حين صدر قرار الإيقاف والحجز على صحيفة (السوداني).. كنت في غاية الدهشة.. لأنني كنت على علم بأن اسم (السوداني) لم يكن وارداً في أي مستوىً من المستويات، أو في أي مرحلة من المراحل.. وعزز هذا عندي أن كليهما؛ فيصل محمد صالح وزير الإعلام والرشيد سعيد وكيل أول الإعلام، قد اقسما أنهما قد فوجئا باسم (السوداني) في المؤتمر الصحفي للجنة تفكيك النظام البائد.. وأذكر أيضاً؛ أنني قلت لجمال الوالي وضياء الدين بلال، إذا أردتما معرفة السبب فابحثا عن المستفيد.. كان ذلك قبل أن يصدر محجوب عروة بيانه اليتيم.. أقول يتيم لأنه لم يأتِ بشيء مثله لا قبل ولا بعد، والذي احتفى فيه بقرار الإيقاف، وقد جاء ذلك البيان متعجلاً، ليجيب على سؤالي عن المستفيد..!
لقد كنت زاهداً في الخوض في هذا الأمر لسببين، الأول لقناعتي أن (السوداني) تحيط بها من القرائن والمعطيات ما يبرئها دون الحاجة لشهادتي.. والثاني أننى كنت أعتبر نفسي خارج هذا الصراع.. إذ غادرت (السوداني مبكراً).. قبل أن ينفرط عقدها.. وتنهار بين يدي عروة فيبدأ في (البحث عن منقذٍ لها).. ولدي من الوقائع والشواهد ما يثبت ما وضعته بين القوسين.. ولكن أسباباً أخرى تدفعني الآن للكتابة.. منها تردد اسمي في أكثر من موقع مقروناً بالحدث.. بدءاً من إفادة محامي عروة أن مساهمي (السوداني)، وأنا منهم، قد تسلمنا حقوقنا كاملة وهو لم يحصل على شيء.. ثم إفادات الأخ كمال ساتي الذي أورد إفادات أخرى وربما خانته الذاكرة في إيراد جوانب أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي أوردها.. ولا ننسى أنه قد وجه لي سؤالاً مباشراً.. يحتم علي الواجب الأخلاقي أن أجيب عليه.. ولن يفوتني هنا أن أعلن عن بالغ دهشتي من حملة الأخ الدكتور زهير السراج.. الذي كان ذات يوم، أكثرنا ضيقاً وتبرماً من (حركات) عروة كما كان يسميها..!
ولعلي.. وقد عنونت الأمر بكمال ساتي.. فحريٌ أن أبدأ به.. فحين بدأنا (السوداني) في أول صدورها ذاك، كنّا في حيرة من أمر رجل لا نعرفه.. ولكنه ينفق بسخاءٍ حتى لا تعرف يمينه ما أنفق بشماله.. لم يكن بيننا من المؤسسين.. ولَم تكن له صفة إدارية معلنة ومعروفة.. ورغم ذلك ظل يعطي بسخاء.. حتى جاء يومٌ.. وقفنا فيه نحن – لا محجوب عروة – مطالبين بتقنين وضع كمال.. اعترافاً بجهده.. ورداً لبعض جمائله على المؤسسة.. وبعد جهد مطول وزمن متطاول.. نجحنا في أن نعطي كمال ساتي، اسم منصب المدير العام.. أقول اسم المنصب.. لأننا ومنذ ذلك الوقت.. وحتى غادر كمال وغادرنا.. فشلنا فشلاً ذريعاً، في إقناع عروة بالفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.. أما كمال ساتي فقد ظل يتحمل كل أعباء المدير العام لجهة ممارستها والوفاء بمتطلبات العمل.. إلا أمرين.. حجبا عنه بالكامل.. فلم يكن كمال.. الذي هو المدير العام.. محيطاً بالإيرادات ولا مدركاً للمصروفات.. فعروة رافع لواء الديمقراطية، الذي ينادي ليل نهار بفصل السلطات.. عجز عن تطبيقها في مؤسسته.. فكان لا بد أن تنتهي لما انتهت إليه.. الأمر الثاني في إفادة السيد كمال ساتي قوله إن الفاتح عروة هو من أتى بشركة سوداني لتكون من المؤسسين.. فالصحيح أن الأستاذ عثمان ميرغني كان هو صاحب تلك المبادرة وراعيها بالكامل.. ولا شأن لأيٍ من آل عروة بها..!
غداً نحدثكم عن.. من سعى للآخر.. البائع أم المشتري..؟!!
