1 .معالجة الاختلالات المالية والنقدية والتجارية التي أدت لتآكل القوة الشرائية للجنيه السوداني والقيمة التبادلية للجنيه الذي كان عند وضع اول موازنة لحكومة جمهورية السودان الحرة المستقلة في عام ١٩٥٦ و التي قدمها السيد حماد توفيق وزير المالية حينها به فائض حوالي أربعة عشر مليونا من الجنيهات السودانية وكانت أوقية الذهب حينها بعشرة جنيهات وكان الجنيه يساوى ثلاثة دولارات امريكية وربع الدولار.ويقيم باثنين جرام من الذهب الخالص بحسب منشور وزارة المالية الصادر في ابريل ١٩٥٧..وكان اي عامل في أدنى سلالم الخدمة العامة يكفيه راتبه ويفيض. وكانت موازنة الدولة معتمدة الى حد كبير على إيرادات الحكومة من مشروع الجزيرة.
2 / لا بد من بناء احتياطي بالبنك المركزي يساوي على الاقل قيمة ستة الى تسعة أشهر من الواردات.
٣/ لا بد من إيقاف صادرات الموارد من الثروات الزراعية والحيوانية والغابية والمعدنية وبحزم وبلا استثناء.
٤/ إعمال وتفعيل أنظمة الشمول المالي والضريبي المحوسب وأن يشمل ذلك كل القطاعات والأعمال المدرة للدخول والأرباح بلا استثناء.
٥/ تفعيل أنظمة الرقابة المالية والمحاسبية والرقابة المصرفية.
٦/ إلغاء كافة الإعفاءات و الامتيازات الممنوحة للبعض إلا ذوي الاحتياجات الخاصة.
٧/ تعميم منظومات التعليم العام والعلاج الأولى المجاني للمتلقي من السودانيين.
٨/ تفعيل أنظمة الحكومة المؤسسية لكل مؤسسات الدولة.
٩/ تنشيط وتفعيل مؤسسات الدولة الإنتاجية والاستراتيجية والمدرة للدخل خاصة فى قطاعات النقل البحري والجوي والسككي والمشروعات الزراعية والاتصالات والسكر والتعدين وغيرها.
١٠/ الموازنة العامة يجب أن تشمل وبلا استثناء وبشفافية كاملة ومحوسبة كل الموارد العامة إيرادات واستخدامات
١١/ رفع رأس المال المدفوع لمائتين وخمسين مليون دولار لكل من:
اولا: البنك الزراعي.
ثانيا: بنك التنمية الصناعي.
ثالثا: مصرف الادخار.
رابعا: بنك الأسرة.
مع الإدارة المؤسسية الشفافية وألا تزيد تكلفة الإدارة عن عشرة بالمائة من صافى الإيرادات.
مراقبة أين يذهب التمويل هل مباشرة للجهات المحتاجة أم للوسطاء والكبار وأعضاء مجالس الإدارات والموظفين تحت بند البدعة سيئة السمعة:
(عواس السم بضوقو والزيت كان ما كفى أهل البيت يحرم على الجيران.)
١٢/ الحذر الحذر ثم الحذر من تعميق دولرة الاقتصاد السوداني.
