هزمت ارادة صحفيي السوداني استبداد لجنة تفكيك التمكين وتواطؤ وزارة الإعلام وصمت ادعياء حرية الصحافة.
هذه اللجنة (تفكيك التمكين) نموذج للاستبداد والديكتاتورية وقراراتها نهائية حيث تنص احد موادها على ( لا يخول الطعن في أي تدبير صادر بموجب هذا القانون لأي سلطة قضائية)!!
١٢ نفر يقرروا في مصيرك!
يعني لو مرقت منهم وزير العدل الباقين شوية عساكر وسياسيين وبتاعين منقة وديل مالهم ومال القانون؟
يعني العالم كلو بجيب زول يقريه قانون ٤ سنوات وبعد ينتهي يعملوا ليه امتحان معادلة ويعينوه في درجة صغيرة ويبدا يكبر شوية من قاضي مبتدئ لغاية لما يصل قاضي شنو وشنو واستئناف ومحكمة عليا ودستورية عشان تضمن انو يكون عندو خبرة قضائية كافية، و ممكن انت لو حسيت بظلم في الحكم الاولي تستانف لمحكمة الاستئناف ولو حسيت بظلم في محكمة الاستئناف تمشي للمحكمة العليا ولو حسيت بعدم دستورية قانون تمشي للمحكمة الدستورية وياما ياما ياما ما طلع في ناس حيعدموا غلط وطلعوا مظلومين!
تقوم تجي انت تلغي ده كلو و داير تجيب العدالة بلجنة كونتها من قوى سياسية مؤدلجة وموجهة ومنحازة وعايز تقنعني انو دي العدالة؟!
لجنة فيها جيش وامن ومخابرات وسياسيين خطبهم السياسية ذات التوجه الايدلوجي المملوءة بالكراهية ديل الحيجيبوا عدالة؟
هم ذاتهم أعضاء لجنة التمكين لو قلت ليهم تعالوا احاكمكم قدام لجنة حكمها نهائي فيها امنجي وشرطي ومخابرات و سياسين زي مزمل فقيري وعلي الحاج والصادق المهدي وحسين خوجلي و ندى القلعة حيوافقوا؟
طيب فرقكم شنو من لجنة الصالح العام حقت النظام البائد الفيها سياسيين بحاكموا سياسيين؟
الاسم كان براق في البداية (الصالح العام) يعني برفد وبصادر الاموال (للصالح العام للشعب) والناس هللت وباركت.. اللجنة تصادر جنينة واموال الميرغني والمهدي والشيوعي لصالح الشعب والناس مبسوطة.. لكن بعد سنوات حصل شنو؟؟ مش بقت الناس تلعن لجنة الصالح العام؟
نفس المصير سينال لجنة تفكيك التمكين في المستقبل، هكذا يقول التاريخ.
شخصياً مع تمكين القضاء من دوره المنوط به
المؤتمر الوطني حزب فاسد وفي مش سبب واحد في مليون سبب لحله وبالقانون، ويا ريت مافي زول يفتكر اني بدافع عن الحزب الافسد حياتنا السياسية ده والكنا بنناضل ده لسنوات، لأ انا بدافع عن دولة القانون والعدالة الأنا دايرها وبتمناها في مواجهة دولة اللاقانون الجربناها وعشناها.
اعمل نيابة متخصصة وجيب اي فاسد وحاكموا، ونحن دايرين اي قرش اتسرق، انا شخصياً ما مستعد اتنازل عن أي قرش اتسرق من المال العام.. يرجع خزينة الدولة.. والسرقوا يمشي كوبر يشم هواء هناك ويكون عبرة لمن يعتبر.
يعني هسي نموذج السوداني دلالة على الانحراف العدلي و لو كان صحفيي السوداني سكتوا كان الموضوع راح شمار في مرقة!
بعدين شنو حكاية احكام اللجنة نهائية ومافي استئناف لأي قضاء؟ .. يعني مافوقها الا الله وخلاص دي عدالة شنو دي؟!
صحيح ان طريق العدالة أطول ولكنه الأفضل والابقى والاقوى والاكثر رسوخاً، مش شعار الثورة حرية وسلام وعدالة؟!
