*الجبهة الإسلامية القومية، في تمهيدها لانقلابها على الديمقراطية الثالثة 86-1989، استخدمت أسلوب اغتيال الشخصية، متجاوزة في ذلك، القيم والأعراف ومبادئ الإسلام، ولم تكن غايتها النهائية الشخص كشخص، بل اغتيال الصورة الزاهية للنظام الديمقراطي، وترسيخ عدم جدواه وسط الجماهير، ونجحت- إن صح التعبير- فقد تهيأ لها المناخ للانقضاض على السلطة، لتحكم بفسادها واستبدادها 30 عاماً .
*أدرك الشعب الحقيقة العارية للنظام، فخرج في أكثر من هبة بعدها هبة، فجاءت الضربة القاضية في ثورة ديسمبر المجيدة، ليجد أنصار النظام، أنفسهم على هامش الحياة السياسية، تطاردهم اللعنات، وتنتابهم بين الفينة والأخرى حالة الهستريا و”شحتفة الروح”.
*بعد السقوط المذل والمخجل، عادوا لأسلوبهم القديم.. اغتيال الشخصية، وفي كل مرة يحددون فريستهم بعناية، ومنذ مدة ركزوا على الرشيد سعيد يعقوب، فوضعوه في منصة للهجوم عليه وعينهم على الثورة ككل، حيث يراد الانتقام منها وإفشالها بكل الطرق، ولكن البداية بالرشيد ثم الأصم ثم حمدوك وفيصل وهكذا.
*صرح الرشيد بموقفه المناهض للإسلام السياسي، قبل أن يعين وكيل أول وزارة الإعلام، وهذا رأيه وحقه، فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، بحجة أن الرجل جاء ليحارب الدين ويطبق النظام العلماني والإباحية في السودان، فخاب فألهم، لأن الدين الذين يدعون المدافعة عنه، لم يمسسه سوء حتى يومنا هذا، بل بدأت صورته في التحلل من عملية تشويه امتدت لثلاثة عقود.
*منذ يناير الماضي، بدأت لجنة إعادة المفصولين الذين شردتهم الإنقاذ، مهمتها، وأوصت بإعادة المئات للعمل في مختلف المؤسسات، ولكم أن تتخيلوا فرحة موظفين، أنصفتهم عدالة السماء والأرض، وهو أمر ما كان ممكناً لولا الثورة وشهدائها الأبرار.
*الأسبوع الماضي، جاء القرار من مجلس الوزراء، بإعادة 10 من السفراء المفصولين، من بينهم الرشيد سعيد يعقوب فاستيقظ أسلوب اغتيال الشخصية مرة أخرى، بعد أن فشل في المرة الأولى. والغريب في الأمر أنهم استكثروا عليه وعلى زوجته حق العودة، وهو حق إنساني وقانوني وعرفي وأخلاقي، ثم أثاروا قصة تعيينه المؤقت مديراً للتلفزيون انتظاراً للقمان أحمد.
*من حق كثيرين، أن يعترضوا على تبؤ الرشيد سعيد يعقوب لوظيفتين أو أكثر، في آن واحد، وهو رأي فيه مقبولية، لكن وحدهم عناصر النظام السابق، ليس من حقهم الاعتراض، لأنهم – كما أكرر ودائماً- غير مؤهلين أخلاقياً ، ففي عهدهم عرفنا كيف للواحد منهم حق احتكار الوظائف، مثنى وثلاث ورباع، وقد أحصيت في العام 2005م أكثرمن 4 وظائف يشغلها بروفيسور إبراهيم غندور في وقت واحد، ومعها العضوية في عدد من اللجان ومجالس الإدارات.
*أخيراً:
لا زلت أبحث عن أمر خفي، يدفع أنصار الجبهة الإسلامية، الاعتقاد أن كل شيء حلال لهم، ومحرم على الآخرين، أرجوكم ابحثوا معي..!!
