الطريق الثالث بكري المدنى || طعم الحلو لو يبقى مر !

  • بعيد إعلان شركة سكر كنانة عن تحقيقها أعلى نسبة إنتاج منذ أربعة عشر عاماً بواقع 51 ألف جوال في اليوم خرج وزير الصناعة والتجارة السيد مدني عباس معلناً حظر احتكار السكر بقرار وزاري.

  • لم يمضِ على إعلان السيد الوزير سويعات حتى دخل السكر الأبيض السوق الأسود وارتفع سعر الكيلو إلى 70جنيهاً وهو سعر يقارب ضعف ما كان عليه قبل إعلان الاحتكار!

  • لو أن السيد وزير الصناعة والتجارة وهو رئيس مجلس إدارة سكر كنانة في ذات الوقت لو أنه كان احتفى بإنتاج شركة كنانة أعلى نسبة في السنوات الأخيرة وحملها في شكل إعلان وإعلام بشرى للشعب السوداني لكان سعر السكر قد هبط عما كان عليه في الأسواق حينما كان سعره نحو 40 جنيهاً وخرج السكر المكدس في المخازن !

  • سوء تقدير في السياسة وفي التصريح من السيد وزير الصناعة والتجارة تلقفه تجار الجشع والاحتكار ويدفع ثمنه اليوم المواطن المغلوب على أمره!

  • مشكلة الاقتصاد في السودان ليست فقط في عدم استغلال الموارد لهذا البلد وإنما هي مشكلة إدارة ومشكلة سياسة أيضاً وذلك لأن المتاح من المواد وحتى الخدمات يكفي سكان هذا البلد بقليل من التدبير وحسن السياسة.

  • إن تصريحاً واحداً غير موفق يمكن أن يتسبب في مشكلة اقتصادية وإن كانت السلعة متوفرة وسياسة واحدة خاطئة يمكن أن تكلف غالياً حتى تصحيحها!

  • كانت التصريحات غير الموفقة والسياسات غير الراشدة من أسباب فشل حكومة الإنقاذ ولا تزال في الذاكرة الجمعية للناس مقولات لمسؤولين في العهد السابق كادت أن تعصف بالسودان ولكن مع فارق المدة فإن حصاد تصريحات وسياسات بعض مسؤولي حكومة الحرية والتغيير ينبئ بتحطيم الرقم القياسي للإنقاذ!

  • احسب أن هناك حاجة ماسة لضبط التصريحات الرسمية وعمل دراسة سريعة لأي إفادة قبل إطلاقها في زمن أصبح فيه أي مواطن يحمل جهاز موبايل ناقل للخبر دون أدنى تقدير لذلك النقل.

  • بالنسبة للسياسات العامة وخاصة تلك التي تتصل اتصالاً مباشراً بمعاش الناس تحتاج هي الأخرى لمراجعة قبل إنفاذها لمعرفة مدى تأثيرها على الحياة والناس .

  • لو أننا أخذنا الشح العارض في الوقود هذي الأيام والذي نتج عن خلل في الأنبوب الناقل فإن تدبيراً سريعاً كان من الممكن أن يكفى الناس شر الأزمة وهو ذات التدبير الذي لجأت له السلطات أخيراً بتحديد أربعة جوالين للعربة الواحدة وهو التدبير الذي أحدث نوعاً من الانفراج في الصفوف رغم عدم إحكامه بأرقام السيارات
  • نخشى أن يطول تعلم المسؤولين على رؤوس المواطنين!
شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.