مضى شهر ونصف من التوقيع على الوثيقة الدستورية “الأصل” في 17 أغسطس الماضي، والتي نصت بأن يُشَكل “المجلس التشريعي” ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ولأن قوى التغيير والمكون العسكري قادران على تكييف أي قوانين جديدة تُناسب متطلباتهما عبر فتح الوثيقة وتعديلها والتجاوز فيها بحجة “الشرعية الثورية ومساندة الشرعية” خلال فترة الثلاث سنوات القادمة، فهذا يعني أن الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي بات مهدداً ويُصنف في دائرة الخطر..
تخيلوا أن قوى التغيير، استطاعت بصعوبة التوافق على أسماء المجلس السيادي، وبصعوبة أشد تمكنت من تسمية مرشحين للمناصب الوزارية، وحينما وصلت إلى اسمي رئيس القضاء والنائب العام لم تتفق بحسب ما أعلن أعضاء اللجنة القانونية، حيث تسربت معلومات مؤكدة عن دخول أعضاء إلى المجلس العسكري مطالبين بإيقاف اعتماد الترشيح لوجود خلافات داخلية.
وإلى قبل أيام، لم تحسم قوى التغيير مرشح وزير “البنى التحتية” فيما سمت مرشحة لمنصب وزير “الثروة الحيوانية”.
ثلاثة أسابيع والحكومة مُشكلة والمجلس الوزاري يعمل في ظل غياب وزيرين اتحاديين وستة وزراء دولة لا نعلم متى سينضمون للطاقم الوزاري!
الوثيقة الدستورية – إن لم يحدث فيها كالعادة تعديل جديد – قالت إن نسبة مشاركة النساء يجب أن لا تقل عن ٤٠%.
وحددت أنه على قوى التغيير اختيار ٦٧% من عضوية المجلس التشريعي، فيما تختار القوى السياسية الأخرى غير الموقعة على إعلان التغيير نسبة ٣٣% تتم بالتشاور بين قوى التغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة!
بل ووضعت الوثيقة شروطا أخرى في الاختيار مثل أن يُراعي التمثيل مكونات المجتمع السوداني بما فيها (القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير).
عن نفسي، أرغب في رؤية هذا المشهد، لأنه سيكون مجلسا تشريعيا قويا وحقيقي، يمثل السودان وأهله، لكن كيف سيتحقق ذلك؟!
إنها أشبه بعملية رياضية معقدة، من وضعها في الامتحان يتهرب من حلها!
مضى نصف الزمن ونحن نتناقش (نعتمد ياتو وثيقة، دي ولا دي).. والمجلس الوزاري لم ينتهِ تكوينه بعد، والمجلس التشريعي الذي وضعت عليه الآمال العريضة، كسراب يحسبه الظمآن ماءً.
