استفهامات احمد المصطفى ابراهيم

العدالة شعار الثورة

شارك الخبر

ثورة ديسمبر المجيدة قامت على شعارات ثلاثة (حرية، سلام، عدالة) أشهد أن الحرية بخير حتى الآن، وأتمنى أن يكون السلام في طريقه ويتحقق بعقل مفتوح وسلام يخدم الشعب وليس محاصصة النخب المتطلعة لكراسي الحكم بالابتزاز وأساليب أخرى.
محاربة الفساد والمفسدين أمنية كل سليم وهي مطلب شعبي لما كثر من الفساد في سنوات الحكم البائد الأخيرة حين كثر الآكلة على القصعة، وضاق الخناق والحصار على البلد كَثُر السماسرة وحملة الحلول السحرية وقلت المحاسبة إن لم تكن انعدمت.
كان من أولى أولويات السلطة الثورية ان تكشف الفساد وتعيد المال المنهوب وخصوصا 64 مليار التي ذكرها كثيرا محمد عصمت، فهي وحدها كفيلة بجعل البلاد جنة. وغيرها الكثير الذي أثير.
تكونت السلطات القضائية من نيابة ورئيس قضاء وكنا نظن أنها بداية استقلال القضاء بمهنية عالية الى أن يجلس سيدنا علي كرم الله وجهه واليهودي أمام القاضي في مساواة هي أس العدل ومتى ما ميزت متهم على آخر انتفت العدالة ولو حكمت عليه بعد ذلك.
الموقوفون منذ أبريل الماضي لماذا لم يقدموا لمحاكمة بما لهم من اتهامات. وإذا لم توجد لضعف التحري أو عدم الجرم أصلاً لماذا الحبس؟ مثلاً د.كمال عبد القادر بعد سجنه سبعة أشهر فتح له الباب بان لم يجدوا عليه شيئا . من يعوضه هذا العمر الضائع هل تكفي تربِيتةٌ على الكتف ومعليش، تعويضاً لهذه العقوبة الظالمة. ود.مأمون حميدة أيضا عشرة أشهر.
وغيرهم عشرات في الحبس ولكن المؤسف لا تشم إلا رائحة التدخل السياسي في القضاء إن كانت حاسة شمك سليمة وإن كنت من قبيلة استاهلوا ستشرب من نفس الكأس يوماً ما.
كيف ترمي بمتهم في حبس لعدة أشهر. هل هذا من العدل في شيء؟ إما أن تملك الأدلة وتقدمه لمحاكمة فيها كل شروط العدالة من اتهام ودفاع ومنصة وقضاء واقف وقضاء جالس أو تتركه وسبيله. أما الحبس لشهور فهي عقوبة بلا جرم يصعب تعويضها. ولو كان الأمر مماحكة سياسية فسيشرب كل متلذذ بالظلم من نفس الكأس طال الزمن ام قصر.
الذي يجري لرموز النظام السابق ليس من العدالة في شيء ويقدح فيها قدحاً بيناً إما أن يحاكموا وإما ان يطلقوا وهذه مهمة الأجهزة العدلية دون تدخل سياسي ومتى ما تدخلت السياسة في القضاء انتفت العدالة ومات استقلال القضاء. وكل معترض على ذلك فهو ثائر بلا رؤية.
وقول ابن تيمية في ذلك مشهور (إن الله لينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة).
ما أكثر القضاة والمستشارين وما أكثر ما تركت الإنقاذ من مبانٍ لم التأخير إن لم يكن مقصوداً لذاته.

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.