القيادي بالحرية والتغيير ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل لـ(قناة النيل الأزرق): الحلقة الأولى حمدوك اختار وزيرة الخارجية لشيء يعرفه هو

حوار: ضياء الدين بلال

ملفات معقدة وجدل كثيف يحاصر حكومة الفترة الانتقالية التي اختارتها قوى الحرية والتغيير. (النيل الأزرق) التقت بأحد مهندسي الاتفاق ومفاوضي الحرية والتغيير القيادي ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل.

• لماذا رفضت عضوية المجلس السيادي؟
في الحقيقة هذا الأمر تم نقاشه داخل التجمع الاتحادي وتم ترشيحي من البداية. وأعتقد ويشاركني كثيرون الرأي أن الديمقراطية في السودان كانت فيها أسباب كثيرة لعدم الاستقرار في مقدمتها موضوع استمرار الحرب بالإضافة إلى ضعف الأحزاب والأخير مهم جدا لاستدامة الديمقراطية في السودان، وأكاد أقول نحن لا نملك في البلاد أحزاب بالمعنى الحقيقي لكلمة أحزاب وبالتالي لا بد أن نركز مجهودنا وعملنا لصنع أحزاب مؤسسية ديمقراطية وقوية منتشرة في كل أنحاء البلد حتى نضمن استدامة الديمقراطية ومن هنا كان رأيي مع الأشقاء في الاتحادي أن أتفرغ طيلة الثلاث أعوام القادمة إذا مد الله في الآجال لبناء الحزب بشكل قوي ويساعد مع بقية الأحزاب في استدامة النظام الديمقراطي.
• هل كانت هناك اعتراضات على بابكر فيصل من بعض الأطراف؟
والله على الأقل داخل التجمع الاتحادي لم يكن هناك اعتراض بل كان هناك إصرار على أن أترشح لمجلس السيادة .
• هل كان هناك موقف مضاد من القوى السياسية الأخرى؟
لا أظن وحسب المعلومات التي أتت أن الاسم ذهب إلى لجنة الترشيحات وأُجيز من كل الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير .
• البعض يعتقد أن بابكر رفض التنازل عن جوازه الأمريكي؟
ليس لهذا الأمر علاقة بالحقيقة.. أنا عندما تقدم اسمي للترشيح كنت على علم بمعلومة أنه غير مسموح لأصحاب الجنسية المزدوجة أن ينالوا عضوية المجلس السيادي وبعد ذلك الاسم قدم قبل ثلاثة شهور.. بالتالي لم يكن لهذا الأمر علاقة بالموضوع.
وكنت على استعداد لأن أقوم بهذه الخطوة، لكنني ذكرت من البداية أن النقاش داخل التجمع الاتحادي بأن بناء الحزب هو الأولوية .
• هل هناك من تنازلوا عن جوازاتهم الأجنبية للمشاركة في السلطة؟
ليس لدي علم.. ولكن بالطبع في مجلس السيادة الآن لا أظن أن هناك عضوا لديه جنسية مزدوجة بحسب الوثيقة الدستورية وبمجلس الوزراء على الأقل في الوزارات السيادية الأربع: الخارجية والمالية والداخلية والعدل .
• ما رأيك في مسألة الجمع بين الجنسيتين والجوازين.. هل تشعر بأنها تطعن في وطنية المترشح؟
بالطبع أعتقد أنه قرار صائب على مستوى السيادة لا يمكن أن تأتي بإنسان له جنسية لدولة أخرى، لأن مجلس السيادة في تكوينه الحالي هو القيادة العليا للجيش ولا يمكن أن تأتي بشخص لديه قسم لدولة أخرى في مجلس السيادة، ولا يجوز أصلا لكن كما تعلم أن السودانيين خلال الثلاثين سنة الماضية حصلت هجرات كثيرة لظروف البلد والنظام الشمولي وتم استبعاد كفاءات كبيرة وبالتالي كان من الضروري أن يأتوا ويساهموا في بناء بلدهم خصوصا وأنهم ساهموا في الثورة المستمرة منذ ديسمبر بشكل كبير جدا وبالتالي كان ظلما لهم استبعادهم، لكن أعتقد فيما يتعلق بالسيادة فعلا لا يجوز أن يشغل المنصب شخص يملك جنسية مزدوجة.
