مكاتب التبليغ عن الفساد.. هل تنجح الحملة؟

الخرطوم: وجدان طلحة

أعلن رئيس الدائرة القانونية بقوى الحرية والتغيير عمر الجميلابي عن ترتيبات لتدوين بلاغات ضد الرئيس المخلوع وقادة النظام البائد الأسبوع المقبل، وقال إن الدائرة رصدت كل التجاوزات والانتهاكات التي حدثت في العهد البائد، داعيا المواطنين لتبليغ الدائرة عن أي تجاوزات لفاسدين لدى مكاتبهم بتجمع المهنيين بالولايات.

أخذ الحقوق
في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن الإعلان عن تشكيل مفوضية مكافحة الفساد لتقوم بالدور المنوط بها، أعلنت (قحت) عن مكاتب للتبليغ، الخطوة تركت استفهاما كبيرا وهو: هل المكاتب ستكون مؤقتة إلى حين تشكيل المفوضية؟ أم سيعملان معا؟
القيادي بالحرية والتغيير كمال بولاد أكد في حديثه لـ(السوداني) أنه من حيث المبدأ فإن التفكير في إنشاء مكاتب التبليغ صحيح ويتزامن مع مبدأ سيادة القانون والحريات التي يجب أن تسود كجزء من أهداف الثورة والتحول الديمقراطي، وأضاف: لا بد من فتح نافذة لمن تظلم أمام كل جماهير الشعب السوداني التي ظلت طوال الـ30 سنة الماضية تعاني من الظلم، وتوقع أن يتداعى إليها المواطن باعتباره شريكا في مكافحة الفساد، وقال إن المهم هو مبدأ حق التظلم وأخذ الحقوق.
بولاد قال إن عدداً كبيراً من قادة النظام البائد مارست الفساد والظلم تجاه المواطنين، وإنه لا بد من انتزاع الحقوق، وطالب بإنشاء مفوضية الفساد لأنها من أهم المفوضيات، مؤكدا أن مكاتب التبليغ لا تلغي دور المفوضية بل ستكون داعمة لها، لافتا إلى أن مهمة المكتب حصر التظلمات وتقديمها للنيابات، موضحا أن مفوضية مكافحة الفساد جوهر مهامها هو استرجاع أموال الشعب للدولة لتوظفه للإنتاج وقطع الطريق على الفساد مستقبلا، مشيرا إلى هروب بعض قيادات النظام البائد للخارج، وطالب الحكومة بملاحقتهم حسب الاتفاقيات الدولية واسترداد الأموال التي نهبوها، وقال إن الحرب على الفساد ستجني ثمارها ويجب ألا تتوقف.

قوانين ممتازة
الخبير القانوني إسماعيل حاج موسى أكد في حديثه لـ(السوداني)، أن القوانين الموجودة ممتازة وتساعد على مكافحة الفساد، وقال: “لا داعي لإصدار قوانين جديدة لأن القانون الجنائي لسنة 1983م ودستور السودان لسنة 2005م هما الأفضل في المنطقة”، مشيرا إلى أن كل دساتير المنطقة العربية قامت على أكتاف خبراء سودانيين خاصة في الخليج، وقال: “في السودان يتم تنفيذ أشياء ليس لها علاقة بالقوانين”.
موسى أكد أن المشكلة في السودان هي تطبيق القوانين ووجود حالة طلاق بين القوانين والتطبيق، وأضاف: (الناس بتلف وتدور ساي) ويجب على الحكومة تفعيل القوانين الموجودة لمحاربة الفساد، مشيرا إلى أن ثورة ديسمبر المجيدة تمت بسلمية ومشاركة الشباب والمرأة ونالت إعجاب العالم، وقال: “للأسف عدم تمتع قادة الصف الأول من المدنيين والعسكريين بالخبرة الكافية لينطلقوا منها هي السبب في حدوث أخطاء”، وأضاف: (بعضهم قال كلام فارغ)، وبالتالي فتح الباب للثورة المضادة، مستدركا: الحكم ليس سهلا ولا بد من تجربة، ومشيراً إلى أن الحملة على الفساد يمكن أن تنجح لكن بشروط من بينها تعيين رئيس القضاء والنائب العام لأنهم يضطلعون بتوجيه التهمة والمحاسبة، مستدركا: صحيح أن قيادات الجهات العدلية غير موجودة لكن هذا لا يمنع إكمال الإجراءات ضد الفاسدين.

حكومة جادة
رئيس منظمة الشفافية د.الطيب مختار أكد في حديثه لـ(السوداني)، أن الحكومة وحدها لا تستطيع محاربة الفساد، مؤكداً أن الأمر يحتاج تكاتفا وتعاونا وتنسيقا بين الجهات الرسمية والمجتمع، مشيراً إلى ضرورة تبصير المُبلغين عن الفساد بالخطوات التي يجب اتباعها، وقال: تجب حمايتهم عبر مكاتب السند القانوني إذا تعرض لمضايقات بعد فتح البلاغ ضد المفسدين.
مختار لفت إلى أن الحكومة عندما تتحدث عن مكافحة الفساد ستكسب تعاطفا إقليميا ودوليا لكن إذا لم تستطع مكافحتة سيغضب المواطن، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تكملة متطلبات مكافحته مؤسسيا فمثلا لا بد من وجود مفوضية مكافحة الفساد لأنها تقيم أداء الجهات التي تكافح الفساد وتراجع القوانين، مشيراً إلى ضرورة تكملة مكافحة الفساد تشريعيا مثل تفعيل القوانين أو إصدار قوانين جديدة اذا دعت الضرورة، لافتا إلى غياب قانون حماية المبلغين عن الفساد، كما أن بعض القوانين غير مفعلة مثل قانون حق الحصول على المعلومات وقانون حماية المستهلك، مطالبا بتعيين رئيس القضاء والنائب العام وضرورة تأكيد استقلالية الأجهزة الرقابية الأخرى مثل هيئة الاتصالات وديوان المظالم والمراجعة العامة، ورهن نجاح محاربة الفساد بإكمال متطلبات مكافحة الفساد.

قوانين جديدة
المحلل السياسي محمد كباشي يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى عدم توفر الثقة الكامل في فتح هذه المكاتب واعتبرها مكاتب ذات بعد سياسي وليس قانونيا، وقال إن الأفضل هو الإسراع في تكوين مفوضية مكافحة الفساد وفتح أفرعا لها بالولايات، مؤكدا أنها تساعد في التأسيس وبناء القوانين التي تكافح الفساد ويمكن أن تكون مكاتب التبليغ التي أعلنت عنها (قحت) داعمة لها.
كباشي قال إن الحملة على الفساد تتطلب إصدار قوانين جديدة، لافتاً إلى أن مثل هذه المكاتب سيكون نجاحها محدوداً عكس المكاتب الحكومية التي ستتعامل بسرية في فتح البلاغات، وأضاف: يجب التفريق بين معاقبة الفاسدين ومكافحة الفساد بالقوانين، مؤكدا أن إعادة هيكلة الدولة أمر مهم في مكافحة الفساد، وقال إن مكافحته تتطلب بعد عقابي وتأهيلي وتربوي وضرورة تفعيل (من أين لك هذا؟).

اترك رد