لمجلس السيادة والتي تُريد أن تدفع بهم لمجلس الوزراء وكثير من مُكوِّنات الحُرية والتّغيير بدأت تتكلّم عن هذا، وعن الإقصاء الذي يُمارس داخل قِوى الحُرية والتّغيير، وعن بعض القِوى التي تعمل تحت التربيزة مع أعضاء مجلس السيادة العسكريين، وهذا ما يُبرهن على عدم وحدة الهدف.. ومن تلك القِوَى التي جَاهرت لذلك حزب المؤتمر السوداني الذي كان يقود مفاوضات الحرية والتغيير بواسطة رئيسه عمر الدقير، والذي تحدّث في الحوار الذي أجرته معه صحيفة “التيار” عن هذه المُحاصصات غير المَبنية على الالتزام بالكفاءات، وذكر كثيراً من الأخطاء الأخرى.. وكذلك الشقيق محمد عصمت عَقد مؤتمراً صحفياً بطيبة برس، تعرّض لمثل ما تعرّض له عمر الدقير.. وجاء حمدوك ورَفَضَ مَا قُدِّم له مِن تَرشيحات الوزراء لوزارته من قِوى الحُرية والتّغيير ورَفَضَ غَالبيتها وقال إنّها مَبنية على المُحَاصَصَة.. وحقيقةً الذين اختشوا ماتوا كما يقول مثلنا، لأنّ د. حمدوك هو أيضاً اُختير بمُحاصصة ولم يختر في مُنافسة مع كفاءات السودان الأخرى وكأنه الذي لم يخلق مثله في السودان، ونسوا أن رحم السودان ولود.. وسألنا مَن مِنَ الكفاءات السودانية الذي أخضع للمُنافسة مع حمدوك؟. ورّد علينا أحدهم، لا أحد ويكفي أنه رفض أن يكون وزير مالية الإنقاذ.. وعندما سألت مُحدِّثي هل مُمكن أن تقول لي لماذا اختارت الإنقاذ حمدوك إذا كان لا يمت لها بصلة ما؟ وهل موقفه هذا يجعله فوق الآخرين، وكثير من الكفاءات خرجت من حكم الإنقاذ وكان يُمكن أن تتبوّأ أعظم المَرَاتِب فِيها كَفاءة، ولكنها اختارت الانحياز لشعبها وصَارَت تُناضل مَع شَعبها طِوَال الثلاثين عاماً الماضية لإسقاط نظام الإنقاذ وفي هذا لم نسمع للدكتور حمدوك من عمل تجاه إسقاط نظام الإنقاذ طوال الثلاثين عاماً الماضية، ونتمنى ألا يكون طعماً إنقاذياً داخل جسم ثورة الشعب السوداني كما كانت الشائعات تقول بإيحاءات أميرة الفاضل من أديس أبابا.
بمثل ما طالبنا الثوار بألا يذهبوا للاحتماء بالقوات المسلحة في عِقر دارها، ونحن نعلم أنّ 90% من ضباطها مُؤدجلون بطريقة أو بأخرى انحيازاً لنظام الحركة الإسلامية ولن تجدوا أيِّ ضابط من رتبة عقيد فما فوق غير رابط عقده مع نظام الإنقاذ.. وقلنا لهم إنّ ثَوراتنا دَائماً تَتّجه إلى القَصر الجمهوري مركز السُّلطة، ولو كانت هنالك بقية من ضُباط وَطنيين وأحرار سينحازون لكم ولم يسمعوا لنا وصاروا يهتفون “جيش واحد.. شعب واحد” وجعلوهم شركاء في الثورة من غير عطاءٍ أو رفضٍ لنظام الإنقاذ، وهم الذين يقومون الآن بحماية رموز وفاسدي الإنقاذ.. وقلنا لهم عندما أصروا على إخراج الضُّباط الذين قالوا إنّهم مُتأكِّدون أنّهم حركة إسلامية، الفريق زين العابدين وخمسة معهم، قلنا لهم استبدلوهم بخمسة عسكريين من الرتب العسكرية المُتوسِّطة الذين انحازوا لكم حقيقة، ورفضوا الأوامر، ودافعوا عنكم بالسلاح ضد جهاز الأمن والمليشيات ولم يسمعوا لنا، وما زال هؤلاء الضباط في الحجز بالقيادة العامة وتتم مُحاسبتهم لأنّهم رفضوا أن يرفعوا السلاح في وجه بني شعبهم.. أي أخلاق لثورة هذه تنسى من انحازوا لها حقيقة وتتقاتل على المناصب في حوارات خالية المُحتوى.
لَقد طلبنا من قِوى الحُرية والتّغيير أن تُحدِّد المُواصفات المَطلوبة في رئيس مجلس الوزراء والمُواصفات المطلوبة في أيِّ وزير للوزارة التي في مجاله، وأن يُعلن لكفاءات بني وطننا في الداخل والخارج بأن كل من يأنس في نفسه الكفاءة ويريد أن يخدم وطنه أن يرسل بسيرته الذاتية كاملةً غير منقوصة، مُتوخِّياً فيها كل الصدق والأمانة.. وأن تُشكّل لجنة مُحايدة لكل وزارة تفرز فيها السير الذاتية بالمُنافسة الحُرة النّزيهة وبهذا تكون الثورة قد حقّقت شعار “حرية.. عدالة وسلام” الذي رفعته من أهداف الثورة، ولكن للأسف لم يستمعوا وجعلوا في آذانهم وقراً وبدأوا يُمارسون الإقصاء في كلِّ خطواتهم كأنّ الثورة حق وملكٌ ذاتيٌّ لهم.. وحقيقة كثير من المُتبجحين منهم لم يكونوا وقود الثورة ولحقوا بها في منتصف الطريق وادعوا أن الشعب كله معهم لأنّهم كانوا يُوجِّهون ويَحشدون الجماهير بـ”الواتساب”، وهذا فِعلٌ مَحمودٌ ويُشكرون عليه، ولكنه لا يُؤهِّلهم أن يكونوا فوق الذين قضوا سنين عُمرهم تَعذيباً وتَشريداً وسُجنوناً من أجل وطنهم، وهم يعلمون عِلم اليقين وكما يعلم الشعب السوداني أبناءه الذين ظلُّوا يُنافحون من أجله وفيهم من حمل السلاح داخل وخارج السودان.
اختم وأقول إنّ قِوى الحُرية والتّغيير إن لم تعمل لاستدراك أمرها وتصحيح مسارها، سيكون مصيرها مصير جبهة الهيئات بعد ثورة 21 أكتوبر 1964م. وأتمنى أن يعلموا أنّهم بإعلانهم الدستوري والسياسي الذي وقعوه مع العسكر جعلوا كل الثورة تحت جناح دولة الإنقاذ وبذا تكون الثورة قد أجهضت بواسطة نفسها وبنيها الذين تصدروها وليس بيدي عمرو.. أتمنى أن يدفع الحزب الشيوعي وهو داخل قِوى الحُرية والتّغيير وكما قلت مُعظم أعضاء الحرية والتّغيير وتجمًّع المهنيين هم أصحاب الفكر الشيوعي واليسارى والعروبي الذي هو في حَدّ ذاته إشكالية لوُحدة السودان، ولو نزل الحزب الشيوعي مع الآخرين الرافضين لمخرجات قِوى الحُرية والتّغيير مع العسكر، فإن الشعب سيلتف حولها وستكون الثورة الحقيقية الثانية من أجل خلق حكومةٍ مدنيةٍ حقيقيةٍ ديمقراطية خالية من العسكر، وإلا فابشروا يا أهل الإنقاذ بطول سلامة.