• إلى أي مدى تم الالتزام بمعيار الكفاءة باعتباره المعيار الأساسي فوق كل اعتبار بحكم الاختيارات التي تمت؟ إلى أي مدى كان الالتزام صارما في تقديم الكفاءات؟
أعتقد أن هذا الموضوع يريد خلفية، هذه الحكاية استمرت أكثر من أربعة أشهر، وكُوِّنت لجنة وضعت أكثر من 26 معيارا في مقدمتها الكفاءة، وعملت بمهنية عالية بعيدا عن أي نوع من المحاصصات الحزبية وتوصلت إلى القوائم التي تم تقديمها لرئيس الوزراء.
• دعنا من مجلس الوزراء نبدأ بالمجلس السيادي؟
المجلس السيادي أصلا الأحزاب المكونة لقوى الحرية والتغيير لم تقل إنها لن تأتي بحزبيّين فيه، وأصلا العهد كان أن الحكومة لن يشارك فيها مكونات حزبية بشكل واضح، وهذا ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، مع وضعها استثناءين سياسيين يمكن أن يشاركوا في مجلس الوزراء. أما مجلس السيادة المراعاة الأكبر بالنسبة له أن يمثل كل أقاليم السودان بالإضافة للتنوع الديني بحيث أن أي سوداني مسلم أو مسيحي يجد نفسه بداخله، كذلك التنوع في النوع بين النساء والرجال بهذا المنطق، أعتقد أن مجلس السيادة يعكس وجودا حقيقيا للتنوع في السودان.
• ما حدث محاصصة جهوية ومناطقية؟
لا هي ليست محاصصة، إنما هي تنوع ومجلس السيادة هو المرآة ونحن مشكلتنا كانت في السودان خلال الفترة الماضية، أن المرآة لم تكن تعكس كل الوجوه السودانية، وهذه من الأشياء التي قامت من أجلها الثورة أن يكون التمثيل عادلا لكل البلد .
• لكن هذه التجربة حاولتها الإنقاذ، وثمة حديث بأنها محاولة للترميز التضليلي؟
الإنقاذ حاولتها في إطار سياسات “فرق تسد” وفي إطار تقسيم القبائل التي أتبعتها في إطار الجهويات.. لكن الخلفية التي أتحدث عنها هي الفكرية والسياسية التي جاء منها تمثيل مجلس السيادة هي الخلفية التي وضعتها الثورة بحيث يشعر كل السودانيين بأنهم ممثلون في هذا المجلس.
• وهم أيضا يعبرون عن انتماءات سياسية؟
لم يكن هذا الأساسي، لكن هناك منهم من له وعي سياسي وجزء كبير ليس لديه.
• هم واجهات لأحزاب سياسية؟
ليسوا كلهم، قد يكون منهم شخص أو شخصان، لكن الأغلبية ليست لديها انتماءات سياسية .
• الأستاذة عائشة تعبر عن أي كتلة؟
تعبر عن كتلة منظمات المجتمع المدني.
• هل التعايشي يعبر عن حزب الأمة؟
لا بل جاء عن طريق المهنيين وبحسب المعلومات المتوفرة أنه استقال من حزب الأمة منذ العام 2010م.
• الملاحظ تقديم الاعتبار المناطقي على الكفاءة؟
ليس المناطقي فقط، اعتبار الشخص يكون كفاءة إذا نظرت لهم في سيرهم الذاتية تجدهم أكفاء في مجالاتهم بالإضافة لبعد التنوع والإدراك والوعي السياسي.
• هناك مقارنة لمجلس السيادة في الزمن السابق مثل الأزهري وعدد من الأسماء اللامعة في مقابل الأسماء الموجودة الآن، ويعتقد الكثيرون أن معظم الأسماء التي تم اختيارها ليس لديها الوزن السياسي كأسماء؟
نعم لأنني كما قلت بالأساس الإتيان برموز سياسية لم يكن الهدف، ولو كان هذا هو الهدف لكانت الرموز السياسية في قوى الحرية والتغيير وفي الأحزاب ستكون في مجلس السيادة لكن كانت المراعاة لما ذكرت مع عدم رفض من يملك خلفية سياسية .
