الخرطوم:عبيـــر جعــفر
شكت بعض ربات البيوت، من ارتفاع تكلفة “صينية الغداء وحلة الملاح”، وأكدن تضاعف أسعار مكونات وجبة الغداء ، موضحين في دردشة اقتصادية أجرتها (السوداني) أمس،
معهن حول كيفية تغطية مستلزمات تكلفة “حلة الملاح”، بأن الوضع الاقتصادي الراهن وارتفاع الاسعار، يمثل لهن أعباءً وضغوطاً كثيرة.
“حلة الملاح”
وقالت ربة منزل آمنة سراج الدين التقت بها (السوداني) أمس، إن الوضع الاقتصادي صار “لايطاق ولا يحسد “عليه ، وهناك زيادة ومضاعفة في أسعار كل السلع الضرورية. وأضافت: تكلفة الحلة اليومية تضاعفت مقارنة بالفترات الماضية، موضحة بأن تكلفة حلة الملاح وتجهيز صينية الغداء لأسرة كبيرة صارت بحوالي (1000) جنيه، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم. وزادت : في بعض الأوقات الطبخ يكون خالياً من احتياجات “حلة الملاح ” من البصل والزيت واللحمة، موضحة بأن ربع رطل الزيت في بعض المحلات (30) جنيهاً والخضار من بطاطس و غيره لا يقل عن (50) جنيهاً للكيلو، أما ربع اللحمة (70) جنيهاً، وأشارت إلى تحملهن هذه الأعباء بجانب معاناة الخبز وصفوف الانتظار.
الحال ماشي
وأكدت خديجة الحاج، حديث سابقتها حول عدم الاستطاعة لتوفير أبسط مكونات “حلة الملاح”، وحدوث ارتفاع في كل الأسعار، موضحة بأنها لا تطبخ بصورة يومية مع ارتفاع الأسعار. وأشارت إلى أن تكلفة ” الحلة ” تصل لقرابة (500) جنيه خالية من اللحمة، وتابعت: بأن مبلغ (500) جنيه في” وقت الرخاء يكفي” لشراء ” ماتريده ويتبقى جزء من المبلغ” ، وشددت على معاناتها من صفوف الخبز وتوفيره لطلاب المدارس، ونوهنت إلى أنها تتبع نظام الطبخ يوماً بعد يوم “والحال ماشي” ونناشد الحكومة بوضع ضوابط لمراقبة الأسعار من المنتج للمستهلك، مبينة أن سعر رطل الزيت (70) جنيهاً “وربطة الرجلة” الصغيرة نحو (40) جنيهاً وغير متوفرة بالأسواق، أما البامية “شبه معدومة” وأسعارها مرتفعة وليس كما كانت من قبل، وقالت إن تكلفة “حلة الرجلة” صارت غالية بسبب كثرة المكونات، وذكرت ” تنازلنا عنها من فترة واكتفينا بالأقل منها تكلفة” رغم عدم وجود أي سلعة رخيصة.
سبب الأذى
وإلى ذلك أجمع بعض تجار الخضر، بأن الدولار ارتفع لسعر قياسي ولم نكن نتوقع أن يصل السعر الـ(100) جنيه ، مشيرين إلى أن أي سلعة في السوق بغض النظر عن أنها غذائية أو غيرها سعرها تضاعف، وقال عبداللطيف إبراهيم خضرجي لـ(السوداني) أمس ، إن ارتفاع الأسعار بالأسواق نتيجة لتذبذب الأوضاع السياسية في السابق، انعكست على الأسعار والأسواق، وتزامنت معها أزمة الوقود وهو سلعه استراتيجية يعتمد عليها اعتماداً كلياً في النشاط التجاري، وزاد في حالة حدوث أي خلل ينعكس ذلك سلباً على الأسعار، موضحاً بأن الحكومة طبقت الوقود التجاري وستتبعه زيادة تلقائية في أسعار الترحيل للخضار، مشيراً إلى أن هنالك تراجعاً كبيراً في حركة الشراء من قبل زبائنه، مستدلاً بأن الزبون الذي كان يشتري (2) كيلو من الخضار، تراجعت معدلات شرائه للربع، متوقعاً حدوث زيادة أخرى بسبب الوقود التجاري.
