الخرطوم : رحاب فريني
طالب رئيس غرفة الغذائيات السابق عضو اتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس، بنك السودان المركزي بضرورة رفع السعر الرسمي للصرف إلى ١٠٥ جنيهات للصادر والوارد والتحاويل والذهب، ومنع التعامل نهائياً خارج الجهاز المصرفي سواء كان تعاملاً تجارياً بغرض الاستيراد أو السفر والعلاج، داعياً بنك السودان والبنوك التجارية بأن تتولى هذا الأمر وتوفر الدولار للتجار والمواطنين، بما يقطع الطريق أمام تجار العملة والمضاربين في الدولار، مع وضع آلية قوية للمراقبة، ثم وضع قانون رادع للمضاربين وتجار العملة.
اقترح عباس في حديثه لـ(السوداني)ضرورة إنهاء تعاملات الأفراد بالبيع والشراء للدولار واقتصار حصولهم عليه من المصارف فقط ، لوضع حد للانفلات الراهن والمضاربات والتي قفزت بأسعاره لأرقام خيالية، داعياً الحكومة بإعادة العمل برخص الاستيراد القديمة وحصرها على استيراد السلع الضرورية والاستراتيجية لمدخلات الإنتاج، منوهاً إلى أن رفع الدعم التدريجي عن بعض السلع فيه مصلحة للاقتصاد السوداني، ويرى عباس أن الزيادة اليومية في سعر الدولار، لا تستفيد منها الدولة أو المواطن إنما تجار العملة والمضاربين، وقال إنها تؤثر سلباً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات يومياً، مؤكداً بأن رفع سعر الدولار إلى 105 جنيهات ، يؤدي لتثبيت الأسعار بالأسواق مع إحكام الرقابة من قبل الدولة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الحزمة من المقترحات، ربما تؤدي لاستقرار وثبات سعر الدولار، بما يمكن بنك السودان من رفع قيمة الجنيه السوداني تدريجياً مقابل الدولار.