• البعض في قوى الحرية والتغيير قالوا بصراحة إن التعينات في السيادي ومجلس الوزراء قامت على المحاصصة، مثل الدقير والصادق المهدي حتى حزب الأمة تحدث عن أن هنالك محاصصة كأنها فُرضت فرضا على قوى التغيير؟
هذا الكلام غير صحيح، أؤكد لك من هذا المنبر حديث الدقير أو كلام المهدي غير صحيح لأن اختيار مجلس الوزراء تم عبر لجنة ممثلة فيها جميع الكتل بالتساوي وكان الترشيح فيها على الأقل في جانبنا ككتلة التجمع الاتحادي لم نقدم ولا شخصا واحدا منتميا للاتحاديين في هذه الوزارة وانظر فيها .
• وهل قدمت الأطراف الأخرى؟
هناك بعض الأطراف.. لكن لم يكن العامل السياسي هو المعيار بل الكفاءة هي المعيار الأول، ولذلك أقول لك إن هذا يتماشى مع الوثيقة الدستورية ومع إعلان الحرية والتغيير أن الكفاءة هي المعيار الأول.
• البعض يقول كأنما هذه الانتماءات خفية بأنهم أصحاب انتماءات غير مرئية؟
لا ليست خفية، فالسياسي فيهم ظاهر، لكن ليسوا كلهم سياسيين صارخين، بمعنى وهذا مقصود نسبة إلى أن الوثيقة الدستورية قالت إذا أراد رئيس الوزراء الاختيار يمكن أن يختار سياسيين اثنين في حالة كفاءة يكون المنصب فيه ندرة لوجود شخص وله انتماء سياسي يأتي به، لذلك لا يوجد سياسي بصورة واضحة.
• على مستوى الأداء الإعلامي هناك حالة استياء وعدم رضا عن أداء بعض الوزراء وظهورهم الأول كان إلى حد ما مخيبا للآمال؟
الوزراء يجب أن يُحكم عليهم بأدائهم داخل وزاراتهم وبرامجهم وطبعا هذه تحتاج إلى وقت.. أما موضوع الإعلام فيتفاوت الناس فمنهم من يقول إن المظهر غير جيد ومنهم من يقول إنه متوسط ومنهم من يراه جيدا، أعتقد أنه لا يمكن أن نحكم من أول أسبوع من تشكيل الوزارة يجب أن نمنحهم فرصة يجب أن نرى ما يفعلوه في المرحلة المقبلة وبالتالي يمكن أن نحكم عليهم بصورة عادلة.
• لكن الجواب يكفيك عنوانه؟
عنوانه ليس في الإعلام عنوان الجواب في الأداء التنفيذي داخل الوزارة وفى البرامج التي ستطبق في المرحلة القادمة.
• بالنسبة لك المؤشرات الأولية لأداء الوزراء يمكن أن تكون إيجابية؟
أعتقد أنها إلى الآن إيجابية، وعدد كبير منهم لم يظهر في الاعلام لكن في العمل الميداني. رأيت بصورة مباشرة وزير الصحة انتقل مباشرة إلى النيل الأزرق وبشفافية كاملة تحدث عن موضوع الكوليرا، ووزير الطاقة والتعدين دخل الوزارة أول يوم وحسم التطبيل الذي كان يمارسه المطبلاتية في زمن الإنقاذ الغابر، وقال إن هذه الحكاية لن تستمر إلى الأمام ونحن أتينا بدماء الشهداء وبالتالى أي شخص عمل اللافتة تخصم من مرتبه، أعتقد توجد إشارات جيدة وكما قلت من المبكر الحكم عليهم.
• كل ذلك ربما نوع من (الشو) السياسي الذي مارسته الإنقاذ في أيامها الأولى وقدمت الوزراء كأنهم صحابة وفصلت واليا، أليست هذه هي البدايات عادة؟
لذلك قلت لك ننتظر لنحكم وهذه البداية واعتقد بداية سليمة ومؤشر جيد جدا بأن الثقافة التي انتشرت طيلة الثلاثين سنة الماضية داخل مؤسسات وأجهزة الحكومة بأنها ستنتهي، والثورة قامت من أجل هذا الهدف .
• هناك جدل كبير جدا أُثير حول وزيرة الخارجية بعد ظهورها وبدأت المطالبات حتى من داخل الحرية والتغيير تعترض عليها، فهل أيضا يندرج أداؤها تحت ما تقول إنه من السابق لأوانه؟
بالتأكيد، لأنني لا أحكم على الناس بالـ(سوشيال ميديا)، أنت تعرف أن هذه الأشياء فيها أبعاد كثيرة جدا، وذات الانتقادات والحملة الكبيرة ظهر عكسها وتراجع منتقدوها بعدما شاهدوا الفيديو الحقيقي، وأعتقد أن أداءها لم يكن كما صوره البعض من السوء.
