الخرطوم: إيمان كمال الدين
تحصلت (السوداني) على إعلان جوبا لبناء الثقة وترتيبات التفاوض الذي تم التوقيع عليه من قبل وفد المجلس السيادي والحركات المسلحة بجوبا أمس. واتفقت الأطراف على بدء المفاوضات في الـ14 أكتوبر بجوبا برعاية رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت على أن يتم توقيع اتفاق السلام النهائي في أو قبل الـ14 من ديسمبر.
وشدد الاتفاق على التنفيذ الفوري لإجراءات بناء الثقة الواردة في المادة (67) الفقرات (ه) (و)، (ط) في الباب الخامس عشر من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 مع وضع الآليات المناسبة للتنفيذ.
كما نص الاتفاق على تكوين لجان مشتركة لتنفيذ المهام التالية، وهي لجنة لمتابعة إطلاق سراح جميع أسرى الحرب والمحكومين منهم ما لم يكن هنالك حق خاص، بجانب لجنة لمتابعة إجراءات إيقاف العدائيات والمسائل الإنسانية مع اعتماد آليات للمراقبة، ولجنة لمتابعة الترتيب لمفاوضات السلام والإعداد لها، فضلاً عن لجنة للتنسيق بين مسارات التفاوض بآليات مناسبة.
وطبقًا للإعلان فقد وافق وفد الحكومة على القيام بإجراءات، إلغاء قوائم المحظورين من السفر لأسباب متعلقة بالحرب، ومراجعة القرارات الصادرة بشأن أراضي السدود والقرار رقم 206 لأراضي الولاية الشمالية التي منحت للمستثمرين، بجانب إرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة لحين الوصول لاتفاق السلام.
وفيما يتعلق بتعديل نص المادة 70 من الوثيقة الدستورية والمشاركة في مؤسسات السلطة الانتقالية بكل مستوياتها بعد التوصل لاتفاق سلام تعهد وفد الحكومة بالرد عليها في الاجتماع القادم.
في السياق تم الاتفاق على أن تكون أطراف التفاوض مع الحكومة هي الجبهة الثورية وتجمع قوى تحرير السودان، الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، إلى جانب أيّ أطراف أُخرى يتم ضمها باتفاق بين الأطراف السياسية.
كما اتفقت الأطراف على أن تكون هناك مسارات لمخاطبة خصائص مناطق الحرب في دارفور والمنطقتين وشرق وشمال السودان.
ووفقًا للإعلان تطلب الأطراف من الاتحاد الإفريقي السعي لاعتماد تفويضه من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.
كما تم الاتفاق على أن الشركاء الإقليميين: الاتحاد الإفريقي، دول الإيقاد، دولة تشاد، مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر والمجتمع الدولي والأمم المتحدة أطراف مهمة لا بُد من إشراكها في مراحل صناعة السلام.