وأعتقد أنه من المبكر جدا أن نحكم عليها إنما الحكم عليها يجب أن يكون في المستوى المتوسط والبعيد بأداء الوزراء التنفيذيين.
• هناك اعتراض فيه قدر من الوجاهة بأن هذه الثورة شبابية الشباب هم الأساس كيف يكون وجهنا الخارجي شخص عمره 74 عاما؟
ليس الوجه الخارجي لأن السودان ليس كله شباب لكن إذا نظرت إلى الوزارة في عمومها شابة .
• لكن آخر إحصاء 65% من الشباب؟
نعم لكن الوزارة في وجهها العام هي وزارة شابة، انظر لها بالمتوسط تجدها وزارة شابة وهذا لا يعني استبعاد الناس الكبار الشيوخ فالمجمتع كما ذكرت ليس كله شبابا، على الرغم من أن النسبة العالية هناك الكبار في السن ولديهم خبرة وتجارب .
• من الذي اختار وزيرة الخارجية لهذا الموقع هل فعلا دكتور عبد الله حمدوك هو الذي أصر على أن تشغل المنصب؟
ليس موضوع إصرار وإنما قُدِّمت له خيارات في البداية، وقال بالنسبة للخارجية يضاف لها وهي كانت خيارا أخيرا واختارها لشيء يدركه، لأنه كما ذكرت قوى الحرية والتغيير أكدت أن لرئيس الوزراء مساحة في الاختيار ومنح الرأي في اختيار الوزراء وبالتالي هذا ما حدث .
• هل كانت هناك اعتراضات من بعض الأسماء المرشحة من قوى الحرية والتغيير؟
لا أقول إنها اعتراضات نسبة إلى أن التعديلات التي قام بها بسيطة وغالبية الذين اختارتهم قوى التغيير هم من تشكلت منهم الوزارات لكن كما ذكرت لك هذا حق احتفظت به قوى الحرية لرئيس الوزراء.
• هل كان لقوى الحرية والتغيير اعتراضات على بعض الشخصيات التي اختارها عبد الله حمدوك؟
لا، لأن كل هذا التشكيل تم بالتراضي والتوافق بين مختلف قوى الحرية ورئيس الوزراء.
• هناك حديث أو تصريحات لأمجد فريد بتوقعات لخلافات يمكن أن تظهر في العلاقة بين قوى التغيير والدكتور حمدوك، هل هناك مؤشرات تعزز هذا الافتراض؟
لا هو في الأوضاع الديمقراطية العادية والطبيعية حتى في الديمقراطيات الراسخة أحيانا يأتي رئيس وزراء من حزب ما، لكنه قد يتخذ بعض القرارات التي لا تتماشى مع سياسات الحزب فيحدث اختلاف بينه والحزب، حتى داخل البرلمان أعضاء من الحزب الحاكم يصوتون ضد حكومتهم، هذه أشياء مشروعة وطبيعية في حدها الأدنى والمعقول. أما إذا كانت الخلافات كبيرة في شكلها وتؤدي إلى إعاقة مسيرة الحكومة هنا سيكون هناك نوع من الخطورة ولا أعتقد أن أمجد يقصد هذا المعنى .
• هل قوى التغيير سيكون عندها فيتو وصوت مغاير لرئيس الوزراء في بعض القرارات؟ بمعنى هل تمثل قوى الحرية المرجعية الحاكمة لمجلس الوزراء؟
من المؤكد هذا الكلام قاله رئيس الوزراء نفسه في مؤتمره الصحفي، أنه يمثل قوى الحرية والتغيير، وأنها التي عينته وبالتالي جاء لينفذ برنامج قوى التغيير المتمثل في إعلان الحرية ببنوده وخطوطه الرئيسية، أما ما دون ذلك هو من حق رئيس الوزراء من حيث كيفية رؤيته لتنفيذ هذه الخطوط وإنزالها على أرض الواقع مع طاقمه.
• صحيح تم اختياره من قبل قوى الحرية والتغيير لكن في الأخير هو ملك للسودانيين جميعا؟
طبعا هو لا يمثل قوى الحرية لوحدها هو رئيس وزراء السودان بهذا المعنى أنه يمثل جميع السودانيين لكن الجهة السياسية والمرجعية التي أتت به ووضعته في هذا الموقع هي قوى التغيير.